آینده بانکداری و تامین مالی

از جمله کسب وکارهایی که در اقتصاد بعد از کرونا دچار دگردیسی می شوند، تامین کنندگان مالی، شرکت های مالی، لیزینگ ها، بانک ها و به عبارتی دیگر واسطه گران وجوه و عرضه کنندگان مدل های تامین مالی خواهند بود.

داد سخن از اقتصاد بعد از کرونا فراوان و گوش ها از پیش بینی های گوناگون آکنده است؛ اما برخی از این پیش بینی ها بر بنیاد تغییرات زیست محیطی و زندگی در دوران تعامل دوستدارانه با اشیا و طبیعت و استفاده بهینه از مواد قرار خواهند گرفت و اینجاست که با رخدادهایی در آینده روبه رو خواهیم شد که به ناچار باید در باور ما بنشینند.

از جمله کسب وکارهایی که در اقتصاد بعد از کرونا دچار دگردیسی می شوند، تامین کنندگان مالی، شرکت های مالی، لیزینگ ها، بانک ها و به عبارتی دیگر واسطه گران وجوه و عرضه کنندگان مدل های تامین مالی خواهند بود.

استراتژی بانک ها و تامین کنندگان مالی بر اساس استراتژی شرکت های نوآور و طرفدار محیط زیست طراحی خواهند شد. شاید این باور اندکی سخت باشد، ولی گستره ای بسیار پهناور از گرایش به «کاهش چشمگیر ضایعات» در سراسر تولید و مصرف چیره خواهد شد. چاشنی دیگری نیز به این اندیشه اضافه خواهد شد و آن انگیزه های قوی برای جبران کاهش تولید در دوران کروناست.

مشتریان آینده اخلاق مدار خواهند بود و سبک زندگی و گرایش های خود را بر این اخلاق مداری پایه ریزی می کنند. تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات نیز دنباله رو این اخلاق مداری اند و بانک ها و شرکت های مالی نیز به همین سوگیری خواهند پیوست. پس بزرگ ترین چالش جدید برای اقتصاد جهانی بعد از کرونا روبه رو شدن با مصرف کنندگان اخلاق مدار است. ساختار اخلاق مداری مصرف کنندگان بر پایه پایداری زیست محیطی و تندرستی انسان هاست تا نیازهای شخصی و مادی.

شاید از چگونگی تغییر شکل نظام های تامین مالی و بانکی در این رویکرد نوین شگفت زده شوید؛ ولی شتاب نکنید تا به جنبه هایی از این پوست اندازی بپردازیم.

جنبه اول: اکوسیستم اقتصادی جدید

یک اکوسیستم اقتصادی جدید برای پاسخ به رویکرد اخلاق مدارانه مشتریان شکل خواهد گرفت. محورهای استراتژی این رویارویی عبارت اند از: تولید محصولات پایدار، به حداقل رساندن ضایعات و بازیافت گسترده و نوآورانه و افزایش استفاده دوباره در حلقه بین تولید و مصرف. به تک تک واژه های این استراتژی دقت کنید.

جنبه دوم: شکل گیری اقتصاد چرخشی

چرخه اقتصادی باید از استخراج، تولید، مصرف و ضایعات به استخراج و استحصال مواد از بازیافت، تولید، مصرف و مصرف دوباره تغییر شکل دهد. شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی با این تغییر شکل منطبق می شوند و به دنبال آن نظام تامین مالی چاره ای جز این دنباله روی نخواهد داشت.

جنبه سوم: کسب وکارهای پیروز

بی گمان در صحنه های نبرد اقتصادی آینده شرکت ها و کسب وکارهایی پیروز میدان خواهند بود. به نمونه هایی از آنها توجه کنید. شرکت هایی که در ۱۰ سال اخیر به اقتصاد چرخشی روی آورده اند، اولین سرآمدان عرصه رقابت فردا خواهند بود. فناوری هایی که لایه هایی را روی گیاه ایجاد می کنند تا عمر آن را قبل از مصرف بیشتر کنند. آن دسته از شرکت های دیجیتال که تجارت الکترونیک را برای قراردادن مشتریان در اقتصاد چرخشی مورد استفاده قرار خواهند داد، نه روش های سنتی فعلی. فناوری هایی که صنعت لوپ را توسعه می دهند و همه بسته بندی ها را جمع آوری و ضدعفونی کرده و دوباره در چرخه مصرف قرار می دهند. در گذشته شیشه های نوشابه از فروشگاه ها جمع آوری می شد و پس از شست وشو و ضدعفونی شدن در خط تولید قرار گرفته و پر می شدند. تدارکات معکوس نیز خواهد آمد و خرده فروشان موجودی راکد و فروش نرفته را از انبارها به تولیدکنندگان ارسال می کنند تا دوباره به چرخه مصرف هدایت شوند و نمونه هایی دیگر که رفته رفته خلق خواهند شد.

جنبه چهارم: خلق مدل های تامین مالی جدید برای پشتیبانی کسب وکارهای چرخشی و لوپ

کسب وکارهایی که بر بنیاد تجدیدپذیری قرار گرفته اند نیاز به مدل ها و فرایندهایی جدید در تامین مالی دارند. بانک ها و شرکت های مالی با رویکردها و فرایندهای فعلی در اقتصاد چرخشی و لوپ تقریبا هیچ کاره اند؛ مگر با دگردیسی و تحولی نوین. نکته کلیدی در تدوین استراتژی های آینده بانک ها و شرکت های مالی در یک تعارض نهفته است و آن چیزی نیست جز شکاف میان تمایزات مصرف منابع و کالاها با رشد اقتصادی بنگاه ها و کسب وکارها. یعنی بانک ها شاید نتوانند بین رویکرد اخلاق مدارانه مشتریان و پاسخ اخلاق مدارانه بنگاه ها از یک طرف و رشد اقتصادی و گردش جریانات نقدی از طرف دیگر در مدل های اعتبارسنجی خود ارتباط برقرار کنند.

 

چرا بانک ها و شرکت های مالی نمی توانند با برخی مولفه های تشکیل دهنده اقتصاد چرخشی بعد از کرونا کنار بیایند؟ برای پاسخی درخور باید به عنصر ریسک در این شکل از اقتصاد و کسب وکار نگاه کنیم. کسب وکارهای لوپ و اقتصاد مبتنی بر بازیافت چه ریسکی را در ذات خود خواهند داشت؟

اقتصاد اشتراکی یکی از دستاوردهای این دگردیسی کسب وکار و اکوسیستم های اقتصادی خواهد بود؛ زیرا بر اساس پیش فرض اخلاق مدارانه و دوستدار محیط زیست و کاهش ضایعات، خودرو ها باید در چرخه اقتصاد جدید قرار بگیرند و بازارهای ثانویه آنها گردش بالایی را داشته باشند. این نوع اقتصاد، کسب وکار به اشتراک گذاری را رواج خواهد داد. برای نمونه به تحولی که در صنعت خودرو رخ خواهد داد، توجه کنید. از بین رفتن مفهوم مالکیت و جایگزینی مفهوم بهره برداری های متنوع از خودرو در قالب قراردادهای اشتراک گذاری، نمونه ای از این تحول بوده که نظام تامین مالی با رویکردهای فعلی نمی تواند تامین کننده منابع مالی برای این کسب وکارها باشد. دیگر بخش ها در دارایی های ثابت و اقلام سرمایه ای نیز همین روال را تجربه خواهند کرد.

در بانکداری فعلی، وام ها به صورت مالک - خودرویی است؛ ولی در اقتصاد اشتراکی وام ها به صورت مشتری - خودرویی خواهند بود. پس وام گیرنده کیست؟ در دفاتر بانک ها و شرکت های لیزینگ چه کسی نامش در حساب بدهکاران ثبت خواهد شد؟

در اقتصاد فعلی، بانک ها و وام دهندگان مدل های اعتبارسنجی، متون قراردادها و مستندسازی وام ها را خود طراحی و شکل می دهند؛ ولی در اقتصاد بعد از کرونا همین اقدامات بین بانک ها و شرکت های ارائه کننده خدمات و کالا و سرویس دهندگان شکل خواهد گرفت. بانک ها نمی توانند در درون حصار خود آیین نامه بنویسند و بعد به مشتریان تحمیل کنند. آیین نامه های اعتباری، قراردادهای وام و مدل های اعتبارسنجی، از انحصار بانک ها خارج خواهند شد. از این جنبه شرکت های لیزینگ پیشرفته تر از بانک ها هستند؛ زیرا قبل از کرونا در این مدل آزموده شده اند.

در اقتصاد چرخشی، قراردادهای وام حرف اصلی را می زنند. متون این قراردادها باید بر اساس مدل کسب وکار شرکتی که خدمات یا کالا را می فروشد و سرویس دهنده یا توسعه دهنده پلتفرم است، طراحی و تنظیم شوند. پس اولین خاستگاه ریسک در اعتبارات بعد از کرونا، متون قراردادهای وام خواهند بود.

اقتصاد اشتراکی یک ریسک دیگر نیز برای بانک ها خواهد داشت. در اقتصاد اشتراکی، مشتریان عمدتا دارای درآمدهای پایین و از طبقات ضعیف خواهند بود. بانک ها به طور تاریخی و سنتی تمایلی به جذب طبقات ضعیف و کم درآمد ندارند. پیش فرض بانک ها برای جذب مشتری، ثروت و توان مالی است. این یک تعارض آشکار در اقتصاد چرخشی و لوپ، برای نظام تامین مالی خواهد بود.ورودی منابع مالی به بانک ها نیز تابعی از شرایط متحول شده ناشی از اقتصاد چرخشی و اشتراکی خواهد بود. بانک ها باید از دارندگان پول وام بگیرند! جذب سپرده کافی نخواهد بود. شاید با این مفهوم کمی مشکل داشته باشید. به عبارتی مدل هایی از واسطه گری مالی که می تواند با اشخاص در انعقاد قراردادهای دریافت پول منعطف تر باشد، پیروز میدان خواهند بود.نکته مهم دیگر این است که کسب وکارهای چرخشی برای شکل گیری و نهادینه شدن راه سختی دارند و به همین دلیل در آغاز به شدت نیازمند منابع مالی خواهند بود. بانک ها و وام دهندگان باید بر اساس شرایط سخت آنها طراحی مدل های خود را انجام دهند.

جریانات نقدی در اقتصاد چرخشی

به جای اینکه یک وام بزرگ به یک فرد بدهید، باید وام ها را به عمر کالا و دارایی ها بدهید. پس طرف حساب بانک ها و شرکت های مالی، طول عمر یک دارایی در اقتصاد چرخشی خواهد بود، نه یک شخص وام گیرنده. مگر می شود که عمر یک دارایی وام گیرنده باشد؟! در اینجا یک عنصر دیگر به قراردادهای وام اضافه خواهد شد. جریانات نقدی با کمک شرکت های درگیر در کسب وکار ایجاد می شوند. پس ساختار و ماهیت وام گیرنده باید در متن قرارداد به جای یک شخص، تبدیل به یک جریان مالی بین مشتریان، فروشندگان و سرویس دهندگان شود.ساختار پرداخت ها و زمان بندی های آن برای بازگشت جریانات نقدی، از طرف بانک یا شرکت مالی تعیین نخواهد شد. مدل کسب وکار بانک ها و شرکت های مالی به مدل کسب وکار تامین مالی چرخشی و لوپ تبدیل خواهند شد.در آینده منتظر خدمات چرخشی تامین مالی باشید.

منبع: روزنامه شرق