صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت لیزینگ 


  چاپ        ارسال به دوست

بهانه‌ی تخلف، وقفه در اجرای ضمانت نامه‌های بانکی

خودداری از اجرای تعهد به بهانه‌ی تخلف

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، باتوجه به ادعای بانک سپه مبنی بر بروز تخلف در شبکه داخلی آن بانک، فرآیند ایفای تعهدات نسبت به ضمانت نامه‌های صادره به نفع شرکت‌های لیزینگ، از سال 93 با وقفه رو به رو شده است و این درصورتی است که بانک صادر کننده می‌بایستی نظارت لازمه را جهت جلوگیری از بروز هر‌گونه تخلفی در شبکه خود داشته باشد. با توجه به حجم بالای ضمانت نامه‌های صادره و مبالغ هنگفت تعهدات بانک سپه، این عدم ایفای تعهد، شرکت‌های لیزینگ را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو کرده‌است. وکلای شرکت های ذی نفع می گویند، مسئولین بانک کاملا نسبت به محق بودن ذی نفعان واقف بوده و با ادعای روابط نا‌صحیح بین ضمانت‌خواه و مسئولین وقت یکی از شعب آن بانک بدون هیچ‌گونه ادله‌ی محکم قانونی از پرداخت وجه ضمانت ‌نامه‌های صادره خودداری می‌نمایند.

 

بهره از وقفه

شرکت‌های لیزینگ با توجه به پیگیری‌های حقوقی صورت گرفته از مراجع حقوقی و ارائه‌ی حکمی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه صادره در ضمانت نامه‌ها به بانک سپه، آن بانک  همچنان از اجرای تعهدات خود امتناع کرده و در این بین شرکت های لیزینگ متحمل هزینه‌های سنگین‌تری شده‌اند و خسارت عدم ایفای تعهد در مراجع قضائی بسیار پایین تر از سود متعارف سیستم بانکی از تسهیلات است و در این فاصله سود تسهیلات بانکی و خسارت معینه از سوی مرجع قضایی خود ابزاری جهت ترغیب مسئولین بانک سپه شده است که از پرداخت وجه ضمانت نامه‌ها سر باز میزند.

وحدت رویه شرکت‌های لیزینگ در احقاق حق

سکینه کشاورز معتمدی مشاور حقوقی لیزینگ ایران در رابطه با اقدامات شرکت‌های لیزینگ جهت باز پس‌گیری حقوق خود گفت: لیزینگ ایران و یک شرکت دیگر علیه بانک سپه شکایت کردند اما نتیجه به منع تعقیب ختم شد، متاسفانه، شرکت‌های لیزینگ هیچ گونه وحدت رویه و همسونگری نسبت به موضوع ندارند و این به دلیل سهم‌های متفاوت آن هاست شرکتی که تنها دو یا سه ضمانت نامه تا 12 یا 13 میلیارد ریال دارد تصور می‌کند مبلغ خاصی نیست و کمتر پیگیر خواهد بود تر‌جیح میدهد تنها نظاره‌گر روند این ماجرا باشد و برای احقاق حق هیچ‌گونه اقدامی انجام نمی‌دهد‌. همچنین گذشت زمان و به نتیجه نرسیدن اقدامات نیز بر رخوت شرکت‌های لیزینگ هم تاثیر گذاشته است، شرکت هایی مانند لیزینگ دی یا ایران و معدود شرکت های دیگر که چیزی حدود  500 میلیارد  تومان آن ها درگیر این ماجراست قطعا متضرر‌تر هستند و برای پیگیری و ایجاد یک نظام واحد در این زمینه تلاش بیشتری دارند.

وی با توجه به این که بانک سپه تحت هیچ شرایطی قصد پرداخت ضمانت نامه ها را ندارد اظهار داشت: بانک نیز با این گذر زمان و هر چه طولانی تر شدن این موضوع سود خواهد برد، کار مزد ها و وثیقه ها توسط بانک گرفته شده است اما زمانی که نوبت به اجرای تعهدات می رسد با بهانه ی رفتار سوء آن هم از سوی شبکه ی داخلی همان بانک که هیچ وجاهت قانونی ندارد  از این امر سر باز میزند.

وی همچنان تاکید داشت برای رسیدن به نتیجه می بایستی تمامی شرکت های لیزینگ هم سو شوند و برای مطالبه ی حق خود و اجرایی شدن این فرآیند به وزارت خانه و سایر ارگان های ذی ربط مراجعه کنند تا بتوانند به این مهم دست یابند.

ضرورت حضور و دخالت موثر بانک مرکزی

محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران نیز در رابطه با همکاری مراجع و سایر ارگان‌های ذیربط مانند بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در جریان موضوع قرار گرفته است و از بانک سپه تقاضای ارائه اطلاعات و مدارک شده ولی تا کنون پاسخ طعی دریافت نکرده ایم.

وی در رابطه با راهکار موثر برای رسیدن به نتیجه گفت: شرکت های لیزینگ در بر خورد های حقوقی بهتر است متحد و یکسان عمل کنند و هر اقدامی را با هماهنگی انجمن انجام دهند.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در آخر به مضرات طولانی شدن این موضوع اشاره کرد و بیان داشت طولانی شدن این مشکل و عدم رسیدگی به آن دو اثر در پی دارد یکی اثر طولانی مدت ‌که اقتصاد لیزینگ را تحت شعاع قرار خواهد و بر اساس آن شرکت های لیزینگ  اعتمادشان را نسبت به اسناد معتبری مانند ضمانت نامه های بانکی رفته رفته از دست می‌دهند و در نتیجه بسیاری از متقاضیان بالقوه ‌ی خدمات لیزینگ که می توانند با تودیع ضمانت نامه‌های بانکی از تسهیلات لیزینگ استفاده کنند محروم می شوند و اثر دیگر آن این است که منابع بلوکه شده نزد بانک سپه در شرایط تورمی سال های گذشته ارزش آن تا کنون به شدت کاهش یافته و حتی در صورتی که بانک سپه تعهدات خود را از محل ضمانت نامه‌ها ایفا کند باز هم خسارات وارد شده به شرکت‌ها جبران نخواهد شد.

دکتر حسین اشکوه مدیر عامل شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس در رابطه با نقش بانک مرکزی در این میان را این‌گونه مطرح کرد که نهاد‌های  نظارتی و حمایتی مانند بانک مرکزی هیچ تلاشی برای حفظ حقوق  شرکت های لیزینگ در این زمینه نداشته اند ، در این راستا اگر لیزینگ‌ها در سیستم کشور تخلفی انجام دهند بانک مرکزی با اهرم‌های فشار موجود لیزینگ‌ها را متاثر می‌کند اما اگر در شرایطی لیزنگ‌ها به حمایت نیاز داشته باشند از بانک مرکزی خبری نخواهد بود.

همچنین مدیر عامل شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس بیان داشت مشکل اصلی در بحث ضمانت نامه این است که بانک سپه به عنوان بانکی دولتی حمایت و نفوذ نهاد‌های دولتی و قدرتمندی مانند قوه قضائیه را به همراه دارد، در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ رای و حکم قطعی مبنی بر حقانیت خود دارند و باید سرمایه خود را باز پس گیرند اما بانک سپه با دستور موقتی که از رئیس قوه قضائیه دریافت کرده است، بر مبنای آن تعهدات خود را اجرا نمی‌کند، این در صورتی است که هیچ از شرکت های ذی نفع مقصر نبوده اند و شعب بانک سپه این تخلف را انجام داده‌اند.

او تنها راه حل را اقدام قضایی دانسته و اظهار داشت لیزینگ ها تاکنون دعوای حقوقی درخواست داده اند و به تازگی علیه مدیران بانک سپه درخواست دعوای کیفری نیز مطرح شده است.

حسین اشکوه بیان داشت تا حدودی با نداشتن وحدت رویه بین لیزینگ‌ها در این موضوع موافق هستم و متمرکز شدن لیزینگ‌ها در چنین شرایطی ضرورت دارد در مواردی که بحث دعوای کیفری مطرح می‌شود می‌‌بایستی همگی متحد شوند اما در دعوای حقوقی کل صنعت لیزینگ متاثر شده و همسو شدن شرکت‌ها را توصیه نمی‌کنم.

وی همچنین به اثرات منفی موضوعات این چنینی بر صنعت لیزینگ تاکید داشته و گفت: باعث کوچک شدن مقیاس صنعت لیزینگ شده  است. در صنعت لیزینگ ضمانت نامه به معنای تعهد پرداخت  و یا حسن انجام تعهد است و به محض اینکه این آیتم در ضمانت نامه قید شد بانک موظف به پرداخت است و من معتقد هستم اگر مشکلی وجود دارد ابتدا باید تعهدات برآورده شود و بعد به مشکل رسیدگی کنند نه اینکه پول ها بلوکه شده و به تقابل بانک از سود این پول های تحریم شده به نفع خود استفاده کند.


١٥:٢٩ - سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٨٢٦    /    تعداد نمایش : ٨٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: