صفحه اصلی > اخبار > اخبار اقتصادی و مالی 


  چاپ        ارسال به دوست

نگرانی بخش خصوصی از تصمیم گروه ويژه اقدام مالي در مورد ایران

الحاق به گروه ویژه اقدام مالی

الحاق به گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش استانداردها برای مبارزه با پولشویی و ساختار مالی در کشور بوده و نباید هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی داشته باشد. در دنیای متمدن امروری شفافیت در نقل و انتقال پول امری طبیعی است و الحاق به FATF در راستای ایجاد شفافیت مطابق استاندارد های بین الملل خواهد بود.

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با توجه به رسیدن به روزهای پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای پیوستن به این قواعد و اجرای توصیه‌های این نهاد در مبارزه با تامین مالی تروریسیم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر، سردرگمی موجود در این‌باره را به زیان اقتصاد کشور دانستند و با انتقاد از سیاست‌زده شدن این امر فنی و تخصصی اقتصادی، از بسته شدن روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات پولی و بانکی ابراز نگرانی کردند.

در روزهای باقیمانده تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس که در روزهای ۱۶ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با روزهای پایانی بهمن و آغاز اسفند ماه است، نشستی با این مضمون در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که به بررسی مساله الحاق ایران به این گروه پرداخت تا تبعات تصویب یا عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را به بحث و گفت‌وگو بگذارد. گروه ویژه اقدام مالی پس از اعطای مهلت چهار ماهه به ایران و قرار دادن نام کشورمان در زمره پرریسک‌ترین بازارهای پولی و مالی، قرار است در اجلاس بعدی خود در مورد ایران با موضوع تمدید مهلت یا انجام اقدامات متقابل، تصمیم‌گیری کند.

در این جلسه که صاحبنظران، نمایندگان تشکل های اقتصادی، کارشناسان و فعالان بنگاه های اقتصادی حضور داشتند و  دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در ابتدا، عباس آرگون با اشاره به ارائه نظر صریح بخش خصوصی پیرامون الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تأکید نمودند که پذیرش این موضوع به استقلال کشور ارتباطی نداشته، چرا که پذیرش قواعد دنیا با حفظ استقلال کشور در راستای تنش زدایی بسیار حائز اهمیت است. موضوع اف‌ای‌تی‌اف در کشور سیاسی شده است و بدون توجه به بحث فنی آن مورد مخالفت قرار گرفته است در صورتی که در راستای رسیدن به شفافیت این الحاق باید صورت پذیرد.

مجید شاکری، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، ساختار گروه ویژه اقدام مالی، دستاوردها و هزینه‌های پذیرش مقررات اف‌ای‌تی‌اف برای ایران را از بُعد فنی تشریح کرد. او در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که سیاستمداران موافق و مخالف الحاق ایران به لوایح مذکور اکنون روی این مساله اتفاق نظر دارند که دستاوردهای تسریع در تکمیل اکشن پلن اف‌ای‌تی‌اف احتمالی اما هزینه‌های آن قطعی خواهد بود.

پس از آن، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مرتبط با آن پس از حملات یازده سپتامبر در جهان مطرح شد، گفت: در این مقطع، دنیا به این نتیجه رسید که با وضع قوانینی از تامین مالی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان جلوگیری کند و به این ترتیب استانداردهایی برای مبادلات بانکی تعیین کرد. اکنون اغلب کشور‌ها، جز کره شمالی که در لیست سیاه قرار دارد، این استانداردها را پذیرفته‌اند. ایران هم در لیست خاکستری قرار گرفته و در روزهای آینده در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

فریال مستوفی با بیان اینکه الحاق به این لوایح در ایران دچار سیاست‌زدگی شده است، ادامه داد: در حالی که این موضوع ارتباطی با مسایل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.

ریس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه به موجب قوانین داخلی، ایران خود نظارت‌هایی را برای مبارزه با پولشویی بر عملیات بانکی اعمال ‌می‌کند، گفت: ایران خود قربانی تروریسم است و در حوزه مبارزه با مواد مخدر هم پیشگام بوده است؛ بنابراین شایسته است با پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از جمله سی‌اف‌تی (CFT) و پالرمو، نگرش‌های منفی و غیرواقعی علیه کشور را اصلاح کنیم. من امیدوارم که کشورمان در اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه قرار نگیرد.

از تنش‌زایی پرهیز کنیم

در ادامه نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه اتاق‌های تهران و ایران در قالب بیانیه نظر صریح خود را در مورد الحاق به اف‌ای‌تی‌اف بیان کرده‌اند، ادامه داد: در شرایطی که کشورها به سوی جهانی شدن حرکت ‌می‌کنند، ‌می‌طلبد که سازمانی بر رعایت استانداردها در نقل و انتقالات مالی نظارت کرده و از ورود پول‌های کثیف به اقتصاد‌ها جلوگیری کند. ما هم باید قواعد دنیا را بپذیریم؛ به ویژه در شرایط کنونی که تحت تاثیر تحریم‌ها هستیم.

عباس آرگون با اشاره به اینکه آمریکا تلاش ‌می‌کند، تمام منافذ ورود جریان پول به ایران را مسدود کند، افزود: پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف احتمالا شرایط ما را بهتر ‌نمی‌کند اما مانع بدتر شدن این وضعیت خواهد شد. اگر نام ایران وارد لیست سیاه شود، شرکای تجاری کنونی ما نیز دیگر ‌نمی‌توانند به همکاری خود ادامه دهند.

او افزود: اکنون به بهانه آنکه استقلال کشور مخدوش ‌می‌شود، با الحاق ایران به لوایح اف‌ای‌تی‌اف مخالفت ‌می‌شود. اما استقلال این نیست که مقابل استانداردهای بین‌المللی بایستیم. ما در این مرحله باید از تنش‌زایی پرهیز کنیم، تنش‌هایی که فشار‌ها علیه ایران را حادتر و سنگین‌تر ‌می‌کند. به نظر ‌می‌رسد، عدم پذیرش این لوایح نوعی خودتحریمی است.

آرگون در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ریسک اعتباری ایران به عدد 7 رسیده است، افزود: افزایش ریسک اعتباری ایران نیز هزینه‌های تامین مالی را افزایش خواهد داد.

ضرورت پرهیز از بستن از روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات پولی و بانکی

فرهاد فزونی، مشاور حوزه حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، نیز با بیان اینکه 205 کشور قواعد اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته‌اند که از تعداد اعضای سازمان ملل نیز بیشتر است، گفت: چهار کشور کره شمالی، سودان جنوبی، یمن و صحرای غربی از پذیرش این قواعد خودداری کرده‌اند و در صورت قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، نام ایران هم‌تراز این کشور‌ها قرار خواهد گرفت.

او بر این عقیده بود که ایران با عدم تصویب لوایح  اف‌ای‌تی‌اف خود را در انزوای بیشتری قرار خواهد داد. فزونی افزود: چنانچه ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گیرد، بانک‌های خارجی که تاکنون و در شرایط تحریم با ایران همکاری ‌می‌کردند، این مساله را بهانه عدم همکاری قرار خواهند داد.

در عین حال، احمد تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در این نشست حضور یافته بود با تاکید بر اینکه چشم‌انداز فعالان اقتصادی باید روشن باشد، عنوان کرد که تصمیم حاکمیت و سیاستگذار باید برای فعالان اقتصادی معلوم باشد و بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی‌های آتی باید بداند که نهادهای تصمیم‌گیر، این لوایح را در نهایت تصویب ‌می‌کنند یا ‌نمی‌کنند.

در ادامه سایر حاضران و اعضای این کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نگرانی عمده ای که از سوی اغلب فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، آن بود که با پایان مهلت ایران برای تصویب یا پذیرش لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، روزنه‌های باقیمانده برای مراودات مالی و مبادلات تجاری نیز بسته شود و کشور‌هایی که حتی در شرایط تحریم مناسبات خود را با ایران حفظ کردند، پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه از ادامه این همکاری‌ها امتناع بورزند. آنها همچنین بر این نکته تاکید کردند که پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح، موضوعی فنی و مالی بوده و نباید به امری سیاسی تبدیل ‌می‌شد.

 

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران


١٣:١٠ - دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٨٣٦    /    تعداد نمایش : ٦٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: