صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت لیزینگ 


  چاپ        ارسال به دوست

در نشستی با حضور دست اندرکاران صنعت لیزینگ کشور بررسی شد

صنعت ليزينگ و مسئله اي به نام ضمانت نامه هاي بانکي

در وهله اول ماجرا ساده به نظر می رسد، برخی از بانک ها مبلغی را که در چارچوب ضمانتنامه های صادره خود تعهد کرده اند، به شرکتهای لیزینگ پرداخت نمی کنند. اما در حقیقت مسئله به این سادگی نیست و استدلال های حقوقی و ظاهراً حقوقی برای این کار مطرح میشود. سیمای بانکداری نشستی با حضور محمدهادی موقعی، دبیر كل انجمن ملي لیزینگ ایران و سکینه کشاورز معتمدی، وكيل و مشاور حقوقی با سابقه بانكي و شرکت هاي لیزینگ برگزار کرد. موقعی میگوید: «ضمانتنامه بانکی زمانی یک سند معتبر بود، اما اکنون مشتریانی که بخواهند ضمانتنامه بانکی ارائه کنند، بعضاً از سوی شركت هاي ليزينگ مورد پذیرش واقع نمیشوند. متأسفانه در حال حاضر با قانون شكني و نقض صریح مقررات مواجه هستیم.» کشاورز نیز در بخشی از سخنان خود به این استدلال بانک ها اشاره می کند: «به بهانه اینکه فرآیند صدور ضمانتنامه متقلبانه بوده، از پرداخت وجه ضمانت شده سر باز میزنند.» در حالی که اساساً شرکت های لیزینگ در فرآیند صدور ضمانتنامه نقشی ندارند. مشروح میزگرد را باهم میخوانیم:

 

سيماي بانکداري: ابتدا به اين بپردازيم که ضمانتنامههاي بانکي چه کارويژههايي دارند و چگونه باعث کاهش ريسک معاملات ميشوند؟

کشاورز: ابتدا در قراردادهاي بزرگ پيمانکاري دولتي در انگلستان و آمريکا، ضمانتنامههاي بانکي ايجاد شد و سپس در ساير کشورها توسعه يافت. ضمانتنامه بانکي از سال 1340 وارد عرف بانکداري کشور ما شد. ضمانتنامه بانکي داراي يک ماهيت مختص به خود است و به هيچ وجه با عقد ضمان موضوع قانون مدني يا قانون تجارت منطبق نيست. ضمانتنامه بانکي مانند اعتبار اسنادي، يک وسيله و ابزار مهم در تجارت داخلي و بينالمللي است. ضمانتنامه بانکي باعث تسهيل روابط قراردادي بين افراد، اشخاص و تجار ميشود. ضمانتنامه بانکي با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، در زمره وظايف و خدمات بانکها شمرده شد؛ البته بدون اينکه تعريفي از آن ارائه شود. بانک مرکزي براي ضمانتنامههاي بانکي ضوابط و مقرراتي را هم تصويب کرده که مهمترين آن دستورالعمل اجرايي ناظر بر ضمانتنامه‌‌هاي بانکي مصوب سال 1393 است. بهموجب تعريفي که در بند 4 ذيل ماده يک اين دستورالعمل ارائه شده، «ضمانتنامه بانکي سندي است که بهموجب آن مؤسسه اعتباري بهطور غيرقابل برگشت متعهد ميشود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذينفع با رعايت مفاد اين دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذينفع پرداخت نمايد.»

بانک مرکزي سال 1396 قدري اين دستورالعمل را تغيير داد و شرايط صدور ضمانتنامه را براي بانکها محکمتر کرد. بهموجب ماده 6 اين دستورالعمل براي نخستين بار ضمانتنامه بانکي را مشمول ماده 10 قانون مدني کرد. يعني صراحتاً اعلام کرد ضمانتنامه بانکي در شمول قواعد و مقررات ديگري از جمله قانون تجارت و قانون مدني نيست. مؤسسه اعتباري ضمانتنامه را به استناد ماده 10 قانون مدني صادر ميکند. تعهدات ناشي از صدور ضمانتنامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل است و اختلافات ميان ضمانتخواه و ذينفع يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها بر تعهد مؤسسه اعتباري به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذينفع مؤثر نخواهد بود. يعني تقريباً همان تعريفي که در مقررات بينالمللي از ضمانتنامه بانکي ارائه شده، بانک مرکزي نيز عيناً همان را در روابط داخلي براي بانکها تعريف کرده است.

درست است که ضمانتنامه بر اساس يک قرارداد پايه صادر ميشود، اما بعد از صدور از قرارداد پايه جدا ميشود. يعني ضمانتنامه مستقل از قرارداد پايه ميشود و به هيچ وجه بانک نميتواند وجه ضمانتنامه را به بهانه ايراداتي که در قرارداد پايه وجود دارد، نپردازد. اگر بانکها خود را درگير روابط قراردادي طرفين در قرارداد پايه کنند، اين سند را از کارايي خود مياندازند و ديگر نميتوان آن را ضمانتنامه بانکي ناميد و به آن تکيه کرد.

 

سيماي بانکداري: چه تعهداتي بر عهده ارکان ضمانتنامه است و ضمانتنامه‌‌هاي بانکي چه اهميت و کارکردي براي صنعت ليزينگ دارند؟

موقعي: ضمانتنامه بانکي يک سند معتبر ضمانتي براي کاهش ريسک ذينفع است. در معاملات تجاري، يک طرف که منابع يا کالايي را در اختيار فرد ديگري قرار ميدهد، ممکن است ابزارهاي ضمانتي ديگري را که به وي ارائه ميشود، بر اساس ريسک طبقهبندي کند. چک، سفته، وثايق ملکي، ضمانتنامه، سپردههاي بانکي و... هر يک بر اساس ميزان و درجه نقدشوندگي خود، رتبهبندي ميشوند. ضمانتنامه بانکي نقدشوندهترين سند تضميني در معاملات تجاري است. يعني کسي که ضمانتنامه بانکي ميگيرد، انگار يک کالاي لوکس در اختيار دارد. ضمانتنامه به‌‌علت درجه بالاي نقدشوندگي خود، در مقررات بانک مرکزي نيز کمترين ميزان ذخيره مطالبات مشکوکالوصول را دارد. از نظر استانداردهاي حسابداري و اصل احتياط، حتي براي ضمانتنامه بانکي نيازي به دريافت ذخيره هم نيست، زيرا مطالبات سوخت نميشود و قابل وصول است.

شرکتهاي ليزينگ در قالب معاملاتي که بر اساس مقررات خود با مشتري انجام ميدهند، ممکن است بتوانند بهجاي وثايق ملکي و اسناد تضميني ديگر، از ضمانتنامه استفاده کنند. ضمانتنامه بانکي براي شرکتهاي ليزينگ نقش بسيار مهمي در ترويج اعتبارات خرد و توزيع منابع بين شرکتها و بنگاهها دارد. اگر بانکها مشتريان خوبي داشته باشند و بتوانند به آنها ضمانتنامه دهند، اين افراد تبديل به مشتريان خوب ليزينگها ميشوند. به اين صورت يک حلقه و زنجيره خدمات مالي شکل ميگيرد. مشتري يک بانک ميتواند به اتکاي اعتبارش نزد بانک، ضمانتنامه دريافت کند و آن را به يک شرکت ليزينگ داده و کالاي مورد نياز خود را تأمين کند و از ظرفيتهاي وامگيري تکميلي استفاده کند. شرکتهاي ليزينگ به کساني وام ميدهند که اين افراد نميتوانند از بانکها وام بگيرند. ليزينگها مشتريان زيادي دارند که ميتوانند از بانکها ضمانتنامه بگيرند و آن را تضمين وامهاي ليزينگ کنند تا بتوانند بيشتر از منابع مالي استفاده کنند. صنعت ليزينگ از اين جهت به ضمانتنامه بانکي نياز دارد و تا کنون نيز اين سند کارساز بوده است، اما در طول سالهاي گذشته با مشکلاتي مواجه شده است.

 

سيماي بانکداري: اکنون مشکلي که ليزينگها در رابطه با ضمانتنامههاي بانکي دارند چيست و عدم ايفاي تعهدات برخي بانکها در اين حوزه از کجا ناشي ميشود؟

کشاورز: سال 1393 که بانک مرکزي يک دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههاي بانکي را براي نخستين بار بهصورت منظم و مدون در اختيار بانکها گذاشت، سامانهاي را با عنوان «سپام» طراحي کرد که خلاصه عنوان سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي است. در مقدمه آن گفته شده که بهمنظور مقابله با پديده جعل ضمانتنامههاي بانکي و سوءاستفاده از اين ابزار و خدمات بانکي، مؤسسات اعتباري در اين دستورالعمل موظف شدهاند اين سامانه را در پايگاه اطلاعرساني خود پيادهسازي کنند؛ بهنحوي که ذينفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصي ضمانتنامه، شناسه و کد ملي خود به مشخصات ضمانتنامه مذکور دسترسي داشته و از اصالت ضمانتنامه صادره اطمينان حاصل کنند.

تمام ضمانتنامههايي که بعد از سال 1393 صادر شده، شماره سپام را دارد. يعني بانک مرکزي کاملاً اطلاع داشته چه تعداد و با چه مبالغي ضمانتنامه به نفع اشخاص صادر شده است. اين سامانه بايد داخل بانکها طراحي ميشد و با سامانه بانک مرکزي لينک ميشد. در نتيجه تمام مديران ارشد بانکهاي صادرکننده ضمانتنامه مطلع بودند چه ميزان ضمانتنامه صادر شده است.

براي صدور هر ضمانتنامهاي نخست کارمزد دريافت ميشود. کارمزد صدور ضمانتنامه جزو درآمدهاي غيرمشاع بانک محسوب ميشود که درآمد ارزشمندي است. با توجه به نوع وثيقهاي که بانک براي صدور ضمانتنامه دريافت ميکند و نقدشوندگي آن وثيقه، کارمزد صدور ضمانتنامه متغير است. يعني هر چه نقدشوندگي وثيقه کمتر باشد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي، بانک ميتواند کارمزد بيشتري دريافت کند. يعني اگر بانک وثيقهاي با نقدشوندگي اندک هم از مضمون عنه گرفته باشد، در قبال صدور ضمانتنامه کارمزد بيشتري دريافت کرده است. بر اساس دستورالعمل ياد شده، بانک براي صدور هر ضمانتنامه بايد حداقل 10 درصد سپرده نقدي دريافت ميکرده است. اين علاوه بر کارمزدي است که تا سقف چهار درصد قابل دريافت بوده است. در عين حال وثايق ديگري نيز از مضمون عنه در اختيار دارد. اينکه بانکي بگويد اطلاع نداشته ضمانتنامهها به چه صورت صادر شده، نميتواند رافع مسئوليت بانکها، مديران و مسئولان مربوطه باشد.

از سال 1393 که دستورالعمل ياد شده، صادر شد، برخي از بانکها ضمانتنامه صادر کردند. هنگامي که در اواخر سال 1396 وجه ضمانتنامهها مطالبه شد، بهدلايلي از پرداخت وجه ضمانتنامهها به ليزينگها امتناع کردند. تمام دلايلشان واهي است. مثلاً اين بانکها به ماده 43 همين دستورالعمل اشاره ميکنند و ميگويند از آنجايي که ما مجاز به صدور ضمانتنامه نبودهايم، پس ضمانتنامه باطل است. ماده 43 اين دستورالعمل ميگويد: «مؤسسه اعتباري تحت هيچ عنوان مجاز به صدور ضمانتنامه بهمنظور تضمين وام يا تسهيلات اعتباري خود يا ساير مؤسسات اعتباري نيست.» برخي بانکها مدعياند که ليزينگها، مؤسسه اعتباري هستند، در نتيجه چون بانک بهعنوان يک مؤسسه اعتباري مجاز به تضمين وام يا تسهيلات اعتباري ليزينگ نبوده، پس ضمانتنامه باطل است. در حالي که مؤسسه اعتباري تعريف دارد و شرکتهاي ليزينگ تحت هيچ شرايطي مؤسسه اعتباري نيستند. بانک مرکزي به هيچ وجه شرکتهاي ليزينگ را مؤسسه اعتباري نميداند. قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 در بند «ه» ذيل ماده 31 ذکر کرده «مؤسساتي هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نميکنند ولي به تشخيص بانک مرکزي ايران واسطه بين عرضهکنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار ميباشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.» اين يعني بايد در عمليات جذب منابع و تخصيص منابع نقش داشته باشند. اين در حالي است که شرکتهاي ليزينگ اصلاً واسطه وجوه نيستند و تحت هيچ شرايطي نميتوانند جذب منابع داشته باشند.

همچنين در ماده يک آئيننامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي سال 1393 همين تعريف عيناً ذکر شده است. در آنجا ميگويند بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي يا ساير بنگاههاي واسطه پولي که بهموجب قانون يا با اجازه بانک مرکزي تأسيس شده و به عمليات بانکي اشتغال دارند. اين در حالي است که شرکتهاي ليزينگ تحت هيچ شرايطي به عمليات بانکي اشتغال ندارند. بنابراين استناد به اين موضوع که بانک نميتوانسته براي خود و مؤسسات اعتباري ضمانتنامه صادر کند و در نتيجه چنين ضمانتنامههايي قابل پرداخت نيست، سالبه به انتفاء موضوع است.

 

سيماي بانکداري: کما اينکه بهنظر اگر چنين مسئلهاي هم وجود داشته باشد، باز هم اين بانک است که تخلف کرده؛ موافقيد؟

کشاورز: بله، البته مراجع قضايي تحت هيچ شرايطي اين استدلال را نميپذيرند. افزون بر اين، گزاره ياد شده مفهوم مخالف دارد. مفهوم مخالفش اين است که مؤسسه اعتباري مجاز به صدور ضمانتنامه بهمنظور تضمين وام و تسهيلات اعتباري ساير شرکتها ميباشد. يکي از مواردي که مطرح ميکنند اين است که يک رابطه متقلبانه بين مضمون عنه و کارکنان بانک وجود داشته باشد.

 

سيماي بانکداري: تعداد پروندههايي که اکنون چنين مسئلهاي پيدا کردهاند، چقدر است؟

کشاورز: نسبت به شرکتهاي ليزينگ اين اتفاق توسط بعضي از بانکها رخ داده است. اکنون شرکتهاي ليزينگ درگير اين موضوع هستند. مراجع قضايي نيز درگير شدهاند و پروندههاي متعددي ايجاد شده است. اين مسئله هزينههاي دادرسي سنگين و خسارت تأخير را تحميل ميکند. عدم پرداخت اين وجوه، شرکتهاي ليزينگي را دچار مشکل ميکند. زيرا اين شرکتها از محل سرمايه خود تسهيلات ميپردازند. اگر اين وجوه برنگردد، به مشکل برميخورند. اين در حالي است که شرکتهالي ليزينگ، بهترين وثيقه را دريافت کردهاند. ضمانتنامه بانکي يکي از کمريسکترين وثايق محسوب ميشود.

موقعي: هنگامي که در شرکتهاي ليزينگ سمت اجرايي داشتم، تمام ضمانتنامههايي که داشتيم، وصول شده بود. ولي مدتي است که اين رويه از جانب يک بانک باب شده و به بانکهاي ديگر تسري پيدا کرده است. رفتار ناصحيحي که يک نهاد انجام دهد و ديگران نيز از آن تقليد کنند، فضاي کسب وکار کشور را به هم ميريزد. تقريباً دو سال است که اين مسئله آغاز شده است.

در صنعت خودرو بابت فروش محصولات ضمانتنامه بانکي دريافت ميکرديم. بانک صادرکننده ضمانتنامه، بايد بهمحض مراجعه ذينفع پول را پرداخت کند. در سال 1396 دستورالعمل جديدي از سوي بانک مرکزي صادر شد که مکمل دستورالعمل سال 1393 است. اين دستورالعمل ذکر ميکند که بانک بايد در صورت مطالبه وجه توسط ذينفع، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپردههاي ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباري و در صورت عدم تکافو، مابقي را از محل منابع مؤسسه اعتباري به ذينفع پرداخت کند. اين يک قانون و تکليف است که بانک صادرکننده ضمانتنامه بايد انجام دهد.

هر اتفاقي که ممکن است رخ دهد، مربوط به زمان پذيرش است. هنگامي که بانک، مشتري را پذيرش ميکند، مکلف است فرآيند اعتبارسنجي، احراز اهليت و صوري نبودن معاملات و هر آنچه را که لازم است در فرآيند پذيرش کنترل کند و بر آن نظارت کند. هنگامي که انجام شد، فرض بر اين است که بانک به احراز صلاحيت، به معتبر بودن، صوري نبودن، واقعي بودن معامله و کفايت طرفين رسيده و اکنون ديگر جاي خلف وعده نيست و بانک بايد مبلغي را که ضمانت کرده، پرداخت کند. متأسفانه شواهد و قرائني وجود دارد که ضمانتنامههاي معتبر داراي شماره سريال ثبت شده در سامانه سپام علناً توسط بانک پرداخت نميشود. ارزش پول ضمانتخواه از روزي که پرداخت نشده، تا کنون به يک دهم رسيده است. در اين وضعيت ضمانت‌‌خواه ضرر کرده، اما بانک سود کرده است. اين در حالي است که کارمزد هم گرفته و وثايقي را نيز از ضمانتخواه دريافت کرده است، اما از پرداخت تعهدات خود سر باز ميزند.

 

سيماي بانکداري: بحث تباني که اشاره کرديد، بين مشتري و بانک است. با اين حال، بانک دارد از تعهدي که شعبه خودش پذيرفته، سر باز ميزند و اين ارتباطي به شرکتهاي ليزينگي ندارد؛ درست است؟

موقعي: در فرآيند صدور ضمانتنامه کسي تقلب ميکند که ميخواهد اين ضمانتنامه را دريافت کند. يعني بايد بانک را متقاعد کند که واجد شرايط گرفتن ضمانتنامه است. اگر تقلبي رخ دهد، در فرآيند احراز صلاحيت ضمانتخواه است. زيرا مدارک ذينفع نيز از طريق ضمانتخواه تسليم ميشود. ذينفع تنها در انتهاي فرآيند، صحت ضمانتنامه را استعلام ميکند. اين کار هم از طريق سامانه انجام ميشود و اصلاً ذينفع مراجعهاي به بانک ندارد. نميتوان در اين تقلب، جايي براي ذينفع متصور بود.

کشاورز: موضوع جعل ضمانتنامه بهعلت اينکه شماره سپام دارد، منتفي است. البته بانکها نيز ادعايي ندارند که ضمانتنامههايشان جعلي است. بلکه به بهانه اينکه فرآيند صدور ضمانتنامه متقلبانه بوده، از پرداخت وجه ضمانت شده سر باز ميزنند. اين در حالي است که از زمان درخواست و ارائه قرارداد پايه تا زماني که ضمانتنامه توسط بانک صادر و به مضمون عنه ارائه ميشود، داخل بانک انجام ميشود. اينکه بانک چه وثيقهاي از ضمانتخواه دريافت مي کند تا اينکه ضمانتنامه با يک شماره سپام صادر کند و به مضمون عنه داده شود، همه داخل شعبه بانک انجام مي شود. ذينفع به هيچ وجه اطلاعي از فرآيند نداشته و نقشي را در اين زمينه ايفاء نميکند. ذينفع دارنده با حسن نيت يک سند است و هيچ اطلاعي ندارد که پشت اين سند چه اتفاقي افتاده است.

موقعي: حتي اگر بانک از ذينفع بهعنوان متقلب شکايت کند، باز هم بايد پول را پرداخت کند. وجه ضمانت شده بر ذمه بانک است و بانک بهطور رسمي ضامن شده است. اگر هم پس از آن ادعايي دارد، آن را مطرح کند. متأسفانه در حال حاضر با قانونشکني و نقض صريح مقررات مواجه هستيم. اکنون بانک مرکزي اگر يک مشتري از يک شرکت ليزينگ شکايت کند و بگويد که در محاسبات نرخ سود تسهيلات يا جرايم مربوط به آن اشتباهي صورت گرفته و... ، ممکن است به استناد همان شکايت، مجوز ليزينگ را لغو کند. مجوز شرکتهاي ليزينگ بهصورت موقتي صادر ميشود. در حالي که مجوز موقت، مصداقي در کار اعتباري ندارد. مگر مجوز بانک موقت است مثلاً ميتوان مجوز يک بيمارستان را موقت صادر کرد؟ آيا در سر رسيد خاتمه مجوز بيمارستان ميتوان بيماران را مرخص کرده و بگوييم بعد از تمديد مجوز مراجعه کنيد؟ ليزينگها اعتبارات بلندمدت سه تا چهارساله اعطا ميکنند، اما مجوزشان موقت است. با اين حال، شاهديم که بانک بهعنوان يک نهاد قدرتمند، مجوزي دائم دارد و از موضع حاکميتي برخورد ميکند. در اين حالت فضاي کسبوکار مخدوش ميشود و قراردادها اجرا نميشوند. ضمانتنامه بانکي زماني يک سند معتبر بود، اما اکنون مشترياني که بخواهند ضمانتنامه بانکي ارائه کنند، بعضاً از سوي ليزينگها مورد پذيرش واقع نميشوند. علتش هم عملکرد بانکهاست. نقش بانک مرکزي اين نيست که از بانک بخواهد توضيحاتي ارائه کند، بلکه بانک مرکزي ميتواند اگر بانک ادله کافي ارائه نکرد، مجوزش را تعليق نمايد. زيرا عملاً دارد از آئيننامه مصوب شوراي پول و اعتبار تخطي ميکند. پس بانک مرکزي بايد بهعنوان مقام ناظر، بانک را مکلف به پاسخگويي و پرداخت مطالبات و خسارت ذينفع کند.

 

سيماي بانکداري: اکنون رويه بانک مرکزي اينطور نيست؟

موقعي: بانک مرکزي در رابطه با ضمانتنامه ميگويد اگر دعواي طرفين به مراجع قضايي کشيده، شود دخالتي نميکند. اين استدلال منطقي نيست؛ زيرا بانک در مقام عدم پرداخت نبوده و بايد پرداخت ميکرد. نفس عمل بانک صادرکننده نيز اشتباه است. بانک مرکزي در جايي ميتواند دخالت نکند که فرد اقساط وام بانکي خود را پرداخت نکند و ادلهاي براي نپرداختن اقساط داشته باشد، بانک نيز ادلهاي دارد که طبق قرارداد مشتري بايد پولش را پرداخت کند. بانک مرکزي در اينجا ميتواند دخالت نکند و بگويد طرفين ابتدا بايد دعواي حقوقي خود را حل کنند. ولي در رابطه با ضمانتنامه، اين رفتار مصداقي ندارد. بانک مرکزي در اينجا نميتواند بگويد ابتدا اختلافات خود را در مراجع قضايي حل کنيد، زيرا يکي از طرفين که بانک باشد، در ابتدا تخلف کرده و از پرداخت پولي که موظف بوده، امتناع کرده است. بانک مرکزي ميتواند چنين بانکي را مؤاخذه کند. طبق قانون پولي و بانکي، بانک مرکزي تنها نهاد ناظر بر واسطهگري پول در کشور است.

 

سيماي بانکداري: اين مسئله بر فعاليتهاي ليزينگها چه اثري گذاشته است؟ آيا نپذيرفتن ضمانتنامه بانکي از سوي ليزينگها رو به گسترش است؟

موقعي: يک تأثير عملياتي بر آينده دارد، يعني ليزينگها معاملات بالقوه مطلوب و کمريسکي را از دست ميدهند و کسبوکار افول ميکند. اثر ديگرش بر مانده مطالبات معوق است. اکنون در شرکتهاي ليزينگ، مانده مطالباتي که پشتوانه آن ضمانتنامه بانکي است، لاوصول يا مشکوکالوصول است. خندهدار است که اکنون رقم بالايي از مطالبات در صنعت ليزينگ معوق مانده، در حالي که پشتوانهاي به نام ضمانتنامه بانکي دارد. اين خسارت بزرگي است. ترازنامه شرکتهاي ليزينگ، مطالبات و حسابهاي دريافتني معوقي دارد که پشتوانه آن ضمانتنامه بانکي است.

 

سيماي بانکداري: اين رويه که بعضي از بانکها در پيش گرفتهاند، چه خدشهاي به اعتبار بانکها وارد ميکند؟

کشاورز: اگر بانکها توجهي به موضوع استقلال ضمانتنامه از قرارداد پايه نداشته باشند، اين سند هيچ ارزشي ندارد. يعني ضمانتنامه بانکي بهعنوان يک ابزار بانکي، کارايي خود را از دست ميدهد. در نتيجه باعث بياعتباري بانکها ميشود. هنگامي که ضمانتنامه بانکي که يکي از اسناد معتبر بانکي است، به اين شکل مورد بيتوجهي قرار گيرد و بيارزش شود، اشخاص براي ضمانتنامه يا بانک صادرکننده آن اعتبار خاصي قائل نميشوند.

دستورالعمل طبقهبندي داراييها صادره از سوي بانک مرکزي ميگويد اگر ضمانتنامه بانکي، وثيقه تسهيلات باشد، ميزان ذخيرهگيري نسبت به ساير وثايق خيلي کمتر ميشود. يعني خود بانک مرکزي ضمانتنامه را بهعنوان يک وثيقه پذيرفته و تشويق ميکند. بانک مرکزي ميگويد نقدشوندگي ضمانتنامه بانکي خيلي مناسب است و در ازاي پرداخت تسهيلات با چنين وثيقهاي، بايد ذخيره کمتري دريافت شود. اين رويکرد نشان از اعتبار ضمانتنامه بانکي دارد، اما با اقدامات برخي از بانکها، اعتبار نهاد بانک مخدوش ميشود و ديگران هم نميتوانند اتکايي به ضمانتنامه بانکي داشته باشند. زيرا اين خطر وجود دارد هنگامي که مبلغ را مطالبه کنند، بانک به بهانههاي واهي از پرداخت وجه ضمانتنامه خودداري کند.

در روابط بينالمللي و داخلي، تقلب در ضمانتنامه ميتواند مانع از پرداخت وجه آن شود؛ ولي تقلبي که بين ذينفع و مضمون عنه انجام شده باشد و هر دو در ساختن قرارداد پايه نقش داشته باشند. نه اينکه تقلبي بين مضمون عنه و بانک انجام شده باشد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، مال ذينفع از دست رفته است. شرکتهاي ليزينگ دارنده با حسن نيت ضمانتنامه هستند و هيچ نقشي در فرآيند متقلبانه احتمالي نداشتهاند. شرکتهاي ليزينگ بر اساس ماهيت کارکردي خود، دستورالعملي که داشتهاند و اساسنامهاي که بانک مرکزي به آنها ابلاغ کرده، تسهيلات فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليک پرداخت کرده اند و در برابر تضمين ايفاي تعهدات خريدار، بهموجب همين قرارداد فروش اقساطي، ضمانتنامه بانکي را بهعنوان تضمين دريافت کردهاند. ليزينگها تنها ضمانتنامه بانکي را در اختيار دارند. اين در حالي است که بانکها 10 درصد سپرده نقدي و تا چهار درصد کارمزد دريافت کردهاند و وثايق ديگري نيز مانند وثيقه ملکي و چک و سفته  به ميزان مطالبات خود در اختيار دارند. بانکها بايد وجه مورد مطالبه ذينفعها را بپردازند و سپس خودشان به مضمون عنه مراجعه کرده يا وثايق را تمليک کنند. از بانکها انتظار ميرود که به تعهدات خود و قوانين پايبند باشند.

موقعي: يکي از شاخصهاي رتبه قضاي کسبوکار در کشورها مکانيزم اجراي قراردادهاست. يعني اينکه اگر در کشوري قراردادي بسته شود، تا چه حد بهراحتي اجرا شود، اعم از اجراي معاملاتي و حقوقي. اکنون وجه ضمانتنامه بانکي علناً توسط يک بانک پرداخت نميشود و با يک مانع بزرگ در فضاي کسبوکار روبهرو هستيم. در اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه دولتها ضامن بقاي کسبوکارها و حامي آنها هستند. امروز در اقتصاد ما نبايد به علت اينکه يک نهاد، دولتي و قدرتمند است، به شرکتهاي کوچک و خردي که ميتوانند در جامعه کسبوکاري را رونق دهند، ظلم کند و بگويد اقدامات صوري انجام دادهاند، در حالي که آن نهاد نميخواهد وظايف خود را انجام دهد. اين موضوع بايد در سطح کلان مورد بررسي قرار گيرد و بدانند فضاي کسبوکار کشور دارد با اين اقدامات مخدوش ميشود.

شرکتهاي ليزينگ، اعتبارات خرد به متقاضيان واقعي ميدهند. اگر اتهام معاملات صوري وارد باشد، اين اتهام نخست به بانکها وارد است، نه به ليزينگها. زيرا بانک تسهيلات ميدهد، ولي ليزينگ کالا واگذار ميکند. ليزينگ تا کالايي وجود نداشته باشد، تسهيلاتي پرداخت نميکند. ليزينگ صورت جلسه تحويل دارد. يکي از مستندات پروندههاي ليزينگ، صورت جلسهاي است که گيرنده کالا، خريدار، مستأجر يا وامگيرنده فروش اقساطي امضا کرده که کالا را تحويل گرفته است. سپس مشتري از آن بهرهبرداي ميکند و در طول دوران قرارداد شرکتهاي ليزينگ و مشتري از اين داراييها بهرهبرداري ميشود. شرکت ليزينگ براي کالاهاي  صرفاً مصرفي تسهيلات نميدهد و تسهيلاتش بابت کالاهاي بادوام و داراييهاي ثابت است. کالاها معامله شده و وجه شرکت ليزينگ پرداخت شده و قرارداد صوري نيست. در اين ميان پول رد و بدل شده، در حالي که در معاملات صوري بدون انتقال پول، مستندسازي ميکنند که پول جابهجا شده است. در حالي که شرکت ليزينگ پول را پرداخت کرده و بعضاً بابت آن پول اقساطي را دريافت کرده است. اين يعني گيرنده وجه پذيرفته که پولي را دريافت کرده و بابت آن به ليزينگ قسط پرداخت کرده است. آن وقت چرا اتهام ميزنند که معاملات صوري بوده است؟ افزون بر اين، بانک نهاد بازرسي نيست که صوري بودن معاملات را بررسي کند، بلکه بايد خود را اصلاح کند که در فرآيند صدور ضمانتنامه ميتوانسته يک ضمانتنامه صادر کند يا خير؟ اگر کارکنان بانک تباني کردهاند، بايد آنها را مجازات کند. چرا وجه ضمانتنامه را پرداخت نميکند؟ فرافکني بانکها در عدم پرداخت وجه ضمانتنامه در اين پروژهها مشهود است.

 

 منبع ماهنامه سیمای بانکداری شماره 23 

 

 


١٢:٣٠ - دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨    /    شماره : ٨٤٠    /    تعداد نمایش : ١٣٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: