نظارت بر فعالیت و عملکرد شرکتهای لیزینگ به موجب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1383 بر عهدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین طبق تبصره ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد و ثبت نهادهای پول و اعتباری از جمله شرکتهای لیزینگ با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.
براساس تبصره 2 همین ماده سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مکلف به رعایت مفاد آن هستند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مكلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانكها و مؤسسات اعتباری توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند.
قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی
ماده 2) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانك یاد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مكلفند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانك یاد شده قرار دهند.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت ونظارت بر شركت های لیزینگ (مصوب تیرماه1386)
ماده 24) درصورتی که بانك مرکزی تمام یا بخشی از فعالیت یك شخص حقیقی یاحقوقی، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی را مصداق عملیات لیزینگ بدون مجوز تشخیص دهد، با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم جهت متوقف نمودن فعالیتهای شخص، شرکت یا مؤسسه را به مورد اجرا خواهد گذاشت. بانك مرکزی علاوه بر عدم ایفای وظایف نظارتی خود در این بخش، توان پیشبینی و رصد این مؤسسات را ندارد. همانطورکه در بالا ذکر شد، مؤسسات واسپاری با ریسكهای متنوعی روبروهستندکه اقتضای جلوگیری از ورشكستگی و پیامدهای آن نیازمند توانمندی و استمرار نظارتی بوده که بانك مرکزی از این امر محروم است.
مبتنی بر مواد و تبصرههای قانونهای برنامه پنجم توسعه و بازار غیرمتشكل پولی و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ وظیفه نظارت و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشكل پولی برعهده بانك مرکزی است. اما مسئول مربوطه این بانك نظارت و رسیدگی مؤسسات لیزینگ متخلف را مسئولیت خود نمیداند.