صفحه اصلی > مقالات > صنعت لیزینگ در اقتصاد پساتحریم 

صنعت لیزینگ در اقتصاد پساتحریم

محمد کاظم - مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین

بیش از یک دهه است که مدیران و کارشناسان دست اندرکار صنعت لیزینگ و بازار پول و سرمایه تلاش کرده و میکنند تا فقر فرهنگی ناشی از عدم شناخت و درک ساختار و کارکرد ابزار مالی مدرن و مؤثر «اجاره اعتباری» را برای تأمین مالی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای سرمایه ای و با دوام تشریح و تبیین نمایند و موانع موجود که در قالب چالشهای دولتی، قضایی، حقوقی و مالیاتی است را از پیش رو بردارند و با زیرساختهای اجرایی در بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه و نقش آفرینی مؤثر این صنعت کارآمد در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و نقش مؤثر آن در تقویت تولید، اشتغال، کاهش تورم و ده ها مزیت دیگر، ضریب نفود فعالیتهای لیزینگ را در رونق بخشیدن به اقتصاد افزایش دهند.

با نگاهی گذرا به فهرست تحریمهای ظالمانه اعمالی در این دهه که شامل ایجاد محدودیتها در بخشهای مالی و سرمایه گذاری، حمل و نقل دریایی و هوایی، بیمه، واردات و صادرات دانش فنی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و مسدود شدن راههای تعامل بین تولیدکنندگان کالاهای سرمایه ای داخلی و خارجی بوده، موجب گردید تا چرخه رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و بزرگ دولتی از گردونه اقتصاد ملی خارج و اتکاء به درآمدهای نفتی تشدید و به رغم تجربیات تلخ نیم قرن اخیر، عمق وابستگی کشور به درآمدهای نفتی روز به روز بیشتر شود و حجم واردات گسترده کالاهای مصرفی، علاوه بر تضعیف توانمندیهای تولیدی و صنعتی داخل کشور، رشد بخشهای غیر مولد دلالی و واسطه گری را در بازارهای پولی و مالی کشور افزایش و حجم بالای نقدینگی به بخش غیر مولد انتقال و بیماری هلندی بر اقتصاد ملی کشور تحمیل شود وتنها موردی که از شمول تحریم ها تا حدی در امان بود، صادرات منابع طبیعی و واردات کالاهای مصرفی بود که آنهم با اعمال محدودیت های روز افزون برای صادرات نفت و مواد خام همراه گردید و تبعات آن منجر به خسارت هایی شد که از حوصله این مقاله خارج است.

اکنون به نظر می رسد اگر چه تلاش دست اندر کاران صنعت لیزینگ کشور برای رفع موانع حقوقی، قانونی و مالیاتی این صنعت در پیچ و خم سیاست های انقباضی برای توسعه و گسترش بهره گیری از ابزارهای مالی پیشرفته لیزینگ همچنان در جریان است و درک ساختار و کارکرد آن در رونق بخشیدن و شکوفایی اقتصاد ملی آنچنان که شایسته و بایسته است در نزد عموم فراگیر نشده، اما سازوکارهای مؤثر صنعت لیزینگ همچنان از سوی مدیران و کارشناسان صنعت و بازار پول و سرمایه، علاقمندان به توسعه و اشتغال، کارآفرینان و از همه مهمتر بخشی از تصمیم سازان و تصمیم گیران در بخش های دولتی و قانونگذاری مورد توجه وتأکید قرار گرفته و حمایت و بکارگیری و توسعه صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. زیرا تجربه سالهای تحریم نشان داده است که ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در رونق بخشیدن به صنایع خودرو سازی، مسکن و ساختمان، لوازم خانگی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، توسعه ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی درون و برون شهری، هوایی، دریایی، تجهیزات بیمارستانی، لوازم آزمایشگاهی،تأسیسات بندری و دریایی، ماشین آلات راه سازی و مدرن، تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع مواد غذایی، ماشین آلات بسته بندی، صنعت چاپ و دهها و صدها مورد از این قبیل در سایر کشورها چگونه توانسته است موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شود و با بکارگیری ابزار نوین اجاره داری اعتباری یا همان صنعت لیزینگ بویژه «لیزینگ برون مرزی» ضریب امنیت شاخص­های افزایش تولید، اشتغال، کاهش تورم، رقابتی شدن قیمت ها و مبادلات تجاری را در میان سایر ملل با ثبات کرده است و امکان تأثیر هر نوع تحریمی را تا حد صفر پایین آورده است، زیرا ابزار اجاره اعتباری در قالب انواع قراردادهای اجاره طولانی مدت، «مالکیت» کالاهای سرمایه ای بادوام را از قبیل هواپیماها، کشتی ها، خطوط تولید تجهیزات صنایع سنگین از جمله خودروسازی، فولاد، ماشین آلات، تجهیزات نیروگاهها، نفت، گاز و پتروشیمی را در اختیار شرکتهای برون مرزی قرار داده و «بهره برداری» از آنها را در داخل کشور میسر می سازد و این روش بطور طبیعی دست و پای تحریم کنندگان را می بندد، زیرا مالکیت این کالاها به خارج از مرزها تعلق دارد، اما بهره برداری از آن همچنان در داخل کشور تداوم پیدا می کند و صاحبان اصلی ناگزیر به پشتیبانی و حمایت از تولید کنندگان خواهند شد.

تنوع قراردادهای اجاره اعتباری در صنعت لیزینگ بصورت اجاره عملیاتی، اجاره مالی یا اجاره سرمایه گذاری، اجاره مالیاتی، اجاره به شرط تملیک، اجاره تجاری، اجاره مصرفی، اجاره اهرمی، اجاره کمک به فروش، اجاره تأمین مالی مستقیم، فروش و اجاره مجدد، اجاره ترکیبی، خرید و فروش اقساطی، اجاره مستمر، مشارکت در ارزش باقیمانده، خرید دین، عاملیت تولید کنندگان، عاملیت دارندگان منابع مالی خارجی و عاملیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی، عاملیت توسعه مهندسی خرید و فروش از جمله موارد مهمی است که با پشتوانه های علمی و عملی، امروز در اکثر کشورهای جهان شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد و مؤسسات بین المللی چون مؤسسه مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی، IFC، گزارش دستاوردهای صنعت لیزینگ را بر روی متغیرهای اقتصاد ملی کشورها از قبیل: متعادل کردن عرضه و تقاضا، تأمین نیازهای مالی و پولی تولید کنندگان، کارآمدی صنعت لیزینگ برای استمرار و پویایی تولید، برنامه ریزی و تنظیم بودجه ای مطمئن برای تولید کنندگان، نقش آفرینی در کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاریهای مولد و در نهایت نقش صنعت لیزینگ را در افزایش رفاه اجتماعی اندازه گیری و بعنوان ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی آن کشور تعیین و منتشر می نماید.

در اروپا نیز مؤسسه «یورومانی» سالیانه گزارشی از اثر بخش بودن صنعت لیزینگ در کشورهای مختلف از منظر تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاری های مولد و آثار آن در بهبود اقتصاد ملی کشورها ارزیابی و منتشر می نماید و بر اهمیت سازوکارهای ابزارهای مالی پیشرفته در اجاره اعتباری (لیزینگ) در اصلاح ساختار اقتصادی کشورها با شاخص های تأثیر گذاری در افزایش رقابت میان تأمین کنندگان مالی که موجب تقلیل هزینه های تأمین منابع مالی در سرمایه گذاریها میگردد، تأکید می نماید.

در حال حاضر کارشناسان اقتصادی کشور ما در مورد جهت گیری­ها و سیاست­های کلی نظام اقتصادی کشور بر این باور هستند که اقتصاد کشور طی سالهای گذشته تلاش کرده است تا خود را با نظام تحریم منطبق نماید و اکنون دولت ساده­تر می تواند چشم خود را بر روی درآمدهای نفتی ببندد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه گذاری و از محل درآمدهای بدست آمده، پشتوانه­ای برای جذب سرمایه­گذاری­های خارجی در ایران نماید. آنها معتقد هستند همزمان با حصول توافق هسته­ای میان ایران و گروه 1+5، بمنظور استفاده صحیح از تمام ظرفیت­های موجود اقتصادی در آغاز گشایش­های مجدد، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن موانع عدم تعادل­های فرضی هستیم که سالهای سال، اقتصاد کشور را رنجور و ضعیف و در برابر تحریم­ها ضربه پذیر کرده است، در همین رابطه پروفسور محمد هاشم پسران، اقتصاد دان برجسته ایرانی و استاد اقتصاد کمبریج و کالیفرنیای جنوبی درگفت و گو با هفته نامه تجارت فردا، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد ایران در پسا تحریم، سه توصیه مهم افزایش سرمایه­گذاری، افزایش توان تولید و خدمات و کاهش رکود و بیکاری را بعنوان کلید برون رفت از وضعیت رکود و تورم حاکم بر اقتصاد و در واقع اعمال ضرورتهای سیاست­های اقتصادی پسا تحریم معرفی نموده است که بطور قطع مورد توجه حوزه­های تصمیم سازی وتصمیم گیری کشور مسئولان می باید قرار گیرد.

نگارنده بر این باور است که ابزارهای موجود در صنعت لیزینگ قادر است نقش تعیین کننده­ای در تحقق این سه محور توصیه شده ایفا نماید و برداشتن موانع موجود، از پیش روی لیزینگ­های مجوزدار و قانونی کردن لیزینگ­های بدون مجوز میتواند ظرفیت­های بالقوه های موجود را به فعل در آورده و نفوذ صنعت لیزینگ را در اقتصاد پسا تحریم جدی­تر نماید. بدیهی است درگام نخست، بانک مرکزی، شورای پول واعتبار و سازمان امور مالیاتی می­بایست اصلاح سیاست­های انقباضی، بهینه سازی فرآیندهای اجرایی و رفع موانع ساختاری در مواجهه با این صنعت کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند و با رفع موانع موجود و توسعه و گسترش صنعت لیزینگ، امکان فعالیتهای «لیزینگ برون مرزی» را در چارچوب قراردادهای متعارف بین­المللی فراهم نمایند. تجربه­ای که بسیاری از کشورها بوسیله آن توانسته­اند مشکلات تأمین مالی برای ایجاد و پشتیبانی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و بویژه حل معضلات تأمین مسکن فائق آیند و رفاه اجتماعی مبتنی بر توسعه اقتصادی خود را بهبود بخشند.