صفحه اصلی > اخبار > اخبار اقتصادی و مالی 


  چاپ        ارسال به دوست

کدام اصلاحات، نماگر اخذ اعتبارات در ایران را بهبود ‌می‌بخشد؟

پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همکار در زمینه بررسی و ارتقای جایگاه ایران در نماگرهای شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی، بررسی این نماگر‌ها به کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران واگذار شد و بر این اساس، ارزیابی نماگر اخذ اعتبارات بر عهده کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران این توضیح را ارائه کرد که صاحبان کسب وکارها برای ورود به هر کشوری، وضعیت شاخص‌های آن کشور را مورد بررسی قرار ‌می‌دهند که البته شاخص سهولت کسب و کار تنها شاخصی نیست که مورد توجه قرار ‌می‌گیرد؛ افزون بر آن، شاخص‌هایی چون آزادی اقتصادی، کیفیت فضای کسب و کار، ثبات مالی و اندازه بازار نیز ارزیابی ‌می‌شود.

فریال مستوفی در ادامه با بیان اینکه «باید کمک کنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاخص آزادی اقتصادی را نیز بهبود ببخشد» ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در مورد آزادی اقتصادی، مطالعاتی را با همکاری موسسه فریزر که شاخص آزادی اقتصادی را در جهان اندازه‌گیری ‌می‌کند، به انجام رسانده است. ما از این موسسه دعوت کردیم که به ایران بیاید و حدود دو سال است که بررسی روی شاخص آزادی اقتصادی را در ایران آغاز کرده‌ایم.

مستوفی با اشاره به اینکه «در جوامعی که اقتصاد آزاد است، نیروی کار، سرمایه و کالا به صورت آزادانه جابه‌جا ‌می‌شود» توضیح داد، مطالعه‌ای که با همکاری موسسه فریزر صورت گرفته در مراحل پایانی خود به سر ‌می‌برد و در صورت اتمام این پروژه، نتایج آن طی وبیناری ارائه خواهد شد.

 سرنوشت نامعلوم پیش‌نویس قانون وثایق

 در ادامه این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعه پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه شاخص انجام کسب و کار حدود 17 سال است که منتشر ‌می‌شود، گفت: در این شاخص 10 نماگر قابل اندازه‌گیری تعریف شده که از تولد یک کسب و کار تا مرحله ورشکستگی را در نظر ‌می‌گیرد و مراحل، زمان، هزینه و کیفیت را در هر یک از این نماگرها ارزیابی ‌می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین پیش‌نویس قانون وثایق بانکی توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در سال 1397 کارگروهی متشکل از اداره‌های امور حقوقی و قوانین و مقررات بانکی بانک مرکزی، معاونت امور بانکی و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل بانک مرکزی تشکیل شد که این کارگروه پیش‌نویس اولیه قانون وثايق بانکي را تدوین و به امضای اعضای کارگروه رسانید.

او افزود: بانک مرکزی نیز پیش‌نویس قانون مذکور را جهت تصویب در هیأت دولت به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارسال کرد. پس از بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی پیش‌نویس قانون ارسال شده با حضور نمایندگان بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت، بنا به درخواست بانک مرکزی به منظور بررسی‌های بیشتر، به آن بانک برگشت داده شده است.

طبیبی با بیان اینکه «پیش‌نویس قانون وثايق بانکي برای گسترش دامنه اموال قابل وثیقه به دارایی‌های منقول تدوین شده است» ادامه داد: تصویب و ابلاغ این لایحه، امتیاز ایران در این نماگر را از 50 به 65 ارتقا ‌می‌دهد. همچنین رتبه ایران در این نماگر را از 104 به 37 بهبود ‌می‌بخشد.

تنزل 5 پله‌ای رتبه ایران در نماگر اخذ اعتبارات

پس از ارائه این توضیحات، مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گزارشی وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات را تشریح کرد. او عنوان کرد که امتیاز ایران در نماگر اخذ اعتبارات در سال‌های 2019 و 2020 تغییر نکرده و 50 بوده است اما ایران در سال 2020 رتبه 104 را کسب کرده که این رتبه در سال 2019 معادل 99 بوده است.

او با اشاره به اینکه مولفه‌های مورد اندازه‌گیری در این نماگر شامل مواردی چون «قدرت حقوق قانونی»، «اطلاعات اعتباری»، «پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی» و «پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی» بوده است، ادامه داد: یک سری اقدامات اصلاحی احصا شده که در صورت اجرایی شدن آنها رتبه ایران از 104 به یک ارتقا خواهد یافت. این اقدامات اصلاحی شامل مواردی چون بهره‌برداری کامل از سامانه ثبت وثایق توسط بانک مرکزی یا شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، اصلاح اطلاعات مربوط به حق تضمین دارایی‌های منقول و درآمدهایی که در آینده کسب ‌می‌شود، تصویب و ابلاغ لایحه قانون وثایق بانکی واصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ورشستگی است.

تقوی در ادامه به تدوین پیش‌نویس قانون وثايق بانکي نیز اشاره کرد که پس از طرح در کمیسیون اقتصادی دولت، اکنون به دلیل بازگشت به بانک مرکزی مسکوت مانده است. به گفته او، تصویب این قانون امکان ضمانت دارایی‌های منقول بدون انتقال مالکیت را فراهم می‌کند. همچنین این قانون بانک مرکزی را ملزم به راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق ‌می‌کند.

پس از ارائه این گزارش، سایر اعضای این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در ادامه، طبیبی با ارائه توضیحاتی در مورد این گزارش، از اعضای کمیسیون درخواست کرد که چنانچه مقرره‌ای را مخل فضای کسب و کار تشخیص دادند، آن را برای بررسی به هیات مقررات‌زدایی ارجاع دهند.

فریال مستوفی نیز به این نکته اشاره کرد که یکی از مواردی که باید اصلاح شود، قانون بازار سرمایه است و هیات مقررات‌زدایی ‌می‌تواند این مساله را مورد پیگیری قرار دهد. مستوفی گفت: پرسشنامه‌های بانک جهانی برای ارزیابی وضعیت کسب و کار، اغلب در اختیار افرادی قرار ‌می‌گیرد که اشرافی به نحوه تکمیل این پرسشنامه‌ها ندارند. بنابراین اطلاعات صحیحی به بانک جهانی ارائه نمی‌شود؛ چه آنکه موسسه فریزر نیز به ما اعلام کرد که اطلاعات خود را از سازمان‌های بین‌المللی دریافت ‌می‌کند و برای اصلاح این اطلاعات باید با این نهادها مذاکره صورت گیرد.

در ادامه توضیحاتی در مورد وضعیت این روزهای بازار سرمایه و زیانی که سهامداران خرد متحمل شدند ارائه شد. علیرضا توکلی کاشی کارشناس بازار سرمایه به این نکته اشاره کرد که مرجع مالی که توانایی جبران خسارات سهامداران خرد در بازار سرمایه را داشته باشد، وجود ندارد. او افزود: یکی از مهمترین مسایلی که وجود دارد، محدودیتی به نام دامنه نوسان است که در شرایط هیجانی، رفتارهای هیجانی را بیشتر ‌می‌کند و باید حذف شود.

در پایان این نشست، پس از بحث و تبادل‌نظر در این زمینه مقرر شد، درخواست این کمیسیون مبنی بر صدور یک بیاینه برای حذف دامنه نوسان در بازار سرمایه به هیات رئیسه اتاق تهران ارائه شود تا به مراجع تصمیم‌گیر ارسال و پیگیری شود.


١٥:٠٣ - شنبه ١ آذر ١٣٩٩    /    شماره : ٩٥٧    /    تعداد نمایش : ٥١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: