زیر و بم غیر مجازها (چرا اقتصاد ایران غیرمجاز تولید می‏کند)

محمد کاظم - مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین

مجله تجارت فردا، شماره 137، شنبه 13 تیرماه 1394، صفحه 35

در مرداد ماه سال 1380 که مرحوم نور بخش رئیس کل وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز تأسیس نخستین بانک خصوصی کشور را صادر کرد، کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که تحول بنیادینی در نظام بانکداری کشور رخ خواهد داد و خصوصی شدن بانک‏ها بطور طبیعی بازارهای مالی را با ابعاد گسترده‏تری روبرو خواهد کرد و نقش رقابتی شدن بانک‏ها، بستر را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم خواهد ساخت. روند رو به رشد تأسیس بانک‏های خصوصی تا سال 1385 با رویکردهای غالب برای ارائه خدمات نوین بانکداری در بخش‏های مربوط به خلق پول با یکپارچه‏سازی شبکه نظام دریافت‏ها و پرداخت‏ها و بهره‏گیری از فن‏آوری‏های پیشرفته و بهینه‏سازی و استانداردسازی فرآیندهای عملیاتی از یک سو و معرفی ابزارهای تأمین مالی نوین چون صندوق‏های تأمین سرمایه، لیزینگ، شرکت‏های سرمایه‏گذاری، گسترش خدمات ارزی صرافی و بیمه و خلق ایده‏های نوین بانکداری موجب گردید تا بانک‏های دولتی به دلیل رقابتی شدن بازار، حداقل در ارائه خدمات با سرعت بیشتری از فضای سنتی حاکم بر خود خارج و ناخواسته وارد میدان رقابت با بخش خصوصی در نظام بانکداری نوین شوند و برخی تا آنجا پیش رفتند که با عرضه بخشی از سهام خود در بورس، بسترهای لازم برای خصوصی‏سازی کامل بانک‏ها را در دستور کار خود قرار دادند و روند خوبی برای تحقق آرمان‏های خصوصی‏سازی که می‏رفت تا پیش‏بینی اقتصاددانان را در خصوصی شدن مهمترین بخش اقتصاد ملی کشور یعنی بانک‏ها، جامه عمل بپوشاند، طی نمایند، اما طولی نکشید که با رویکرد جدید دولتمردان حاکم بر اقتصاد کشور پس از سال‏های 1385 و اتخاذ سیاست‏های انقباضی و ارائه بسته‏های سیاستی و نظارتی، پوستین وارونه‏ای بر اندام نظام بانکی کشور پوشانده شد که در گذری کوتاه چسبندگی مجدد بانک‏های دولتی به اوامر حکومتی دولتمردان را به سرعت شکل داد و تا جایی پیش رفت که به بهانه واهی تأمین مالی، حتی نقش پیمانکاری پروژه‏های دولتی بخصوص پروژه‏های نفتی به بانک‏های دولتی سپرده شد و آنها نیز مشتاقانه در قالب صندوق‏های انرژی به مرحله اجرایی پروژه‏هایی ورود پیدا کردند که به دلیل عدم وجود مهارت‏های تخصصی مورد نیاز از ریسک بسیار بالایی برخوردار بود (قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت، روزنامه شرق شماره 2324). این سیاست بقدری برای دولت وقت جذاب شد که برخی از سازمان‏های تحت مالکیت خود را تشویق به اخذ مجوز تأسیس بانک کرد و حتی برخی از وزارتخانه‏ها نیز تأسیس بانکی به نام خود را در دستور کار قرار دادند و بدین ترتیب چند بانک دولتی نیز به شبکه بانکی کشور اضافه شد. این رویدادها در حالی اتفاق می‏افتاد که برخی از بانک‏های خصوصی تحت فشارهای ناشی از اعمال قوانین و مقررات سیاست‏های انقباضی دولت وقت، ناگزیر شدند بخش قابل توجهی از سهام خود را به سازمان‏های دولتی و شبه‏دولتی بفروشند و بدین ترتیب به حوزه اعمال نفوذ دولتی کردن بانک‏ها و کوچک کردن سهم بانک‏های خصوصی در نظام بانکداری کشور سرعت داده شد که متأسفانه این نگرش همچنان نیز ادامه دارد، به گونه‏ای که وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت تدبیر و امید نیز اخیراً در همایش «نقش بانک‏های توسعه‏ای و رونق اقتصادی کشور» ضمن تأکید بر اینکه دولت همواره باید شرایط و بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت از بانک‏های توسعه‏ای برای تحقق این مهم، اهمیت بسزایی دارند و بازیگران اصلی آن در اقتصاد مردم هستند، وظیفه اصلی بانکهای توسعه‏ای را تجهیز منابع و تأمین مالی فعالیت‏های توسعه‏ای دولت !! اعلام کرده است (دنیای اقتصاد شماره 3508) .

واقعیت این است که در طول یکصد سال گذشته، دولت‏ها همواره و بر حسب ظاهر دلایل قابل توجیهی برای اعمال قدرت و حکمرانی خود در نظام اقتصادی کشور ابراز کرده‏اند و متناسب با شرایط زمانی و مکانی شعارهای زیبنده‏ای را چون عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، برنامه‏ریزی، توسعه و امثالهم را در سرلوحه تصمیم‏گیری‏ها وتصمیم‏سازی خود معرفی نموده‏اند، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده، پوستین وارونه‏ای بوده است که با نظام اقتصادی متکی به نفت و بانک محوری دوخته شده و بر اقتصاد دولتی پوشانیده و اتفاقاً تمامی فراز و فرودهای اقتصادی کشور، ناشی از همین نگرش و اتکای دولت بر این دو محور ناپایدار و دوگانگی در گویش و عمل، در دولتی و خصوصی کردن اقتصاد کشور در عرصه فکری و عملی بوده است.

دولتمردان نهم و دهم با شعار عدالت اجتماعی، مقابله با تحریم‏های ظالمانه، مبارزه در جبهه‏های سیاسی و امنیتی با دشمن، نظام برنامه‏ریزی کشور را منحل و در غیاب اطلاع‏رسانی دقیق، اطلاعات دقیق و شفافیت‏های لازم، بدون توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استقرار انضباط مالی و اداری بویژه در نظام بانکی کشور، تسلط کامل خود را بر اقتصاد کشور و دستوری کردن آن در همه اجزای اقتصاد جزو وظایف خود قرار دادند و از دستاوردها و نتایج عملکرد آن غافل ماندند و رفته رفته با توسعه فرهنگ قانون‏گریزی و قانون‏ستیزی، زمینه را برای تقویت هرگونه فعالیت غیرمجاز و زیرزمینی از جمله ظهور پدیده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم کردند. مؤسساتی که با عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، خلق پول با اعطای نرخ بالا به سپرده‏ها، اعطای تسهیلات در فعالیت‏های پر مخاطره با ریسک بالا و از همه مهمتر بهره‏گیری از حمایت‏های ضمنی لجستیکی و پشتیبانی‏های فنی و اجرایی در مبادلات سیستمی و تحریری پول از بانک‏های دولتی توانستند علاوه بر اثرگذاری مؤثر در تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری‏های نظام بانکی کشور، موجب افزایش نرخ بهره و تورم، فساد، اختلاس و بی‏اعتمادی مردم به نظام بانکی گردند.

متأسفانه این روزها هم شاهد هستیم برخی از دولتمردان تدبیر و امید نیز با اعلام سیاست‏های انقباضی، بطور مداوم از یک سو بر فعالیت‏های نظام بانکداری مجاز فشار می‏آورند تا بطور غیر قانونی نرخ‏های سپرده‏های مردم را در بانک‏ها کاهش دهند و از سوی دیگر هیچ برنامه‏ای برای محدود کردن فعالیت‏های مؤسسات غیرمجاز تعریف نمی‏کنند و محافظه‏کارانه بیان می‏کنند که به دلیل مشکلات موجود در بازار غیر متشکل پولی و شکل‏گیری مؤسسات غیرمجاز، در شرایط حاضر امکان مانور ناگهانی در این زمینه وجود ندارد و روند سازماندهی می‏بایست با اطلاع‏رسانی درست و به موقع، با اصلاحات تدریجی و مدیریت صحیح انجام شود. (رئیس کل بانک مرکزی، صنعت شماره 244)

اهمیت این دو گانگی در نگرش‏ها و ارائه طرح‏ها و برنامه‏های غیر عملیاتی در نظام بانکداری که از یک سو با چالش‏های دولتی و بانک‏محور بودن اقتصاد ملی روبروست و همواره مشکلات آن در سخنان دولتمردان مورد اشاره قرار می‏گیرد و مقام معظم رهبری نیز از آن بعنوان رنج آور بودن اقتصاد دولتی، نام می‏برد از یک طرف و تلاش برای پر رنگ‏تر کردن نقش دولت در اقتصاد در عرصه عمل از سوی دیگر، معضلی است که بی‏برنامه بودن برای اصلاح شبکه نظام بانکی در آن کاملاً آشکار است.

برای نمونه وزیر محترم اقتصاد و دارایی بر  این باور است که بانک‏های توسعه‏ای، ابزاری برای دولت در جهت توسعه اقتصادی کشور هستند و در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این بانک‏ها وجود دارد و پذیرش این تلقی و طرز تفکر نشان می‏دهد که دولت کارآمد و توسعه‏خواه می‏تواند نقش محوری در فرآیند توسعه ایفا کند و بطور حتم برای گذار از توسعه نیافتگی، به دولت توسعه‏خواه نیازمند هستیم که بانک‏های توسعه‏ای یکی از ابزارهای مهم اجرایی و راهبردهای توسعه در این زمینه هستند و هدف در این دیدگاه‏ها در حوزه‏های تخصصی، بهینه‏سازی منابع، توزیع عادلانه درآمدها و ثبات اقتصادی است. (همایش نقش بانک‏های توسعه‏ای در توسعه و رونق اقتصادی).

جالب است بدانید که در همین همایش مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن می‏گوید: «75 درصد بانک‏های توسعه‏ای توسط دولت‏ها شکل گرفته و 25 درصد دیگر با مشارکت بخش خصوصی بوده و 5 درصد نیز بصورت کامل توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و ویژگی‏های این نوع بانک‏ها در دوران بحران‏های مالی، بطور مؤثر به دولت‏ها برای خروج از بحران‏ها در اجرای تأمین مالی طرح‏های استراتژیک دولت‏ها، بهره‏گیری از قدرت ریسک بالاتر، انطباق بیشتر با بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کمک کرده است.» به نظر شما آیا این گونه تحلیل‏ها با استعدادها و واقعیت‏های نظام بانکی و بانکداری امروز ما منطبق است؟!

نکته مهم دیگر در رویکرد دولتمردان به اقتصاد ملی را باید در سخنان ریاست محترم دفتر رئیس جمهور که در گفت و گو با خبر گزاری ایران صورت گرفته است، جست و جو کرد وی می‏گوید: «شاهراه اصلی را بسته‏اند و شما می‏خواهید از مسیر خاکی به مقصد برسید اما در این مسیر گرد و خاک بلند می‏شود وکسانی می‏آیند و تخلف می‏کنند.»

به تعبیر نگارنده، این سخنان، کلید واژه مشکلات اقتصاد ملی ماست و این معنا را می‏دهد که سیاست‏های انقباضی، غیرمجاز تولید می‏کنند !! وقتی دولت‏ها برای خصوصی شدن اقتصاد کشور موانع ایجاد می‏کنند، بطور طبیعی با چالش‏های بزرگی به نام غیرمجازها مواجه می‏شوند و مشکلات اقتصادی را برای خود و برای جامعه رنج آور میسازد !! در این مورد و بطور خاص باید نظام بانکی کشور را مثال زد که نقش محوریت در اقتصاد ملی را دارا و این پدیده را بخوبی تجربه کرده است. محدود کردن فعالیت‏های 15 بانک خصوصی و جلوگیری از خصوصی شدن بانک‏های دولتی منجر به تولید هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز و تضعیف ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ در سی شرکت مجوز دار، منجر به خلق سیصد لیزینگ غیرمجاز شده است !! و از همه تأسف بارتر اینکه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریباً بیست درصد نقدینگی کشور را در دست دارند و در حال حاضر هم هیچگونه تمایلی به اخذ مجوز ندارد!! زیرا آنها در عمل مشاهده می‏کنند که هر چه سیاست‏های انقباضی دولتمردان قوی تر عمل کند، منافع فعالیت‏های غیرمجاز بیشتر خواهد شد و آنهائی که قوانین و مقررات را تمکین نمی‏کنند از منافع بیشتری برخوردار می‏شوند!!.

نادیده گرفتن سهم بیست درصدی نقدینگی کشور در بازار عرضه و تقاضای مؤسسات مالی واعتباری غیرمجاز، پیش از آنکه مشکلی برای نظام بانکی کشور باشد، نشان‏دهنده نوعی تغافل از سوی دولتمردان برای حل این مشکل است که آنها به جای ساده‏سازی فرایند صدور مجوز و حمایت از فعالیت‏های شفاف و توسعه بخش خصوصی در حوزه عمومی اقتصاد و بسنده کردن به تقویت بخش نظارتی دولت، همچنان از نظریه‏های محدود کردن فضای کسب و کارهای خصوصی پیروی و خواسته و ناخواسته بر آن پافشاری می‏کنند و ساده اندیشانه با اتخاذ این نگرش در انتظار رفع مشکلات اقتصادی کشور هستند. تجربه تلخی که بیش از یکصد سال است همواره تکرار می‏شود و آموزه ای برای هواداران اقتصاد دولتی در بر نداشته است.

راه کار جلوگیری از نقش تداوم تخریب مؤسسات مالی واعتباری غیر مجاز در نظام بانکی، ساده‏سازی فرآیند صدور مجوز ادغام و یا فعالیت و همزمان تقویت دستگاه‏های نظارتی بر عملکرد آنهاست. این موضوع بخودی خود آنها را وادار خواهد ساخت که بصورت شفاف وارد بازار شوند و در چارچوب‏های معین عمل نمایند و از رانت‏هایی که برخوردار هستند فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن ضرورت توسعه بانک‏های خصوصی و پرهیز از سیاست‏های انقباضی پولی و مالی و دست بر داشتن از یکدست و یکسان‏سازی موضوع فعالیت بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف اینگونه مؤسسات را روشن می‏کند، موجب تقویت رقابت سالم در نظام بانکی و کاهش نرخ بهره نیز خواهد شد. در غیر اینصورت باید در انتظار نقش تخریبی بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی کشور بود.