انواع بازار لیزینگ در ایران

در ایران همانند بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به نظر می­ رسد بازار لیزینگ مصرف­ كنندگان نقطه مناسبی برای شروع حركت و معرفی صنعت لیزینگ باشد. بانك­های دولتی عموماً به دلیل سیستم سهمیه­ بندی تسهیلات بین بخش­های اقتصادی نمی ­توانند تقاضای گسترده خانوارها برای تحصیل خودرو، كالاهای بادوام و مسكن را تامـین كنــــند. لذا تـــامین مالی مصرف­ كنندگان، بازار بسیار مناسبی برای بانك­های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و شركت­های لیزینگ می­ باشد و توسعه فعالیت­های هر سه گروه عمدتاً از طریق این بازار میسر شده است. سیاست­های دولت نهم چرخشی در تخصیص منابع بانك­های دولتی ایجاد كرده است و در واقع بخشی از منابع كه مصرف تامین مالی تجاری و شركتی می ­شد، به تامین مالی مصرف­ كنندگان اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، بانك­های دولتی رقیب بانك­های خصوصی و شركت­های لیزینگ در این بازار شده­ اند. با این وجود شـــركت­های لیزینگ می­ توانند به عنوان كانال­های توزیع تسهیلات بانك ­های دولتی عمل كنند و از این طریق باعث صرفه ­جویی در هزینه­ های اداری و تشكیلاتی و نیز كاهش ریسك اعتباری و مطالبات معوق بانك ­ها گردند. فزونی تقاضای تامین مالی مصرف­ كنندگان نسبت به ظرفیت و توانایی بانك­ها و موسسات مالی (عرضه)، زمینه را برای حفظ و گسترش سهم لیزینگ­ ها فراهم خواهد كرد و بیشترین حجم عملیات لیزینگ به این بازار اختصاص خواهد داشت.

بازار لیزینگ تجاری در ایران

بازار لیزینگ تجاری عموماً شامل اقلام متوسط می ­باشد. شركت­های لیزینگ فعلی در بخش ­های زیر فعال هستند:

-        بخش حمل و نقل: خودروهای كار (انواع كامیون، اتوبوس و مینی­ بوس)، كشتی

-        بخش پزشكی: انواع تجهیزات پزشكی، دندان­پزشكی، آزمایشگاهی و بیمارستانی

-        بخش پیمانكاری: ماشین­ آلات و تجهیزات پیمانكاری

-        بخش تولید: ماشین­ آلات و كارخانجات تولیدی

-        بخش معدن: ماشین­ آلات و تجهیزات معدنی

در بازار لیزینگ تجاری، بخش حمل و نقل بیشترین سهم را دارد. اگرچه تخصیص بودجه­ های دولتی در قالب وجوه اداره شده به منظور نوسازی صنعت حمل و نقل اعم از كامیون، اتوبوس، هواپیما و كشتی افزایش یافته است و اعتبارات خاصی از محل صندوق ذخیره ارزی پیش­بینی شده است، ولی لیزینگ خودروهای كار جایگاه ویژه خود را در بازار لیزینگ ایران حفظ خواهد كرد. با توجه به مبلغ سرمایه­ گذاری بالا و نیز رقابتی بودن نرخ­ها، به­نظر نمی ­رسد شركت­ های لیزینگ بتوانند از محل منابع خود، حضور فعال و موفقی در بخش حمل و نقل داشته باشند و بهتر است به عنوان كانال توزیع شركت­ های تولید كننده و بانك ­ها عمل كنند.

هر دو گروه اخیر تجربه خوبی از همكاری با شركت­های لیزینگ دارند و بنابراین امكان توسعه بازار لیزینگ خودروی كار وجود دارد. تجهیزات پزشكی كه عمدتاً وارداتی است نیز مشكل فروش دارد. برای شركت­ های لیزینگ این امكان وجود دارد كه در قالب اعتبارات اسنادی مدت­ دار، از فروشندگان این تجهیزات با نرخ ­های سود مناسب اعتبار بگیرند و لیزینگ تجهیزات پزشكی را توسعه دهند. به هر حال لازم است در خصوص مدیریت ریسك نرخ ارز نیز تدابیری اندیشیده شود.

بخش پیمانكاری با توجه به افزایش اعتبارات عمرانی (طرح تملك دارایی سرمایه ­ای) رونق خواهد گرفت. اگرچه درخصوص نحوه واگذاری طرح­ ها و پروژه­ ها به پیمانكاران ابهاماتی وجود دارد، ولی مطمئناً این بخش بازار هدف مناسبی برای شركت­های لیزینگ می ­باشند. تامین مالی این بخش را می­توان در قالب قراردادهای عاملیت با تولیدكنندگان داخلی و یا گشایش اعتبار اسنادی مدت­دار برای فروشندگان خارجی انجام داد. در مورد تجهیزات بزرگ امكان لیزینگ سندیكایی با بانك­ها و شركت­های لیزینگ خارجی وجود دارد.

در بخش تولید مشكلات نقدینگی شدیدی وجود دارد. معاملات فروش (خرید) و اجاره مجدد زمینه مناسبی برای حل این مشكل است. به هر حال مشكلات نقدینگی به معنی وجود ریسك اعتباری می ­باشد. در گروه­های بزرگ صنعتی، لیزینگ زنجیره تامین به خصوص فرصت بسیار مناسبی برای شركت­ های لیزینگ می­ باشد و امكان كاهش ریسك اعتباری به خوبی وجود دارد.

تامین ماشین­ آلات و كارخانجات تولیدی در قالب لیزینگ بین­ المللی فرصت دیگری در این بخش است. موفقیت در ورود به بازار اقلام بزرگ مستلزم این است كه ورود به این عرصه، موجب ارتقای دانش فنی و تكنولوژی لیزینگ در ایران خواهد شد.

در بخش معدن امكان عاملیت وجوه اداره شده دولتی و بانكها وجود دارد. به دلیل حمایت­ها و تسهیلات یارانه­ای دولتی زمینه گسترش لیزینگ در این بخش محدودتر می­ باشد.

بازار لیزینگ دولتی در ایران

اگرچه افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمد دولت و نیز ذخایر ارزی كشور شده است، ولی بسیاری از سازمان­های دولتی و بخش عمومی نظیر شهرداری ­ها مشكل كمبود منابع دارند. به نظر می­ رسد این بازار لیزینگ به صورت بالقوه بسیار گسترده و جذاب می باشد، ولی ریسك آن نیز بالا می­باشد. ایجاد بازار لیزینگ دولتی مستلزم ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی لازم، آگاهی تصمیم­ سازان و تصمیم­ گران مربوط و نیز ضمانت­های اجرایی كافی برای ایفای تعهدات از سوی این سازمان­ها می ­باشد.