صفحه اصلی > مقالات > تصمیم شگفت‏ انگیز بانک مرکزی برای صنعت لیزینگ 

تصمیم شگفت‏ انگیز بانک مرکزی برای صنعت لیزینگ

محمد کاظم - مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین

 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2912، تاریخ  17 اردیبهشت ماه 1392-صفحه بانک و بیمه

 

معاونت محترم نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 91/337251 مورخ 13/12/91 در يک اقدام شگفت انگيز، واگذاري کليه شرکتهاي تحت پوشش بانکها از جمله شرکتهاي ليزينگ را حداکثر ظرف مدت شش ماه (تا پايان شهريور سال 1392) به استناد مصوبه مجمع عمومي اين بانک در سال 1390 و با هدف هدايت بانکها به سوي انجام وظايف ذاتي خود و استفاده بهينه از منابع در اختيار، در روزهاي پاياني سال به کليه بانکهاي دولتي و غير دولتي و موسسات اعتباري در شرف تاسيس ابلاغ کرد.

فارغ از چالشهاي اجرايي شدن اين بخشنامه، به کارگيري عبارت شگفت انگيز بودن اين تصميم، به اين دليل است که درست در روزهاي پاياني سال حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني و طليعه سال حماسه اقتصادي، تصميم سازان و تصميم گيران بانک مرکزي، فعاليت يکي از مهمترين ابزارهاي حمايتي مالي متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار کالاهاي سرمايه اي و با دوام توليدکنندگان و مصرف کنندگان را در چرخه اقتصادي کشور بيش از پيش محدودتر ساخت و همچنان استعدادهاي بالقوه و بالفعل صنعت اجاره داري اعتباري که همان واسپاري و ليزينگ است را ناديده گرفت.

واقعيت اين است که اگر در ابتداي دهه هشتاد، تعداد معدودي از کارشناسان متخصص اقتصادي با ساختار و کارکرد صنعت ليزينگ در شاخصهاي اقتصاد ملي و استعدادهاي اين صنعت به عنوان ابزار متعادل کردن عرضه و تقاضا، تامين کننده نيازهاي مالي و پولي توليدکنندگان و مصرف کنندگان، اهرم کارآمدي صنعت براي استمرار و پويايي توليد، امکان برنامه ريزي و تنظيم بودجه اي مطمئن براي تامين مالي توليد کنندگان، مانعي براي جلوگيري از افزايش تورم، وسيله اي براي کاهش نرخ بيکاري و افزايش اشتغال، تخصيص منابع مالي کمياب براي سرمايه گذاريهاي مولد و در نهايت گسترش و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي آشنا بودند، اما امروز کارنامه کارآمدي اين صنعت در بخش نوسازي و بازسازي ناوگانهاي حمل و نقل درون و برون شهري، خريد و فروش اعتباري ماشين آلات و تجهيزات توليدي، ابزار و لوازم کار، تامين دفاتر کار اداري و ساير کاربردهاي اين صنعت در قالب گزارشهاي مدون و مکتوب در دسترس همگان است و به سادگي ميتوان با مروري به فهرست شرکتهاي حاضر در بورس و چهارصد شرکت برتر کشور، به جايگاه و اهميت شرکتهاي ليزينگ و اثر بخشي آنان در اقتصاد ملي کشور پي بُرد.

با نگاهي به پيشينه تاريخي عملکرد اين صنعت در ده سال گذشته، اين واقعيت همچنان آشکارتر ميشود که متاسفانه حوزه تصميم گيري و تصميم سازي بانک مرکزي با استمرار ناديده گرفتن پشتوانه هاي نظري، شرعي، علمي و عملي صنعت اجاره داري اعتباري و کاربُردهاي اجرايي آن در چارچوب قراردادهاي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، اجاره کمک به فروش، فروش و اجاره مجدد، اجاره اعتباري مالي و عملياتي، ليزينگ سرمايه اي و... که از مصاديق بارز معاملات بدون ربا ميباشند و کارکرد آنها تسهيل در امر توليد و مبادله کالابين توليدکنندگان و مصرف کنندگان است، که حاصل آن به شکوفايي و رونق اقتصادي مي انجامد را در عرصه تصميم گيريهاي خود مد نظر قرار نميدهند و تمامي تلاش و کوششهاي خود را معطوف به محدود ساختن فعاليتهاي اين صنعت و بر هم زدن اين چرخه ابزار مالي اقتصادي كرده و دولت و مردم را از دستاوردهاي به کارگيري اين ابزار موثر در افزايش توليد، اشتغال و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي محروم ساخته است. براي مثال در فرمان رييس جمهور محترم براي راه اندازي پروژه هاي مسکن مهر، بهره گيري از ابزار مالي و صنعت اجاره داري ليزينگ مورد تاکيد واقع شده بود، اما با تصميم بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت ورود شرکتهاي ليزينگ به حوزه مسکن، اين دستور اجرايي نشد و امروز چالشهاي مربوط به نحوه واگذاري و چگونگي بازگشت منابع مصرفي اين سرمايه گذاريهاي بزرگ، گريبانگير دستگاههاي اجرايي مربوطه شده است.

در حالي که شرکتهاي ليزينگ از همان ابتداي طرح مسکن مهر اعلام آمادگي کرده بودند که به موازات ساخت و ساز اين پروژه ها، قادر هستند در چارچوب سياستهاي ابلاغي از سوي دولت، به عنوان کارگزار در کنار مجريان حضور يافته و با انعقاد قراردادهاي فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليک، دريافت پيش پرداختها و اقساط را جمع آوري و به عنوان عامليت، منابع را به صندوق دولت بازگردانند و هرچه سريعتر زمينه هاي بهره برداري از اين پروژه ها فراهم شود و منابع جمع آوري شده، مجددا در پروژه هاي جديد به کار گرفته شود و بخش محروم جامعه نيز از مواهب مسکن دار شدن بهره مند شوند.

از سوي ديگر شايد گفته شود که منظور از ابلاغ اين بخشنامه، «هدايت بانکها به سوي انجام وظايف ذاتي خود و استفاده بهينه از منابع در اختيار» بوده و واگذاري شرکتهاي ليزينگ، در راستاي اصلاح ساختار بانکها صورت گرفته است و محدوديتي براي فعاليتهاي شرکتهاي ليزينگ ايجاد نخواهد کرد، اما براي نگارنده اين سطور که سالها از عمر خود را در عرصه هاي علمي و عملي ساختار و کارکرد اين صنعت سپري کرده است، جاي بسي تعجب است که چرا بانک مرکزي جمهوري اسلامي روي سياست هاي محدودسازي فعاليتهاي ليزينگ در اين شرايط حساس، پافشاري ميکند و هزينه هاي گزافي را که براي زيرساختهاي اين صنعت از سوي صاحبان سهام آنان که در عمل بانکها و صنعت خودروسازي کشور است، همچنان ناديده ميگيرد. آيا عزيزان بزرگوار نميدانند يا به اين نتيجه نرسيده اند که اگر محدوديتهاي بي دليلي که در چارچوب دستورالعملها و بخشنامه هاي متضاد و متناقض صادره طي سالهاي گذشته به اين صنعت تحميل نشده بود و در عوض بسترهاي قانوني علمي و عملي توسعه صنعت ليزينگ در کشور فراهم ميشد و حوزه فعاليتهاي اين شرکتها از مرزهاي داخلي به بيرون ميرفت و ليزينگ برون مرزي شکل ميگرفت و صنعت اجاره داري ناوگان هوايي، دريايي، ماشين آلات صنعتي، توليدي، تجهيزات پزشکي و صدها کالاي ديگر به شيوه ليزينگي با کشورهاي دوست و همراه رونق مي گرفت، امروز فشارهاي ناشي از تحريمها در اين بخشها به طور کلي ناکارآمد ميشد؟!

آيا عزيزان و بزرگان تصميم ساز و تصميم گير بانک مرکزي طي اين سالها به اين جمع بندي نرسيده اند که تنها با توسعه ابزارهاي صنعت ليزينگ ميتوان اثرات تورمي و افزايش قيمتهاي ناشي از طرح هدفمندي يارانه ها را در بخشهاي توليد و مصرف و بازارهاي ثانويه، کم اثر کرد؟!

شگفت انگيزتر اينکه آنها به خوبي ميدانند که روز به روز توان قدرت توليد، خريد و فروش نقدي انواع کالاهاي صنعتي سرمايه اي و با دوام، چه در بخش توليد و چه در بخش مصرف به طور کاملا ملموسي کاهش مييابد و براي جلوگيري از رکود اقتصادي و ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، حمايت و توسعه راهکارهاي فروش اقساطي و انواع اجاره اعتباري که در صنعت ليزينگ تعريف شده است چاره ساز و امري ضرورتي و حياتي براي رونق اقتصادي در کشور است و اين امر جز از طريق چرخه کارکرد صنعت ليزينگ که از بانکها، توليدکنندگان کالا و مصرف کننده کالاشکل ميگيرد، ميسر نميشود و اگر قرار باشد بانکها قادر به انجام وظايف ذاتي خود و استفاده بهينه از منابع در اختيار باشند، ضروري است عزيزان بانک مرکزي در مورد پيوند دادن بيشتر روابط بين شرکتهاي ليزينگ و بانکها در سال حماسه اقتصادي براي رونق دادن به توليد کوشش کنند، نه جدا سازي آنها!!

پيشينه تاريخي عملکرد نظام بانکي کشور نشان ميدهد که پشتوانه اجرايي شدن پروژه هاي بزرگ انبوه سازي مسکن در ايجاد شهرکهايي چون: اکباتان، آپادانا، قدس (غرب)، واوان، هشتگرد، پرديس، شهر آرا، ستارخان، آرياشهر، تهران ويلا و ... در گذشته و واگذاري آنها به صورت فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، رهني و غيره، علاوه بر تامين مسکن براي مردم، موجب کوتاه شدن دست دلالان و سفته بازان از نظام قيمتي بخش ساختمان در زمان خود شد و با همين اهرم، افزايش قيمت اجاره ها کنترل گرديد. آيا در شرايط فعلي محروم کردن اقتصاد ملي از اين اهرم، توجيه پذير است؟!

فروش اقساطي و تامين مالي براي خريد ماشين آلات صنعتي، تجهيزات و لوازم کار صنايع بزرگ و کوچک و حضور در بازارهاي ثانويه آنان براي فروش محصولاتي چون خودرو، لوازم خانگي، دستگاههاي اداري و غيره با پشتوانه علمي و عملي فرآيندهاي نزديک بودن بانکها و شرکتهاي ليزينگ و توليدکنندگان کالاو خدمات ميسر خواهد بود و جداسازي آنها از يکديگر، به معناي نابود سازي ساز وکارهاي رونق اقتصادي و ايجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا و استمرار تورم ناشي از افزايش قيمتها است.

اگر انبوه سازان مسکن و توليدکنندگان صنعتي از طريق شرکتهاي ليزينگ تامين مالي نشوند و محصولات توليدي آنها به روشهاي صنعت اجاره داري و اجاره اعتباري به صورت اقساطي يا اجاره به شرط تمليک به فروش نرسند و شرکتهاي ليزينگ از سوي بانکها همچون بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تامين منابع نشوند، آشفتگي در بازار توليدات صنعتي، ساختمان و مسکن بر همان پاشنه اي ميچرخد که امروز در افزايش قيمت کالاهاي صنعتي، مسکن و اجاره بها، شاهد آن هستيم.

متاسفانه نتايج حاصل از سياستها و عملکرد بانک مرکزي با شرکتهاي ليزينگ نشان ميدهد که سهم اين رويکرد در رکود توليدات صنعتي توسط توليدکنندگان، انباشت سپرده ها در بانکها، کاهش بهداشت اعتباري در ارائه تسهيلات، تراکم مطالبات معوق، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، افزايش نامتعارف قيمتها، گردش منابع در غير از محل مصرف، بي تاثير نبوده و عدم حمايت بانک مرکزي از ابزارهاي مالي جديد معرفي شده در ساختار و کارکرد صنعت ليزينگ، همواره از سوي تصميم گيران بانک مرکزي ناديده گرفته شده و روز به روز نيز محدودتر ميشود و دولت و ملت را از راهکارهاي برون رفت از چالشهاي اقتصادي که به طور قطع مبتني بر افزايش توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني است، محروم ميسازد و بدون حمايت قاطع بانک مرکزي از اين صنعت، گِره از مشکلات مربوط به کنترل تورم، استمرار توليد، ايجاد اشتغال، جلوگيري از افزايش قيمتها، متعادل کردن عرضه و تقاضا و .... در سال حماسه اقتصادي باز نخواهد کرد.

انتظار اين است که بانک مرکزي به عنوان يکي از پرچمداران حماسه ساز اقتصادي در سال حماسه اقتصادي، نگرش انقباضي خود را نسبت به صنعت ليزينگ تغيير دهد و با اصلاح رويکرد و تصميمات خود براي اين صنعت، چرخه رونق اقتصادي را برپايه استحکام بخشيدن به پيوند اجزاي چرخه ليزينگ شامل بانکها، توليدکنندگان و مصرف کنندگان استوار سازد و موانع پيش رو به خصوص محدودسازي نرخ و تنوع فعاليتها را از پيش پاي اين صنعت بر دارد.