دیدار اصغر زارع نژاد با رضا محمدی نویسی مدیر عامل فراز اندیشان صنعت و توسعه

یک لیزینگ زمانی می‌تواند به خوبی کار کند که قانون خوبی هم برای فعالیت آن وجود داشته باشد، شاخص و استاندارد تعریف شده جهت مشخص شدن مکانیزم و چارچوب فعالیت لیزینگ‌ها مورد نیاز است.

 

دیدار اصغر زارع نژاد، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران با دکتر رضا محمدی نویسی مدیر عامل شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه

در این نشست، در خصوص مباحث مختلف صنعت لیزینگ، اقدامات و برنامههای در دست اقدام انجمن گفت و گو و تبادل نظر شد.

 

در ابتدای جلسه رضا محمدی نویسی مدیر عامل واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه ضمن تشکر و قدردانی از حضور دبیر کل انجمن در دفتر شرکت مذکور، اظهار خرسندی نمود و بیان داشت: از اینکه خود را مسئول دانسته و شخصا مشکلات شرکت‌های عضو را پیگیری می‌نمایید با هدف رفع موانع موجود بر سر راه بسیار ارزنده است. این اقدام و حضور مستقیم جنابعالی جهت حل مسائل هر یک از شرکت‌ها منجر به یک هم افزایی و ارزش افزوده برای شرکت‌های لیزینگ خواهد شد، جای بسی قدردانی دارد و امیدواریم شرکت فرازاندیشان هم مانند سایر شرکت‌ها بتواند نقش مفید و سازنده‌ای در این مسیر ایفا نماید و به تبع از منفعت جمعی حاصل از اقدامات مثبت انجمن بهره‌مند گردد و از آنجایی که جنابعالی از مدیران با سابقه‌ی این صنعت هستید حضور و تجربه‌ی شما قطعا تسهیل‌دهنده این مسیر خواهد بود.

دکتر رضا محمدی نویسی به چند مورد از چالش و مشکلاتی که هریک از شرکت‌های لیزینگ با آن مواجه هستند اشاره نمود: اخیرا ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی به کلیه‌ی شرکت‌های لیزینگ ارسال گردیده است با موضوع ممنوعیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ در پلتفرم‌های دیجیتال، از اینرو هر گونه فروش توسط شرکت‌های لیزینگ بر بستر پلتفرم‌های دیجیتال را مجاز ندانسته، از آنجایی که امروزه شرایط الکترونیکی شدن و ورود درکسب و کار‌های اقتصادی بر این بستر‌ها فراهم شده است و سیاست‌های فعالین این حوزه به سمت کاهش مراجعات حضوری و محدود کردن اقدامات فیزیکی می رود، انجمن به عنوان نهادی تسهیل کننده و و اسط می بایستی شرایطی را فراهم نماید تا صنعت لیزینگ در ایران نیز از این سرعت در دنیای دیجیتالیزه شده‌ی امروز عقب نماند. این اقدام بانک مرکزی مانعی شد بر سر راه  فعالیت شرکت‌ها، بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها متوقف شدند. امیدواریم انجمن در این حوزه نیز ورود کند و شرایط مناسب جهت فراهم آمدن سازوکارهای قانونی را طی مکاتبات و نشست‌های مربوطه با نهادهای ذی ربط پیگیری نموده و نتیجه نهایی آن را به شرکت‌ها ارائه دهد.

در ادامه مدیرعامل فرازاندیشان صنعت و توسعه به پروژه‌ی تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ و شیوه نامه عاملیت که با همکاری انجمن در دست اقدام دارد، اشاره نمود: از آنجایی که فراز اندیشان به نوعی متولی‌ این امر محسوب می‌شود مطمئنا بیش از سایر شرکت‌ها خود را در این زمینه مسئول می‌داند، این پروژه بیش از‌ دو سال است که با به کار گیری تیمی مجرب متشکل از صاحبنظران در حوزه‌های مختلف به منظور بررسی تمام ابعاد آن کلید خورد، شالوده‌ی فکری آن از آنجا نشأت گرفت که در سال‌های اخیر مورد جدیدی به اساسنامه‌ی شرکت‌های لیزینگ اضافه شد،که بنا بر آن به شرکت‌های لیزینگ اجازه داده شد به بحث عاملیت وارد شوند، طبیعتا ضرورت وجود ساز و کار اجرایی مناسب در این زمینه احساس شد. طرح شیوه نامه‌ی عاملیت و تامین مالی شرکت‌های لیزینگ بر این اساس با همکاری انجمن و شرکت فراز اندیشان پی ریزی شد. به منظور پیش برد فرآیند آن جلسات و نشست‌های‌ متعددی با مشاورین متخصص در این حوزه برگزار شد که بر سر راه با ممانعت‌های بعدی مواجه نشویم، از جمله مرحوم دکتر عباس موسویان که مباحث فقهی را در دست داشتند بسیار کمک کننده بود. هر یک از بخش‌های آن به دست کارشناسان و صاحبنظران خبره پیش رفت، فرآیند مسیر خوبی را طی کرد. در قالب کتابچه‌ای هم آماده شد، اما متاسفانه این فرآیند به تعویق افتاده است، از اینرو انتظار ما نه به عنوان شرکتی که متولی این امر است بلکه به عنوان یکی از شرکت‌های لیزینگی که با اتمام و به سرانجام رسیدن این پرژه منتفع خواهد شد این است که پروژه مذکور در قالب یک کتابچه مرجع ارائه شود که با این اقدام قطعا زحمات انجمن هم به نتیجه خواهد رسید و در نهایت به بانک مرکزی به منظور نهایی شدن آن و تبدیل به یک شیوه نامه‌ی قابل اجرا ارسال گردد.

وی افزود: با از سر گیری مجدد امور مربوط به این طرح، نهایی و اجرایی شدن آن و پشت سر گذاشتن موانع قانونی دست و پاگیر قطعا تمامی شرکت‌های لیزینگ مسیر روشنی را جهت دستیابی به اهداف بر سر راه خواهند داشت.

نویسی بحث مشکلات حقوقی شرکت‌های لیزینگ را مطرح نمود: موانع و مشکلات شرکت‌ها که عمدتا هم مشترک هستند دغدغه‌ی یکسانی را برای شرکت‌ها رقم می‌زند. این موارد می بایستی در کارگروه های حقوقی یا با ایجاد تشکلی داخلی موضوع مورد بحث مطرح گردد. در مواقعی که شرکت‌های لیزینگ با بحران‌های قانونی مواجه هستند، این موضوع تبدیل به مشکل پیچیده جدید می‌شود، از اینرو می بایستی انجمن شرایطی را فراهم آورد تا شرکت‌ها بتوانند از امکانات انجمن در حل و فصل این موانع استفاده کنند، هم در بحث معرفی وکلا و کارشناسان خبره و هم ارائه‌ی راهکارهای مناسب. از آنجایی که شرایط برای شرکت‌های لیزینگ مشابه است انجمن در چنین مواقعی مرجع مناسبی خواهد بود.

در این راستا اگر از سوی انجمن مکاتباتی جهت هم نظری وجود داشته باشد ما قطعا مسئول و موظف به پاسخگویی هستیم اگر ضرورتی به تشکیل اتاق فکر‌ها می‌باشد که در آن لیزینگ‌ها مسائل خود را مطرح کرده و به تقابل آن، راه حل‌ها شناسایی می‌گردد. باعث افتخار خواهد بود که این تعاملات دوسویه به منظور تسهیل در فرآیندهای اجرایی صنعت بیشتر شود.

اصغر زارع نژاد دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران تشریح کرد: امیدواریم این تعاملات بیشتر شود تا با کمک یکدیگر بتوانیم انجمن را اداره کنیم، انجمن محلی است که از مشارکت شرکت های عضو به وجود آمده، جای انحصاری و شخصی نیست. این همراهی باعث خرسندی است.

وی در رابطه با جلسات مشترکی که با نهادهای ذی ربط در حل مشکلات شرکت های لیزینگ برپا شده است، گفت: در جلسات مشترکی که انجمن با اداره مطالعات بانک مرکزی طی ماه های اخیر داشته است که کارشناسانی از ادارات مختلف بانک مرکزی حاضر بودند در طی این نشست‌ها تمامی مشکلات و موانع بر سر راه لیزینگ‌ها منعکس شد، بالاخص بحث ورود شرکت‌های لیزینگ بر بستر پلتفرم‌های دیجیتال، از سمت بانک مرکزی دلیلی که مانع ایجاد می‌کند آن است که آن‌ها به این قضیه به عنوان عامل فروش نگاه می‌کنند در صورتی که توضیح داده شد، کسی عامل فروش نیست و در حقیقت کالا از یک تامین کننده دیجیتالی ‌طی قراردادی تهیه می‌شود و با این اقدام کالا به مالکیت شرکت‌های لیزینگ درآمده و از آن پس به متقاضی و خریداران به صورت فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک تسهیلات ارائه می‌دهیم. ارتباط بین تأمین کننده و مشتری پس از به مالکیت درآمدن کالا نباید وجود داشته باشد، کارشناسان بانک مرکزی بر این باور هستند که این ارتباط وجود دارد و هزینه‌ای بر مشتری تحمیل می‌شود. قوانین بانک مرکزی فعالیت مستقل لیزینگ‌ها بر پلتفرم‌های دیجیتال در صورتی که تامین کننده کالا خود شرکت‌ها باشند را منع نمی‌کند و زمانی که کالای مورد نظر به متقاضی فروخته می‌شود باید در مالکیت لیزینگ باشد. از اینرو پس از مذاکرات متعدد آن‌ها نیز بر این باور رسیدند که فضاهای کسب و کار و تجارت تغییر کرده و به تبع بازار کار لیزینگ‌ها نیز دستخوش این تغییرات شده است.

وی افزود: در بحث شیوه نامه‌ی عاملیت طی جلسات و گفت و گوهای مکرر با مدیران و کارشناسان بانک مرکزی داشته ایم، نظرات متفاوتی را اعلام کردند، برای مثال عاملیت در وجوه اداره شده در بانک را بلامانع می‌دانند که طی آن بانک‌ها نقش واسط را داشته و در قبال ارائه تسهیلات کارمزد دریافت نمایند.

اما زمانی که بحث بر سر شخص سرمایه گذار است در عاملیت منابع مالی موانعی نظیر درصد سود‌دهی، ثبت حساب و کتاب‌ها و مالیات مطرح می‌کنند که بانک مرکزی اظهار می‌کند ممکن است این مورد به مشتری تحمیل شود. این مورد می‌بایستی مورد بررسی قرار گیرد. مقرر شد جلسه‌ای با حضور دست اندرکاران این طرح برگزار شود تا طی آن پیش نویسی که مورد تائید همه اعضای انجمن می باشد را برای بانک مرکزی ارسال کنیم.

زارع نژاد در مورد بحث مشکلات حقوقی و راه اندازی مجدد کارگروه های تخصصی افزود: از ابتدای تاسیس انجمن کارگروه‌هایی متعدد با عناوین و موضوعات در حوزه‌های مختلف تشکیل شد، که طی سال‌های اخیر به واسطه شرایط بیماری کرونا فعالیت و گردهمایی این کارگروه‌ها به تعویق افتاد و انتقادی هم که انجمن به شرکت‌های عضو دارد مشکلات و مسائل را مستقلا پیگیری می‌نمایند و بعضا به این انجمن ارجاع نمی‌دهند، برپایی مجدد کارگروه‌ها اخیرا در دستور کار قرار گرفته است، از جمله موردی که در کارگروه حقوقی ارائه و پیگیری شد بحث پلیس راهور و انتقال اسناد رهنی خودروهای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی بود که بعد از جلسه با اعضای کارگروه مربوطه طی مکاتبات و جلسه نتیجه نهایی به شرکت‌ها اعلام شد.  

وی گفت: کارگروه‌ها در حال حاضر از سر گرفته خواهد شد و برنامه آنها این است، مواردی که در شرکت مانع ایجاد کرده شناسایی شده کارگروه این موارد را پیگیری می‌کند و نتیجه از طریق انجمن با آن شرکت‌ها بررسی می‌شود و بهینه‌ترین تصمیم در مورد اقدامات منتج شده را اجرا می کنیم.

دبیر کل انجمن در آخر این نشست بیان داشت: یک لیزینگ زمانی می‌تواند به خوبی کار کند که قانون خوبی هم برای فعالیت آن وجود داشته باشد، شاخص و استاندارد تعریف شده جهت مشخص شدن مکانیزم و چارچوب فعالیت لیزینگ‌ها مورد نیاز است. بحث اعتبار داشتن سازمان است، آن سازمان زمانی اعتبار دارد که اسم و رسم آن ثبت شده باشد در تمدید مجوز زمان درستی برای آن در نظر گرفته شود، به عبارتی لیزینگ همانند بانکی کوچک است و هر آنچه که یک بانک از خدمات تسهیلاتی ارائه می‌دهد لیزینگ‌ها هم بایداین امکان را هر چه مختصر و گزیده  داشته باشند نه فقط منحصرا فعالیت آن‌ها به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک ختم شود. لیزینگ‌ها موسسات مالی هستند غیر سپرده پذیر هستند.

باید به مشتری تسهیلات ارائه بدهیم به هر نوعی که شده و همه این ها باید بر اساس قانون باشد.

اگر لیزینگ‌ها این امکانات را داشته باشند چرخ صنعت را هم به گردش در می آید و به همه جا هم می‌توانند کمک کنند.

نقش لیزینگ‌ها می‌تواند خیلی پر رنگ باشد به شرط‌ تعاملات منسجم بایکدیگر، ارتباط بهینه با نهاد‌های ناظر.