قانون صدور چک فاقد زیر ساخت های روان سازی معاملات در بخش خصوصی است

از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی با ایجاد سامانه چک صیاد و الزام به رعایت آن توسط فعالین اقتصادی بدون فراهم نمودن بستر عملیاتی و اجرایی مناسب آن، مانع بزرگی برای بنگاه های اقتصادی فراهم نموده است

از ابتدای سال 1400 بانک مرکزی با ایجاد سامانه چک صیاد (پیچک) و الزام به رعایت آن توسط فعالین اقتصادی بدون فراهم نمودن بستر عملیاتی و اجرایی مناسب آن، مانع بزرگی برای بنگاه های اقتصادی فراهم نموده است و بدیهی است چنانچه در کوتاه مدت تمهیدات عاجل اصلاحی اندیشیده نشود قطعا صنعت تولید و خدمات کشور بخصوص نظام توزیع کشور را با خلل اساسی مواجه خواهد نمود. بررسی دقیقتر قانون جدید چک و آثار اجرای این قانون چالش‌ها و مشکلاتی را بر فضای کسب و کارها ایجاد کرده است. در گزارش پیش رو انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران طی نامه ای مشکلات دست و پا گیر قانون جدید چک برای بخش خصوصی را برشمرده است، مشکلاتی که در ابتدا می بایستی بسترسازی مناسب  برای آن‌ها صورت می‌گرفت را باهم میخوانیم:

- کد های ورود به سامانه صرفا برای صاحبین امضای مجاز شرکت پیامک می گردد. لذا در این فرایند باید کد‌های مذکور پس از دریافت (‌توسط صاحبین امضا‌های مجاز) می‌بایست برای شخص یا اشخاص دیگر (‌که پرسنل عادی شرکت می باشند) به منظور ورود به سامانه مجددا پیامک گردد. این مورد از حیث عملیاتی و سلامت وصول وجوه و ثبت اسناد با توجه به تعدد چک های دریافتی از مشتریان، تعدد فروشنده، و مامورین وصول فعال در شررکت ها  به شدت مخاطره امیز است  چون دارنده کد امکان انتقال و تغییرات در فرایند وصول چک ها را خواهد داشت عملا غیر ممکن است.

- با توجه به فرایند اجرایی که در بند یک توضیح داده شده است حتما تهدیدی برای اشخاص حقوقی به همراه دارد.

- عدم اموزش نحوه استفاده از نرم افزار پیچک به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر مشکلات اجرائی فرایند فوق است.

- راهکاریی در خصوص تبادل چک های تضمینی در تعاملات و قراردادهای منعقده بین خریداران و فروشندگان توسط بانک مرکزی ارائه نگردیده است و صرفا با محدود کردن صدور چک ها بدون تاریخ اقدام به بستن اجرایی امور نموده و روش یا مسیر جایگزین را مشخص ننموده اند.

- آماده نبودن بستر های مخابراتی و اینترنت قوی از جمله مباحث دیگری است که فرایند صدور و تایید مجازی چک ها را در سامانه صیاد به خصوص در شهرستان ها دچار مشکل و معضل نموده است.

-در نهایت با توجه به توضیحات بیان شده اساسا ساختار تدوین شده جهت ساختار جدید سامانه چک بر مبنای عملیاتی اشخاص حقیقی طراحی گردیده است و هیچ توجه ای به فرایند های اجرائی و دغدغه های اشخاص حقوقی و فعال در چرخه اقتصادی کشور نگردیده است.

 

- به دلیل عدم آموزش و تعدد شعب، بانک‌ها هر یک سامانه‌ای را بدون نظارت بانک مرکزی طراحی کرده و ذیل این سامانه ‌اجرای قانون جدید چک را به پیش می‌رانند. در پاسخ‌دهی کارکنان بانک‌ها به مراجعان وحدت رویه وجود ندارد و موضوع احراز هویت اشخاص حقوقی چالش‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی، ایجاد کرده است که نیاز به ساده‌سازی مراحل احراز هویت احساس می‌شود. در عین حال، عدم توجه به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد که باعث استفاده از سفته و افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها می‌شود، از دیگر چالش‌های قانون مذکور است.

 

موارد فوق از جمله مباحثی است که تاکنون نمایان گردیده  سد بزرگی در فرایند اجرایی قانون اصلاحی چک می باشد. بر ضرورت آموزش کارمندان بانک‌ها، استفاده‌کنندگان از چک و ماموران دستگاه‌های قضایی برای اجرای صحیح قانون چک تاکید کرد و از آمادگی مرکز وکلای قوه قضائیه برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تهیه پکیج‌های آموزشی برای جلوگیری از ایجاد رویه‌های غلط در اجرای این قانون سخن گفت.