در نشست نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با رئیس سازمان بورس در اتاق تهران مطرح شد

بورس ابزار تامین مالی دولت شده است

سازمان بورس
نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه بازار سرمایه در نشستی با مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مشکلات و چالش‌های بازار سهام مانند قیمتگذاری دستوری، پذیرش شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها، دامنه نوسان، عرضه سهام، افزایش سرمایه شرکت‌ها و ... گفتند و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را ارائه دادند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، صبح شنبه 13 آذرماه میزبان مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی بود که برای بیان مشکلات کنونی بازار سرمایه و بررسی راه‌کارهای پیشنهادی، گرد هم آمده بودند. در این نشست که با حضور رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مشکلات اولویت‌دار بازار سهام مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و رئیس سازمان بورس نیز به برخی ابهام‌ها و سوال‌های حاضران در این نشست پاسخ داد.

محدودیت دامنه نوسان، سیطره دولت بر بازار سهام چه در بحث قیمتگذاری دستوری و چه در مساله عرضه سهام، کاهش شدید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به بازار، راه سخت پذیرش شرکت‌ها به‌ویژه استارت‌آپ‌ها و ... از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

اتوبانی برای تامین مالی دولت

در آغاز این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی، انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی از بازار سرمایه را مطرح کرد. فریال مستوفی با اشاره به اینکه وظيفه اصلي بورس، ايجاد مسيري براي تأمين مالي است، گفت: به‌رغم تلاش‌هاي خوبي كه در اين زمينه انجام شده، نتيجه آن صرفاً ايجاد اتوباني براي تأمين مالي دولت بوده و بخش خصوصي سهم كمتري از آن داشته است.

مستوفی در ادامه تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های بخش‌خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق و اصلاح روش‌ها و رویه‌های موجود را به عنوان نخستین درخواست بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی قراردادهای ارکان، استفاده از امضای الکترونیک در گزارش‌ها و مستندات، تفویض کل فرآیند انتشار اوراق مالی اسلامی به بورس‌های چهارگانه و تقویت نقش نظارتی سازمان بورس و ايجاد تابلويي جداگانه در يكي از بورس‌ها به منظور عرضه اوراق شركت‌هاي خصوصي كه به نسبت ريسك بالاتري دارند از دیگر اصلاحاتی است که می‌تواند به بهبود سازوکارهای بازار سرمایه کمک کند.

او با اشاره به ضرورت تسریع در پذیرش شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام و ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق بازرگانی گفت: یکی دیگر از درخواست‌های ما هماهنگی با اتاق در نهایی کردن ضوابط و دستورالعمل بازار هدف فرابورس به عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قبل از ابلاغ نهایی است.

 او در ادامه، لزوم رفع موانع تامین مالی جمعی به عنوان روشی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین مشارکت آحاد مردم در بخش حقیقی اقتصاد از طریق ظرفیت شرکت‌های سهامی عام را نیز مورد تاکید قرار داد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین خواستار «ساماندهی رتبه‌بندی اعتباری»، «تامین مالی معادن و تامین مالی بخش مسکن در بازار سرمایه» و «آموزش و ترویج ظرفیت‌های تامین مالی در بازار سرمایه» شد و همچنین بر «پیگیری مشترک اتاق و سازمان بورس در موضوعات مرتبط با حذف قیمت‌گذاری دستوری در محصولات مختلف» و «اصلاح ساز وکارهای جاری در خصوص دامنه نوسان» تاکید کرد.

تلاش برای بازگشت اعتماد به بورس

در ادامه مهدی آزادواری، رئیس انجمن شرکت‌های تامین سرمایه استان تهران، یکی از مشکلات جدی بازار سرمایه را که به گفته وی، منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش شدید حجم معاملات شده است، نامشخص بودن برنامه دولت در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: ابهامات موجود از جمله سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و توافق یا عدم توافق کشور با قدرت‌های دنیا، بلاتکلیفی در حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو و سایر صنای و تغییر قیمت حامل‌های انرژی، منجر شده  است سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه همچنان با تردید مواجه باشند، از این رو، میل به سرمایه‌گذاری در این بازار به شدت کاهش یابد.

به گفته وی، راهکار این مشکلات نیز به سادگی قابل ارائه نیست و به سیاست‌گذاری مناسب و جسورانه در عرصه اقتصاد و سیاست منوط می‌شود. آزادواری تصریح کرد که در غیر این صورت، فنر بازار آنقدر فشرده می‌شود که در نهایت در یک‌بازه زمانی کم با رشد شدید و حتی حباب‌گونه، خود را با تورم متناسب خواهد کرد که این اتفاق، اثرات مخربی نیز به همراه خواهد داشت. وی با این حال، خاطرنشان کرد که در کاهش این آثار مخرب، تعامل میان بورس و سهامداران می‌تواند تا حد زیادی مفید واقع شود.

حذف قیمتگذاری در مورد کالاهای پذیرفته شده در بورس

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد که بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند اما در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات اصلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد کشور شده؛ موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست.

او با بیان اینکه در سال‌های اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده است، ادامه داد: در نتیجه این سیاست، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دچار بحران شده‌اند و نارضایتی عمومی مردم و زیان سهامداران بازار سرمایه از دیگر پیامدهای آن بوده است. ضمن آنکه، دامنه قیمت‌گذاری به شیوه دستوری، بسیاری از کالاها و محصولات از جمله، خودرو و صنایع وابسته تا قیر، تایر، سیمان، فولاد و فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، لبنیات، صنعت بیمه و بانکداری را نیز در برگرفته است.

 او با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع تولید و تضعیف‌کننده تولید است، ادامه داد: هدف دولت از قیمت‌گذاری، مهار سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم‌های پرشتاب در اقتصاد است؛ اما قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را نداشته و این رویه همواره به‌مثابه مُسکّنی کوتاه‌مدت بوده‌ که اثربخشی خود را به‌سرعت از دست می‌دهد.

درخواست قطعه‌سازان از رئیس بازار سرمایه

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم در این نشست، به یکی از مشکلات عمده شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در مواجهه با بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از شرکت‌های قطعه‌سازی که دارای سهمیه از سامانه بهین‌یاب هستند، به میزان 10 درصد سپرده به هنگام ثبت‌نام ورود به بورس، اخذ می‌شود. در حالی که یکی از چالش‌های پیش‌روی واحدهای قطعه‌سازی، کمبود سرمایه و نقدینگی است از این رو، پیشنهاد جدی صنایع این بخش از مسولان بازار سرمایه این است که به‌جای سپرده نقدی، از این واحدها نوعی از ضمانت اخذ شود.

نگرانی از لایحه قانون مدیریت تعارض منافع

پس از آن، فرهنگ قراگوزلو، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم به واسطه واگذاری سهام عدالت وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: نیاز بازار در چنین شرایطی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی است. در حالی که فعلا موارد مرتبط با این اصول در حد دستورالعمل بوده و صرفا شامل شرکت‌های پذیرفته شده است و شرکت‌های ثبت شده را شامل نمی‌شود. علاوه بر آن، این دستورالعمل‌ها، نیازمند بازنگری است.

قراگوزلو در بخش دیگری از سخنانش گفت: مواردی از اجرای اصول حاکمیت شرکتی، در لایحه تعارض منافع آورده شده است؛ تدوین این لایحه از سال 1398 آغاز شده است و در نسخه‌ای از آن که در اختیار کانون کارگزاران بورس قرار گرفته، نشانه‌هایی از افراط دیده می‌شود و چنانچه این لایحه به همین شکل، به قانون تبدیل شود، سیستم اقتصادی کارایی خود را از دست خواهد داد.

پیشنهاد حذف دامنه نوسان

محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز، وجود دامنه نوسان را موجب اخلال در فعالیت صندوق‌های بازارگردانی عنوان کرد و یادآور شد که دامنه نوسان قیمتی و تشکیل صفوف خرید، بازارگردانی را که به گفته وی، تعمیق‌کننده و ارتقا دهنده نقدشوندگی این بازار است، به کسب‌و‌کاری زیان‌ده تبدیل کرده‌. وی از جمله راهکارها برای حذف این پدیده را، حذف کلی دامنه نوسان یا استقرار دامنه نوسان پویا و افزایش قابل توجه دامنه نوسان ایستای فعلی، عنوان کرد.

از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کنید

دیگر نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به ظرفیت‌هایی که در اتاق بازرگانی وجود دارد، پیشنهاد کرد که متولیان بازار سرمایه از این ظرفیت برای تسریع در پذیرش شرکت‌ها بهره بگیرند. علیرضا توکلی کاشی با اشاره به شروط هفده‌گانه سازمان بورس برای پذیرش شرکت‌های فناوری‌محور عنوان کرد که می‌توان از تجربه و توان کارشناسی اتاق برای تسهیل ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه استفاده کرد.

نگرانی از انتشار اوراق بدهی دولت

مصطفی بهشتی‌روی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در سخنانی، با طرح این موضوع که اوراق بدهی سهم قابل توجهی در معاملات بازار بورس دارد و یادآوری اینکه این بخش از اوراق عمدتاً از سوی دولت‌ها و شهرداری‌ها با هدف تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ منتشر می‌شود، این پرسش را با رئیس سازمان بورس در میان گذاشت که نقش این بازار در ارتباط با نگرانی‌هایی که در این بخش وجود دارد، چیست.

تسهیل ورود شرکت‌های پیمانکاری

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم خواستار تسهیل ورود شرکت‌های پیمانکاری به بازار سرمایه شد و گفت: در این زمینه مقاومت‌هایی وجود دارد و علت این مقاومت، ریسک‌هایی که فعالیت این شرکت‌ها در بورس دارند عنوان می‌شود. در حالی که پذیرش این شرکت‌ها موجب تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور می‌شود.

راه سخت استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس

مجید رضوی، عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران، نیز به ضوابط 17گانه برای پذیرش استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه، ضوابط موجود مشکلات عدیده‌ای پیش پای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس قرار داده و جذابیت‌های ورود به این بازار را نزد شرکت‌های نوپا کاهش داده‌است، به چند پیشنهاد و راهکار برای رفع این مشکل اشاره کرد، از جمله آنکه برای رفع همزمان دغدغه‌های مراجع ذیربط و مالکان سهام عمده، مدت توثیق سهام در ضوابط تعیین و محدود باشد.

او یکی از دیگر از چالش‌های این بخش را، شیوه ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها عنوان کرد و افزود: در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها مرسوم نیست که گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنای ارزش‌گذاری قرار گیرد چرا که به صورت سنتی این گزارش‌ها مبتنی بر ارزش دارایی‌های شرکت‌هاست و کمتر از روش‌های تنزیل جریانات نقد استفاده می‌شود. این شیوه با توجه به مدل رشد شرکت‌های استارت‌آپی که بخش عمده درآمدهای آنها از ارزش نهایی می‌آید عملاً منجر به ارزان‌فروشی شرکت‌های استارت‌آپی در بازار سرمایه خواهد شد.

رضوی تصریح کرد که پیشنهادهای دیگری نیز برای اصلاح ضوابط و مقررات ورود استارت‌آپ‌ها از سوی انجمن تجارت الکترونیک استان تهران، تدوین شده است که طی تعامل و هم‌فکری با مدیران و مسوولان سازمان بورس، قابلیت اجرا خواهد داشت.

ورود استارت‌آپ‌ها به بورس تسهیل شود

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به ورود اولین شرکت استارت‌آپی کشور به بورس، ابراز امیدواری کرد که این پذیرش،‌ فتح بابی برای افزایش سرعت صلاحیت‌سنجی مجموعه‌های مرتبط با حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال باشد و تعداد بیشتری از شرکت‌های این حوزه در بازار سرمایه، عرضه شوند. او در ادامه درخواست کرد که شروط هفده‌گانه برای پذیرش شرکت‌های حوزه فناوری با همکاری اتاق تهران مورد بازنگری قرار گیرد. فردیس با اشاره به متوقف شدن مکانیزم تابلو بازار هدف برای شرکت‌های استارت‌‌آپی، خواستار بازنگری در این فرآیند شد.

مشکلات فرآیند افزایش سرمایه

اصغر زارع‌نژاد، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، نیز با اشاره به ابلاغ اساسنامه مصوب شرکت‌های لیزینگ در سال 97 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، گفت: بر این اساس، تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و انتشار اوراق منوط به اخذ تاییدیه در ارگان فوق‌الذکر است درحالی که در فرآیند انجام، هر یک تاییدیه خود را منوط به تاییدیه طرف مقابل می‌داند، بنابراین، این امر اشکالات فراوانی ایجاد کرده که منجر به عدم تامین نقدینگی به موقع و زیان سهامداران خرد شده ‌است. یک راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل می‌تواند آغاز فرآیند با اخذ تاییدیه از سازمان بورس و سپس بانک مرکزی و بعد دیگر مراجع لازم باشد.

نجات کسب‌وکارهای خانوادگی با پذیرش در بورس

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم گفت: با توجه به اینکه دهه 1400 برای کسب‌وکارهای خانوادگی، دهه‌‌ای بحرانی‌است؛ آنچه می‌تواند نجات‌بخش این کسب‌وکارها باشد، ورود آنها به بازار سرمایه است. علاوه بر این، ضرورت دارد ساماندهی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد از بهره‌گیری دولت قبل از بازار سرمایه

در ادامه این نشست و پس از بیان موضوعات از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و تشکل‌های اقتصادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه به دنبال ورود خیل عظیم مردم و سهامداران به بازار سرمایه طی سه سال اخیر، زیرساخت‌ها و فرآیندها در این بازار متناسب با افزایش سهامداران، توسعه پیدا نکرد، یادآور شد که در این دوره، زیرساخت‌های بورس، متحول خواهد شد و این رویه جزو یکی از برنامه‌های اصلی بازار سرمایه خواهد بود.

مجید عشقی که همزمان با تغییر و تحولات مدیریتی در دولت سیزدهم، به ریاست سازمان بورس منصوب شد، با انتقاد از عملکرد دولت قبل در بهره‌گیری از بازار سرمایه، گفت: طی سال گذشته، دولت به شیوه‌های مختلف فشار زیادی را به بازار سرمایه وارد و اقدام به تامین مالی گسترده از بورس کرد.

به گفته وی، این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار کشش لازم برای پاسخ‌گویی به استقبال مردم از این بازار را نداشته باشد و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه و بی‌اعتمادی مردم به این بازار را رقم زد. عشقی سپس از برنامه‌ریزی برای احیای اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه خبر داد و در این رابطه یادآور شد که این سازمان در تلاش است تا برای کمک به بازار سرمایه، مواردی در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.

رئیس سازمان بورس در ادامه، به موضوع قیمت‌گذاری‌های دستوری اشاره کرد و با بیان اینکه هم‌چنان فهرست بلندبالای قیمت دستوری در بازار سرمایه وجود دارد، گفت: بازنگری در این رویه، در دستورکار سازمان بورس قرار گرفته است.

وی سپس با اشاره به اینکه، علاوه بر قیمت‌های دستوری، فرآیند‌های دستوری از جمله فروش شرکت‌ها توسط دولت نیز حاکم شده است، افزود: در مواردی مانند پالایشگاه‌ها، فروش داخلی و خارجی توسط وزارت نفت انجام می‌شود در حالی که در بخش صادراتی خود شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند.

سیاست باز کردن دامنه نوسان قیمت‌ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ابلاغ اصول حاکمیت شرکتی طی سال ۹۷ اشاره کرد و یادآور شد که در این زمینه نیز ایراداتی همچنان وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد و در این باره از مشورت و کمک‌های بخش‌خصوصی استفاده خواهیم کرد. عشقی همچنین در رابطه با موضوع دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه، این توضیح را داد که برخی ابهامات از جمله قیمت‌گذاری در اقتصاد، تاثیراتی را در سودآوری شرکت‌ها به همراه دارد، بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف کنیم یا آنکه افزایش دهیم دامنه تلاطمات در این بازار بیشتر خواهد شد.

وی سپس یکی از سیاست‌های در پیش روی سازمان بورس را باز کردن تدریجی دامنه نوسان قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: برنامه ما در این سازمان این است که دامنه نوسان را با شرکت‌هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ و بهتری در بازار دارند به تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.

عشقی در ادامه این جلسه، با اشاره به آغاز بازنگری در ضوابط پذیرش شرکت‌های استارت‌‌آپی در بازار سرمایه گفت: کارگروهی برای تسهیل ضوابط پذیرش استارت‌آپ‌ها تشکیل شده است. البته اصلاح این ضوابط زمان زیادی را می‌طلبد؛ بر همین اساس، پیشنهاد کردیم که کار پذیرش را با ضوابط موجود آغاز کنیم تا به تدریج این ضوابط با همکاری ذینفعان اصلاح شود. او با بیان اینکه در مورد سرمایه‌گذاری روی سهام شرکت‌های پر ریسک فرهنگسازی صورت نگرفته است، ادامه داد: نباید سازوکار عرضه سهام به گونه‌ای باشد که سهام شرکت‌های پرریسک میان میلیون‌ها نفر تقسیم شود.

رئیس سازمان بورس در ادامه از تشکیل کارگروه مشترکی با بانک مرکزی برای بررسی وضعیت نهاد‌های مالی و موضوعات مشترک در حوزه‌هایی چون، لیزینگ، محدودیت‌های تامین سرمایه شرکت‌های کارگزاری و نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی خبر داد و گفت: امسال، حجم عمده‌ای از افزایش معاملات اوراق بدهی در بورس در بازار متشکل پولی و میان بانک‌ها معامله شده است. این به معنای انتشار اوراق نیست. در واقع اوراقی که منتشر شده متناسب با بازپرداخت اوراق قبلی بوده است. البته حجم اوراق منتشر شده در مقابل حجم اقتصاد ایران هنوز اندک است اما به هر حال، باید مراقب باشیم که انتشار این اوراق دردسر ساز نشود.

مشاوره کارساز اتاق بازرگانی به بورس

در پایان این نشست، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه بورس، یک سازمان عمومی غیردولتی است، گفت: با این حال، نفوذ و مداخله دولت در این سازمان بسیار زیاد است به طوری که فروش یا عدم فروش سهام در این بازار، دستوری شده است.

خوانساری سپس اظهار امیدواری کرد که این معضل بزرگ، با مدیریت جدید در سازمان بورس برطرف شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی طی تعامل با یکدیگر می‌توانند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنند، افزود: اتاق بازرگانی تهران به عنوان نهاد مشاور، این امکان را دارد که راهکارهای مناسبی برای رفع ایرادات و مشکلات موجود در بازار سرمایه ارائه دهد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور طی امسال و سال آینده با موانع و چالش‌های جدی رو‌بهرو خواهد شد، افزود: اتاق بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی وابسته به این نهاد خصوصی، آماده ارائه مشورت به بازار سرمایه برای عبور از موانع است و تلاش خواهیم کرد تا مشکلات کاهش یابد.