صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت لیزینگ 


  چاپ        ارسال به دوست

ساختار معیوب رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده

در خواست برای جلوگیری از تفسیر به رأی قوانین مالیاتی

با نگرش به ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران همچنين واردات و صادرات آنها، مشمول مقررات قانون مذكور بوده و به استناد ماده (14) قانون مزبور نيز مبالغ مندرج در صورتحساب‌هاي (صورت وضعيت‌) صادره كه ماهيت آنها بهاي كالاها و خدمات است، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون مذكور خواهد بود، بنابراين مبالغ دريافتي در قالب وجوهي از قبيل خسارت و جريمه تاخير در پرداخت از خريداران مشمول مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نیست. در این ارتباط بند (5) بخشنامه شماره 133/97/200مورخ27/9/1397صادره از سوي سازمان امور مالياتي نيز بر اين موضوع تاكيد نموده است. متاسفانه ادارات امور مالياتي و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي با برداشت ناصواب و استدلال ناصحيح از بند (5) بخشنامه اخيرالذكر سازمان امور مالياتي كشور كماكان جريمه دير كرد دريافتي شرکت‌های لیزینگ از مشتريان را برخلاف مقررات ماده 14 قانون ارزش افزوده و دادنامه‌هاي صادره از سوي ديوان عدالت اداري این مبالغ را مشمول می دانند.

 براي نمونه دادنامه صادره به شماره 4139 مورخ 1/11/1396 براي مورد مشابه که به صورت غير قانوني اقدام به مطالبه ماليات و عوارض از جريمه ديركرد دريافتي از مشتريان نموده اند مصداقی بر این ادعاست. در صورتي كه طبق مواد(1،4،5) صرفا عرضه كالا و ارائه خدمت به غير، مشمول ماليات بر ارزش افزوده است واخذ خسارت يا جريمه تاخير ياد شده نه منطبق با عرضه كالا است و نه منطبق با ارائه خدمت.

 با نگرش به مفاد تبصره ماده (11) قانون تشكيلات ديوان عدالت اداری، سازمان امور مالياتي مكلف به رعايت مفاد آراء صادره از سوي ديوان عدالت اداري در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه می باشد. همچنين مطابق بند (2) دستورالعمل شماره 98/96/200مورخ10/07/1396 كه بنا بر دستور وزارت امور اقتصادي از سوي مركز عالي دادخواهي مالياتي تهيه و تنظيم و جهت اجراء از سوي سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ وطبق مفاد آن تاكيد گرديده است، در تشخيص ماليات از نتايج آراي صادره توسط ديوان عدالت اداري، در موضوعات و موارد مشابه باید به عنوان ملاك و معیار استفاده نموده تا از تكرار موضوعات يكسان واطاله رسيدگي اجتناب گردد.

 متاسفانه مراجع حل اختلاف مالياتي با ناديده گرفتن مفاد بخشنامه‌های سازمان امور مالياتي كشور وآراء صادره از سوي ديوان عدالت اداري به قوانين و مقررات تمكين نمي‌نمايند و جرایم و خسارات دریافتی شرکت‌های لیزینگ را به 27 بخش تقسیم کرده و6 بخش را معاف و21بخش را مشمول در نظر می‌گیرند که خلاف بند 5 بخشنامه 133/97/200 مورخ 27/09/97 است.

آنچه در این نوشتار آمده است یکی از موارد مبهم در نظام مالیاتی است که مشکلاتی را برای شرکت‌های لیزینگ فراهم نموده است. به‌واسطه جلوگیری از تفسیر به رأی  قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و به منظور رفع مشکلات شرکت‌های لیزینگ در این راستا، شایسته است سازمان امور مالیاتی ضمن مد نظر قراردادن نظر مشورتی و درخواست های انجمن ملی لیزینگ ایران برای این موضوع نیز اهمیت و توجه ویژه قائل شود. به‌عبارت دیگر، وقتی هدف‌گذاری و سیاست‌های کلان کشوری بر پایه منبعی به نام مالیات پایه‌ریزی می‌شود، باید اصول و مقدمات وصول توام با تامین امنیت روانی مؤدیان نیز فراهم گردد. در حقیقت، تا زمانی که این ابهامات همواره در کنار نظام مالیات‌ستانی است نه تنها دیوار بلند موانع کسب و کار را بلند تر می کند، بلکه همان‌طور که عملا هم طی این چند سال مشاهده شده است، حقوق فعالان اقتصادی نیز تضییع خواهد شد.

 

*محمد علی بابازاده / مدیر مالی شرکت لیزینگ شهر


١٥:١٢ - چهارشنبه ٢ مهر ١٣٩٩    /    شماره : ٩٢٥    /    تعداد نمایش : ٢٠٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: