صفحه اصلی > اخبار > اخبار اقتصادی و مالی 


  چاپ        ارسال به دوست

طرح تحول بانکداری، چالش‌های نظام بانکی را حل ‌نمی‌کند

بررسی عملکرد نظام بانکی در رابطه با تورم و ثبات اقتصاد کلان

 

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران،"در میان کشور‌های در حال توسعه سه کشور دارای تورم بیش از 25 درصد هستند، که این سه کشور عبارتند از ایران، سودان و آرژانتین. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش پول ملی کشورمان از سال 1351 تاکنون 1827 مرتبه ضعیف‌تر شده است. از طرفی عملکرد ناسالم نظام بانکی هم به این مشکلات دامن می‌زند برای مثال وقتی به آمار عملکردی یکی از بانک‌های ناسالم کشور‌ نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که این بانک در 5 سال منتهی به سال 97 به میزان 19 هزار میلیون تومان و تنها در سال 97 ، 8 هزار میلیون تومان زیان‌ده بوده است. آسیب شناسی‌های بسیاری صورت گرفته به منظور اصلاح نظام بانکی که اخیرا طرح  بانکداری ج ا ا  به منظور ارتقای حکمرانی بانک مرکزی و ارتقای حکمرانی اداره بانک ها  جهت اصلاح و رفع مشکلات حوزه بانکداری ارائه شده است. " آنچه بدان اشاره شد بخشی از صحبت‌های آقای خسروی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود که طی نشستی به منظور بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با حضور نمایندگان،کارشناسان اقتصادی، صاحب نظران و پیشکسوتان نظام بانکی به اصلاح و رفع مشکلات آن پرداخته‌اند، که در زیر گزیده‌ای از آنچه در این نشست مطرح شد را با هم می‌خوانیم:

 طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در ارزیابی طرح ارائه شده  ضمن بیان این نکته که عوامل درگیر در این طرح بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت هستند که برای به سرانجام رساندن آن می بایستی با هماهنگی بیشتر به رفع نواقص آن بپردازند، این پرسش را مطرح کرد:آیا این طرح قرار است جایگزین قوانین مادر در حوزه ی بانکی شود یا در کنار آن به اجرا در آید؟

 وی در ارزیابی طرح ارائه شده از سوی مجلس به واکاوی عواملی که قانون بانکی ایران را دچار خدشه کرده است پرداخت؛ از جمله، وجود قوانین متعدد به عنوان قانون مادر، اعم از قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور،که هر سه دارای نقایصی هستند و در طول سال‌های گذشته قوانین دیگری تحت عناوینی مانند برنامه‌های5 ساله نیز معطوف به حوزه‌ی بانکداری به تصویب رسیده است  که این کثرت نه تنها به اصلاح نظام بانکی کمکی نکرد بلکه موجب اختلال در این حوزه هم شده است‌، از این رو در صورتی که قانون جدید در کنار قوانین دیگر قرار گیرد، نباید اصلاح نظام بانکی را انتظار داشت، اما اگر قرار بر این باشد که جایگزین قوانین قبلی گردد، طرحی که اکنون ارائه شده است برای چنین کارکردی نواقصی دارد.

  رئیس اسبق بانک مرکزی تاکید داشت، که دولت، تهیه لایحه تحول بانکی را به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی واگذار کرده است، مجلس نیز  چندین مرتبه به دولت برای تهیه این لایحه مهلت داده، این در حالی است که دولت هیچ اقدامی در این راستا به عمل نیاورده است.  

وی در ادامه افزود؛ با توجه به اینکه شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه اختیار تهیه این لایحه را به بانک مرکزی سپرده است، می بایستی با رئیس کل بانک مرکزی به منظور تهیه لایحه ای جامع و به سامان همکاری نمود.

مظاهری  گفت: مسئله‌ی دیگری که برای رفع مشکلات و نواقص‌ این طرح باید در نظر گرفت، توجه به موضوع عملیات بانکی بدون ربا است، یکی از مواردی که باید تکلیف آن در نظام پولی و اعتباری ایران روشن شود مساله سود قرض الحسنه و وام است.آنچه که ایجاد مشکل می‌کند این بند از طرح است که  مطابق آن، بانک مرکزی نرخ سود را تعیین می‌کند و اگر بانک‌ها نسبت به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی، سود بیشتری دریافت کنند بانک مرکزی این مازاد سود را در حسابی نگه داشته و به بانک‌هایی با شرایط نا‌مساعد پرداخت می‌کند، که این موضوع ربوی بوده و موجب اغتشاش در نظام بانکی خواهد شد.

 وی همچنین با تاکید بر  اینکه طرح تحول بانکی رمق باقیمانده نظام بانکی را خواهد گرفت، تاکید کرد: باید توجه داشت که در این طرح می‌بایستی منبع دیگری جز بانک ها برای رشد اقتصادی ارائه گردد برای مثال بر ضرورت وجود رمز ارز ها در اقتصاد.

در ادامه این جلسه مرتضی الله داد معاون اقتصادی سابق اتاق ایران، با اشاره به اینکه این طرح هنوز در مراحل اولیه ی چکش کاری است توضیح داد: این طرح هنوز نمی‌تواند جامع باشد. اتاق ایران طی بررسی این طرح، از 200 ماده آن، در مورد 152 ماده، اظهار نظر اصلاحی ارائه نمود که این پیشنهادات کمتر مورد توجه قرار گرفت. وی سوالی که مطرح کرد: مرکز پژوهش های مجلس، چگونه اعتبار خود را در مورد چنین طرحی هزینه کرده است؟

 سید مهدی حسینی دولت آبادی دیگر نماینده مرکز پژوهش های مجلس تاکید داشت، مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح موافق است اما نسبت به جزئیات آن ایراداتی وارد می‌داند و مکاتباتی جهت رفع آن صورت گرفته که متاسفانه ترتیب اثر داده نشده است. وی بیان داشت: لایحه‌ای که از طرف بانک مرکزی ارائه می‌شود ممکن است موردتائید دولت نباشد، به دلیل تعارضات ساختاری در دولت ممکن است‌ مشکلات اساسی حوزه بانکداری را حل نکند.

آقای آرگون، ضمن اشاره به برخی نکات مثبت طرح تحول بانکداری اظهار داشت که طرح‌های مجلس معمولا نسبت به لوایحی که دولت آن‌ها را تهیه می‌کند از قابلیت اجرایی کمتری برخوردارند، لذا درخواست داریم که دولت لایحه مذکور را سریع‌تر ارائه نماید.

در نهایت رئیس کمیسیون شرایط فعلی حاکم بر کشور را برای تصویب و اعمال قانون جدید مساعد ندانسته و بیان داشت که تصویب طرحی جدید بر مشکلات حوزه بانکداری می‌افزاید.

 


١٣:٥٢ - شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٨٣٥    /    تعداد نمایش : ٢٢٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: