زیر و بم غیر مجازها (چرا اقتصاد ایران غیرمجاز تولید میکند) محمد کاظم - مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین
مجله تجارت فردا، شماره 137، شنبه 13 تیرماه 1394، صفحه 35
در مرداد ماه سال 1380 که مرحوم نور بخش رئیس کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز تأسیس نخستین بانک خصوصی کشور را صادر کرد، کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که تحول بنیادینی در نظام بانکداری کشور رخ خواهد داد و خصوصی شدن بانکها بطور طبیعی بازارهای مالی را با ابعاد گستردهتری روبرو خواهد کرد و نقش رقابتی شدن بانکها، بستر را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم خواهد ساخت. روند رو به رشد تأسیس بانکهای خصوصی تا سال 1385 با رویکردهای غالب برای ارائه خدمات نوین بانکداری در بخشهای مربوط به خلق پول با یکپارچهسازی شبکه نظام دریافتها و پرداختها و بهرهگیری از فنآوریهای پیشرفته و بهینهسازی و استانداردسازی فرآیندهای عملیاتی از یک سو و معرفی ابزارهای تأمین مالی نوین چون صندوقهای تأمین سرمایه، لیزینگ، شرکتهای سرمایهگذاری، گسترش خدمات ارزی صرافی و بیمه و خلق ایدههای نوین بانکداری موجب گردید تا بانکهای دولتی به دلیل رقابتی شدن بازار، حداقل در ارائه خدمات با سرعت بیشتری از فضای سنتی حاکم بر خود خارج و ناخواسته وارد میدان رقابت با بخش خصوصی در نظام بانکداری نوین شوند و برخی تا آنجا پیش رفتند که با عرضه بخشی از سهام خود در بورس، بسترهای لازم برای خصوصیسازی کامل بانکها را در دستور کار خود قرار دادند و روند خوبی برای تحقق آرمانهای خصوصیسازی که میرفت تا پیشبینی اقتصاددانان را در خصوصی شدن مهمترین بخش اقتصاد ملی کشور یعنی بانکها، جامه عمل بپوشاند، طی نمایند، اما طولی نکشید که با رویکرد جدید دولتمردان حاکم بر اقتصاد کشور پس از سالهای 1385 و اتخاذ سیاستهای انقباضی و ارائه بستههای سیاستی و نظارتی، پوستین وارونهای بر اندام نظام بانکی کشور پوشانده شد که در گذری کوتاه چسبندگی مجدد بانکهای دولتی به اوامر حکومتی دولتمردان را به سرعت شکل داد و تا جایی پیش رفت که به بهانه واهی تأمین مالی، حتی نقش پیمانکاری پروژههای دولتی بخصوص پروژههای نفتی به بانکهای دولتی سپرده شد و آنها نیز مشتاقانه در قالب صندوقهای انرژی به مرحله اجرایی پروژههایی ورود پیدا کردند که به دلیل عدم وجود مهارتهای تخصصی مورد نیاز از ریسک بسیار بالایی برخوردار بود (قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت، روزنامه شرق شماره 2324). این سیاست بقدری برای دولت وقت جذاب شد که برخی از سازمانهای تحت مالکیت خود را تشویق به اخذ مجوز تأسیس بانک کرد و حتی برخی از وزارتخانهها نیز تأسیس بانکی به نام خود را در دستور کار قرار دادند و بدین ترتیب چند بانک دولتی نیز به شبکه بانکی کشور اضافه شد. این رویدادها در حالی اتفاق میافتاد که برخی از بانکهای خصوصی تحت فشارهای ناشی از اعمال قوانین و مقررات سیاستهای انقباضی دولت وقت، ناگزیر شدند بخش قابل توجهی از سهام خود را به سازمانهای دولتی و شبهدولتی بفروشند و بدین ترتیب به حوزه اعمال نفوذ دولتی کردن بانکها و کوچک کردن سهم بانکهای خصوصی در نظام بانکداری کشور سرعت داده شد که متأسفانه این نگرش همچنان نیز ادامه دارد، به گونهای که وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت تدبیر و امید نیز اخیراً در همایش «نقش بانکهای توسعهای و رونق اقتصادی کشور» ضمن تأکید بر اینکه دولت همواره باید شرایط و بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت از بانکهای توسعهای برای تحقق این مهم، اهمیت بسزایی دارند و بازیگران اصلی آن در اقتصاد مردم هستند، وظیفه اصلی بانکهای توسعهای را تجهیز منابع و تأمین مالی فعالیتهای توسعهای دولت !! اعلام کرده است (دنیای اقتصاد شماره 3508) . واقعیت این است که در طول یکصد سال گذشته، دولتها همواره و بر حسب ظاهر دلایل قابل توجیهی برای اعمال قدرت و حکمرانی خود در نظام اقتصادی کشور ابراز کردهاند و متناسب با شرایط زمانی و مکانی شعارهای زیبندهای را چون عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، برنامهریزی، توسعه و امثالهم را در سرلوحه تصمیمگیریها وتصمیمسازی خود معرفی نمودهاند، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده، پوستین وارونهای بوده است که با نظام اقتصادی متکی به نفت و بانک محوری دوخته شده و بر اقتصاد دولتی پوشانیده و اتفاقاً تمامی فراز و فرودهای اقتصادی کشور، ناشی از همین نگرش و اتکای دولت بر این دو محور ناپایدار و دوگانگی در گویش و عمل، در دولتی و خصوصی کردن اقتصاد کشور در عرصه فکری و عملی بوده است. دولتمردان نهم و دهم با شعار عدالت اجتماعی، مقابله با تحریمهای ظالمانه، مبارزه در جبهههای سیاسی و امنیتی با دشمن، نظام برنامهریزی کشور را منحل و در غیاب اطلاعرسانی دقیق، اطلاعات دقیق و شفافیتهای لازم، بدون توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استقرار انضباط مالی و اداری بویژه در نظام بانکی کشور، تسلط کامل خود را بر اقتصاد کشور و دستوری کردن آن در همه اجزای اقتصاد جزو وظایف خود قرار دادند و از دستاوردها و نتایج عملکرد آن غافل ماندند و رفته رفته با توسعه فرهنگ قانونگریزی و قانونستیزی، زمینه را برای تقویت هرگونه فعالیت غیرمجاز و زیرزمینی از جمله ظهور پدیده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم کردند. مؤسساتی که با عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، خلق پول با اعطای نرخ بالا به سپردهها، اعطای تسهیلات در فعالیتهای پر مخاطره با ریسک بالا و از همه مهمتر بهرهگیری از حمایتهای ضمنی لجستیکی و پشتیبانیهای فنی و اجرایی در مبادلات سیستمی و تحریری پول از بانکهای دولتی توانستند علاوه بر اثرگذاری مؤثر در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای نظام بانکی کشور، موجب افزایش نرخ بهره و تورم، فساد، اختلاس و بیاعتمادی مردم به نظام بانکی گردند. متأسفانه این روزها هم شاهد هستیم برخی از دولتمردان تدبیر و امید نیز با اعلام سیاستهای انقباضی، بطور مداوم از یک سو بر فعالیتهای نظام بانکداری مجاز فشار میآورند تا بطور غیر قانونی نرخهای سپردههای مردم را در بانکها کاهش دهند و از سوی دیگر هیچ برنامهای برای محدود کردن فعالیتهای مؤسسات غیرمجاز تعریف نمیکنند و محافظهکارانه بیان میکنند که به دلیل مشکلات موجود در بازار غیر متشکل پولی و شکلگیری مؤسسات غیرمجاز، در شرایط حاضر امکان مانور ناگهانی در این زمینه وجود ندارد و روند سازماندهی میبایست با اطلاعرسانی درست و به موقع، با اصلاحات تدریجی و مدیریت صحیح انجام شود. (رئیس کل بانک مرکزی، صنعت شماره 244) اهمیت این دو گانگی در نگرشها و ارائه طرحها و برنامههای غیر عملیاتی در نظام بانکداری که از یک سو با چالشهای دولتی و بانکمحور بودن اقتصاد ملی روبروست و همواره مشکلات آن در سخنان دولتمردان مورد اشاره قرار میگیرد و مقام معظم رهبری نیز از آن بعنوان رنج آور بودن اقتصاد دولتی، نام میبرد از یک طرف و تلاش برای پر رنگتر کردن نقش دولت در اقتصاد در عرصه عمل از سوی دیگر، معضلی است که بیبرنامه بودن برای اصلاح شبکه نظام بانکی در آن کاملاً آشکار است. برای نمونه وزیر محترم اقتصاد و دارایی بر این باور است که بانکهای توسعهای، ابزاری برای دولت در جهت توسعه اقتصادی کشور هستند و در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این بانکها وجود دارد و پذیرش این تلقی و طرز تفکر نشان میدهد که دولت کارآمد و توسعهخواه میتواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند و بطور حتم برای گذار از توسعه نیافتگی، به دولت توسعهخواه نیازمند هستیم که بانکهای توسعهای یکی از ابزارهای مهم اجرایی و راهبردهای توسعه در این زمینه هستند و هدف در این دیدگاهها در حوزههای تخصصی، بهینهسازی منابع، توزیع عادلانه درآمدها و ثبات اقتصادی است. (همایش نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی). جالب است بدانید که در همین همایش مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن میگوید: «75 درصد بانکهای توسعهای توسط دولتها شکل گرفته و 25 درصد دیگر با مشارکت بخش خصوصی بوده و 5 درصد نیز بصورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و ویژگیهای این نوع بانکها در دوران بحرانهای مالی، بطور مؤثر به دولتها برای خروج از بحرانها در اجرای تأمین مالی طرحهای استراتژیک دولتها، بهرهگیری از قدرت ریسک بالاتر، انطباق بیشتر با بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کمک کرده است.» به نظر شما آیا این گونه تحلیلها با استعدادها و واقعیتهای نظام بانکی و بانکداری امروز ما منطبق است؟! نکته مهم دیگر در رویکرد دولتمردان به اقتصاد ملی را باید در سخنان ریاست محترم دفتر رئیس جمهور که در گفت و گو با خبر گزاری ایران صورت گرفته است، جست و جو کرد وی میگوید: «شاهراه اصلی را بستهاند و شما میخواهید از مسیر خاکی به مقصد برسید اما در این مسیر گرد و خاک بلند میشود وکسانی میآیند و تخلف میکنند.» به تعبیر نگارنده، این سخنان، کلید واژه مشکلات اقتصاد ملی ماست و این معنا را میدهد که سیاستهای انقباضی، غیرمجاز تولید میکنند !! وقتی دولتها برای خصوصی شدن اقتصاد کشور موانع ایجاد میکنند، بطور طبیعی با چالشهای بزرگی به نام غیرمجازها مواجه میشوند و مشکلات اقتصادی را برای خود و برای جامعه رنج آور میسازد !! در این مورد و بطور خاص باید نظام بانکی کشور را مثال زد که نقش محوریت در اقتصاد ملی را دارا و این پدیده را بخوبی تجربه کرده است. محدود کردن فعالیتهای 15 بانک خصوصی و جلوگیری از خصوصی شدن بانکهای دولتی منجر به تولید هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز و تضعیف ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ در سی شرکت مجوز دار، منجر به خلق سیصد لیزینگ غیرمجاز شده است !! و از همه تأسف بارتر اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریباً بیست درصد نقدینگی کشور را در دست دارند و در حال حاضر هم هیچگونه تمایلی به اخذ مجوز ندارد!! زیرا آنها در عمل مشاهده میکنند که هر چه سیاستهای انقباضی دولتمردان قوی تر عمل کند، منافع فعالیتهای غیرمجاز بیشتر خواهد شد و آنهائی که قوانین و مقررات را تمکین نمیکنند از منافع بیشتری برخوردار میشوند!!. نادیده گرفتن سهم بیست درصدی نقدینگی کشور در بازار عرضه و تقاضای مؤسسات مالی واعتباری غیرمجاز، پیش از آنکه مشکلی برای نظام بانکی کشور باشد، نشاندهنده نوعی تغافل از سوی دولتمردان برای حل این مشکل است که آنها به جای سادهسازی فرایند صدور مجوز و حمایت از فعالیتهای شفاف و توسعه بخش خصوصی در حوزه عمومی اقتصاد و بسنده کردن به تقویت بخش نظارتی دولت، همچنان از نظریههای محدود کردن فضای کسب و کارهای خصوصی پیروی و خواسته و ناخواسته بر آن پافشاری میکنند و ساده اندیشانه با اتخاذ این نگرش در انتظار رفع مشکلات اقتصادی کشور هستند. تجربه تلخی که بیش از یکصد سال است همواره تکرار میشود و آموزه ای برای هواداران اقتصاد دولتی در بر نداشته است. راه کار جلوگیری از نقش تداوم تخریب مؤسسات مالی واعتباری غیر مجاز در نظام بانکی، سادهسازی فرآیند صدور مجوز ادغام و یا فعالیت و همزمان تقویت دستگاههای نظارتی بر عملکرد آنهاست. این موضوع بخودی خود آنها را وادار خواهد ساخت که بصورت شفاف وارد بازار شوند و در چارچوبهای معین عمل نمایند و از رانتهایی که برخوردار هستند فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن ضرورت توسعه بانکهای خصوصی و پرهیز از سیاستهای انقباضی پولی و مالی و دست بر داشتن از یکدست و یکسانسازی موضوع فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف اینگونه مؤسسات را روشن میکند، موجب تقویت رقابت سالم در نظام بانکی و کاهش نرخ بهره نیز خواهد شد. در غیر اینصورت باید در انتظار نقش تخریبی بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی کشور بود.
|