کابوس افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳

طبیعت اقتصاد دولتی به دولتمردان اجازه مشاهده عمق فقر و تنگدستی خانوارهایی را که با حقوق ماهانه زندگی می‌کنند نمی‌دهد.

 

غلامرضا کیامهر
روزنامه جهان صنعت
دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱۲

پیش از ورود به مبحث اصلی این یادداشت یعنی کابوسی که افزایش نجومی مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب مجلس برای عامه مردم، گروه‌های حقوق‌بگیر، اهالی کسب‌وکار، صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است نویسنده آرزو می‌کند که شورای محترم نگهبان با همان دقت‌نظری که لایحه مصوب دولت و مجلس‌پسند حجاب و عفاف را مورد بررسی قرار داد و با وارد دانستن ده‌ها ایراد حقوقی و اجرایی بر لایحه آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی پس فرستاد، لایحه مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ را هم بررسی کند و آن را برای اصلاحات اساسی خصوصا در بند مربوط به افزایش نجومی و بی‌ضابطه‌ مالیات‌ها به مجلس عودت دهد تا سایه این کابوس دلهره‌آور از فضای جامعه و کسب‌وکارهای ما برطرف شود. در اینکه مالیات‌ یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در همه کشورهای جهان محسوب می‌شود و پرداخت مالیات حقه و قانونی به دولت فریضه‌ای بر عهده شهروندان هر کشور است، تردیدی وجود ندارد، خصوصا در اقتصادهای آزاد جهان همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، کانادا، ژاپن و کره‌جنوبی و امثالهم که دولت‌ها کمترین نقشی در عاملیت و تصدی‌گری‌های اقتصادی و تولیدی ندارند طفره رفتن از پرداخت مالیات بر درآمد به دولت از چنان قبحی برخوردار است که در قوانین مدنی آنها جزو جرائم کیفری محسوب می‌شود و فراریان مالیاتی یا کسانی که درآمد سالانه خود را کمتر از میزان واقعی اعلام کنند حتی اگر مانند دونالد ترامپ گردن‌کلفت باشند، تحت‌پیگرد شدید قانونی قرار می‌گیرند، اما وجوب پرداخت مالیات به دولت یا مجازات‌های سنگین برای فراریان مالیاتی تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه حال و روز اقتصاد یک کشور، قدرت خرید مردم، سطح رفاه عمومی، درآمد سرانه‌‌، میزان دخالت دولت در تصدی‌گری‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی است که در چاه ویل است که هر چه پول و منابع ریالی و دلاری کشور در آن ریخته می‌شود پرشدنی نخواهد بود و به دولت اجازه نمی‌دهد بخشی از این منابع و درآمدهایی را که از فروش نفت و مالیات‌ها به دست می‌آورد صرف فقرزدایی بی‌سابقه از چهره جامعه و افزایش سطح رفاه خانوارهای ایرانی خصوصا خانوارهای حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته کشور کند. دلیلش هم این است که طبیعت اقتصاد دولتی به دولتمردان اجازه مشاهده عمق فقر و تنگدستی خانوارهایی را که با حقوق ماهانه زندگی می‌کنند نمی‌دهد. این درست است که دولت همه‌ساله درصدی بر حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود اضافه می‌کند و کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی ازنفس‌افتاده بخش خصوصی هم همه‌ساله باید در حدی که دولت تعیین می‌کند حقوق و دستمزد کارکنان خود را افزایش دهند، اما همچنان که در عمل شاهد و ناظر بوده‌ایم رقم افزایش حقوق و دستمزد‌ها هر اندازه که باشد از پس افزایش نرخ غول تورم موجود در اقتصاد ما برنمی‌آید و تاثیری در افزایش قدرت خرید و سطح رفاه گروه‌هایی از مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نداشته است، از یک‌سو رکود تورمی بسیار شدید حاکم بر اقتصاد کشور، بالا بودن کم‌سابقه خط فقر، کاهش شدید قدرت خرید مردم، شفاف نبودن هزینه‌ها و عملکرد مالی دولت، مسبوق به سابقه بودن مفاسد اقتصادی و مالی در دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی آنها و منفی بودن دیگر شاخص‌های اقتصادی کشور که امروزه حتی شهروندانی که درس اقتصاد نخوانده‌اند آثار سوء آن را در همه عرصه‌های زندگی خود درک و احساس می‌کنند، دولت نمی‌تواند تنها با اتکا به قوانین مصوب مالیاتی از طریق مجلسی که با آن عقد اخوت بسته است و یا توسل به قوه قهریه و ایجاد انواع محدودیت‌ها و مزاحمت‌ها برای مودیان مالیاتی مالیات‌های مصوب در بودجه سالیانه خود را از آنها وصول کند و این تنها قشر حقوق‌بگیر جامعه است که هیچ‌گونه سپر دفاعی برای خودداری از پرداخت مالیاتی که دولت بر حقوق و دستمزد آنها تحمیل کرده است، در اختیار ندارد. مشابه این شیوه مالیات‌ستانی در کشوری که دولت و نهادهای مسوول تقریبا تمام اهرم‌های مهم اقتصادی و منابع درآمدی از جمله درآمدهای نفتی، گمرکی و درآمدهای حاصل از فروش ارز به قیمت‌های دلخواه را در اختیار دارند، نه‌تنها در اقتصادهای آزاد که در اقتصادهای کشورهای عرب منطقه خلیج‌فارس و حتی در نظام اسما کمونیستی چین امروز هم مشاهده نمی‌شود، حتی در اقتصادهای به اصطلاح لیبرال و سرمایه‌داری که بانیان آن از واضعان نظام‌های مالیاتی به شکل امروزی بوده‌اند دولت‌ها نگاهی انعطاف‌پذیر به مقوله وصول مالیات و عوارض از مردم دارند و در شرایط رکود تورمی مشابه شرایط حاکم بر اقتصاد امروز کشور ما که تولید و کسب‌وکارها را به شدت تهدید می‌کند، با وضع انواع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای مردم و کسب‌وکارها زمینه ادامه زندگی و فعالیت‌های آنها را فراهم می‌کند، اما دولتمردان ما که نگاهی انتقادی نسبت به‌ آن اقتصادها و نظریه‌پردازان اقتصادی غرب دارند وقتی پای وصول مالیات و عوارض از مردم به میان می‌آید، نه‌تنها کمترین انعطافی از خود نشان نمی‌دهند، بلکه برعکس هر سال مالیات و عوارض جدیدی بر فهرست درآمدهای مالیاتی خود اضافه می‌کنند که نمونه بارز آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت سیزدهم به صور مختلف از جمله وصول مالیات‌ پیمایشی از خودروها مشاهده می‌کنیم. نگاهی به فهرست انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در بودجه‌های سنواتی دولت‌های ما که دولت سیزدهم در وضع آنها از همه دولت‌های گذشته پیشی گرفته است صحت این مدعا را به وضوح نشان می‌هد.

– وصول مالیات از حقوق و دستمزدها حتی حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر

– مالیات‌های سنگین بر کسب‌وکارها

– مالیات بر نقل و انتقال مسکن و خودروهایی که مالکان آنها بدون دریافت کمترین تسهیلاتی از دولت برای مصارف شخصی خود خریده‌اند

– مالیات یا عوارض سنگین بر سفرهای خارجی مردم که سال به سال هم سنگین‌تر می‌شود و در واقع باید آن را اخذ جریمه سفر به خارج از کشور نام گذاشت

– اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف آب و برق و گاز و کالاهای مصرفی پیش‌پاافتاده‌ای در حد خرید یک ساندویچ یا یک پیتزا که شهروندی برای سیر کردن شکم خود یا کودکش خریداری می‌کند؛ مالیاتی که کاملا به تقلید از نظام مالیاتی اقتصاد لیبرال غرب وضع شده

– مالیات تحویل گواهینامه‌های پایان تحصیلات دانشگاهی که دولت سیزدهم آن را به یکی از منابع درآمدی خود تبدیل کرده است

– مالیات یا حقوق گمرکی و کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی

– مالیات یا حق انبارداری گمرکی و اخذ جریمه‌های سنگین تاخیر در ترخیص کالا از گمرکات کشور که شخص واردکننده نقشی در تاخیر صورت گرفته ندارد

– مالیات یا عوارض بر تردد خودروها در بزرگراه‌هایی که از حداقل امکانات خدماتی برخوردار است

– دادن مجوز به بانک‌ها برای دریافت کارمزد از هرگونه خدمات اینترنتی که به مردم ارائه می‌دهند

و وضع و دریافت انواع و اقسام مالیات‌ها و عوارضی که شهرداری‌ها تحت عناوین مختلف سالانه از جیب شهروندان برداشت می‌کنند که شرح جزئیات تمامی آنها مثنوی را هفتاد من کاغذ شود، اما دولتمردان و سیاستگذاران ما هیچ توجهی به پیامدهای سو آن برای اقتصاد کشور و مصالح نظام و حاکمیت ندارند چه رسد به خطر تاثیر این عوارض و مالیات‌ستانی‌ها در گسترش دامنه فقر در جامعه، تعطیلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی که گسترش جرم و جنایت و انواع نابسامانی‌های اجتماعی را در پی دارد. در این صورت کسی می‌تواند کابوسی را که افزایش نجومی مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ در فضای جامعه ایجاد کرده است، انکار کند‌. آیا به خاطر مصالح نظام هم که شده بهتر آن نیست که شورای نگهبان با اصلاحاتی اساسی در بودجه ۱۴۰۳ دولت سیزدهم خصوصا در مبحث مربوط به درآمدهای مالیاتی دولت همان سیاستی را که برای لایحه حجاب و عفاف اتخاذ کرد در قبال این لایحه هم تکرار کند؟

به قول معروف

در خانه اگر کس است

یک حرف بس است.