صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت لیزینگ 


  چاپ        ارسال به دوست

تعددآراء قضایی و عواقبی که برای صنعت لیزینگ به همراه دارد/ بخش سوم

راهی برای کاهش پرونده‌های حقوقی

 

مدیر حقوقی شرکت لیزینگ ایران خودرو  نیز معتقد است: اگر در راستای فعالیت‌های لیزینگی و بانکی بخش های مختلفی به عنوان ضابطین قضایی در خصوص پیگیری مطالبات شرکت های مالی و لیزینگ همکاری کنند، تعداد پرونده های حقوقی در مراجع قضایی و حجم مشکلات حقوقی این شرکت ها به مراتب کمتر خواهد شد.

 

مهناز نجاری، مدیر حقوقی لیزینگ ایران خودرو در گفت و گو با روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ، در ارتباط با بحث نبود وحدت رویه در صدور احکام قضایی شرکت های لیزینگ، با بیان اینکه خود در سال های گذشته به عنوان وکیل دادگستری نیز در زمینه اخذ احکام قضایی و وصول مطالبات معوقه فعالیت داشته، اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم این است که در قوانین مدون و جاری کشور، درباره قراردادهای اجاره به شرط تملیک که از آنها تحت عنوان لیزینگ یاد می‌شود خلا قابل توجهی درخصوص فقدان قوانین احساس می‌شود و مضافا اینکه در قانون مدنی و قواعد فقهی نیز تعریف مشخصی وجود نداشته و این نوع قراردادها یک تعریف جدید و عقد مستقل براساس ماده 10 قانون مدنی محسوب می شوند.

 

وی گفت: تنها جایی که در قوانین از این نوع قرارداد یاد شده به قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط می شود که مصوب سال 1362 است و بعد از آن نیز یک آئین نامه اجرایی تعریف شد که شاید بتوان از این آئین نامه در دادگاه ها و پرونده های حقوقی لیزینگ نیز استفاده کرد.

جای خالی تعاریف حقوقی مستقل

مدیر حقوقی لیزینگ ایران خودرو در عین حال تاکید کرد: صنعت لیزینگ در دنیا و کشور ما صنعتی نو محسوب می شود و عمر آن در ایران به حدود 50 سال می رسد و شاید بر همین اساس است که از آن تعریف مستقلی در بخش حقوقی وجود نداشته و تنها در قانون تجارت که پیش نویس آن به چندی بیش به مجلس رفت و یک فصل آن تصویب شد و هنوز نهایی نشده است قانون گذار دراین زمینه قوانینی تدوین کرده که اگر این موارد به همراه اصلاحاتی که بر روی آنها صورت گرفته به تصویب برسند بسیاری از مشکلات مرتبط با دعاوی حقوقی لیزینگ و ریسک سرمایه گذاری رفع خواهد شد.

 

نجاری با تاکید بر اینکه اکنون صدور احکام متعدد درباره موضوعی واحد را می توان به نوعی از آشنایی کمتر محاکم با مفهوم و قوانین لیزینگ دانست، گفت: به طور عمومی در قانون اشاره چندانی به بحث لیزینگ نشده و از این مبحث تنها در برخی دستورالعمل های خاص یاد شده و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا هم که به نوعی درباره قراردادهای بانکی است مبحثی محسوب می شود که قضات محترم ممکن است کمتر پرونده ای در ارتباط با آن داشته باشند. برهمین اساس گاه ممکن است نسبت به قوانین و تبصره های موجود دراین بخش اطلاعات کمتری وجود داشته باشد که همین امر منجر به تشتت آرا خواهد شد.

 

وی ادامه دادگاه در برخی محاکم از قراردادهای اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع(خرید و فروش) تعبیر می شود، عقد بیع شرایط خاص خود را دارد و خریدار مالک مبیع می شود اما گاه برخی محاکم این نوع قراردادها را از مصادیق عقد اجاره می دانند و آنها نیز ممکن است در این زمینه احکام متعددی صادر کنند. بر همین اساس در صدور حکم های این بخش نوعی پراکندگی مشاهده می شود.


تفاوت پرونده‌های لیزینگ با سایر پرونده‌ها

 

مدیر حقوقی لیزینگ ایران خودرو در عین حال متذکر شد: البته باید توجه داشت که اگرچه ممکن است در این زمینه شاهد نوعی نقص قوانین بوده یا در دستگاه قضا رویه واحدی اعمال نشود اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که پرونده های لیزینگ نیز بسیار متفاوت هستند و شاید در چنین شرایطی بهترین راهکار این باشد که پیشنهاد کنیم در این خصوص یک مجتمع قضایی خاص در هر استان و یا شعب ویژه در محاکم عمومی برای پرونده های لیزینگ تشکیل شود.

 

وی افزود: طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر حدود 42 شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند و به غیر از این تعداد بقیه شرکت هایی که تحت این عنوان فعالیت دارند غیرقانونی محسوب می شوند. اگر با تخصیص شعب ویژه درخصوص پرونده های لیزینگی موافقت شود این امکان وجود دارد که قضاتی به صدور رای در این زمینه بپردازند که تنها در این بخش فعالیت دارند. به عبارت دیگر مانند دعاوی ورشکستگی یا امور سهام که قضات علاوه بر پرداخت به جنبه های قضایی به تاثیر احکام خود در بازار کسب و کار هم می اندیشند، اگر برای لیزینگ هم دادگاهی ویژه اختصاص داده شود و وکلا هم در این حوزه به طور تخصصی فعالیت کنند مشکلات به مراتب کمتر خواهد بود.

 

وی با بیان اینکه گاه حتی وکلا هم دراین حوزه تخصص لازم را ندارند، گفت: نظر به اینکه قوانین بانکی و لیزینگ به نوعی خاص هستند شاید بتوان با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت شرایطی فراهم کرد که دراین زمینه وکلای تخصصی نیز داشته باشیم.

 

نجاری در پایان گفت: با توجه به روند زمان بر بودن پیگیری این پرونده ها و در عین حال بحث تشتت آرا، شرکت‌های لیزینگ با مشکلات متعددی مواجه می شوند، از جمله اینکه به دلیل ریسک عدم وصول مطالبات معوقه ممکن است با چالش‌های مالی روبرو شوند. امید است با تصویب قوانین و رفع مشکلات موجود شرکت های واسپاری در توسعه صنعت کسب و کار فعال و پویا حرکت کنند.

 پایان

 


١٢:٤٣ - چهارشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٩    /    شماره : ٨٦١    /    تعداد نمایش : ٣٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: