محمد هادی موقعی

صنعت لیزینگ در ایران با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است؛ از جمله محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار، تامین منابع مالی و الزامات نظارتی.
یکی از این محدودیت‌ها بسیار کلیدی است؛ به طوری که در صورت رفع دیگر موانع و چالش‌ها و در صورت عدم رفع این محدودیت و چالش بزرگ، صنعت لیزینگ در ایران راه به جایی نخواهد برد و این چالش راهبردی چیزی نیست جز نرخ سود تکلیفی در تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ.
شرکت‌های لیزینگ به دلیل ساختار ویژه تاسیس و فعالیت، تامین منابع مالی و غیر‌سپرده‌پذیر بودن، با چالشی به نام نرخ تامین منابع مالی روبه‌رو هستند. در شرایط فعلی اقتصاد تورمی ایران نرخ تامین مالی در بازارهای مختلف دارای روند صعودی است. شرکت‌های لیزینگ مکلفند نرخ سود تسهیلات خود را ۳ درصد بیشتر از نرخ تسهیلات عقود بانک‌ها تعیین کنند، در حالی که بهای تمام‌شده منابع مالی آنان به مراتب بالاتر از نرخ تکلیفی است.
اگر یک شرکت لیزینگ منابع مالی را از بازار بدهی با انتشار اوراق مالی اسلامی تامین کند، نرخ تمام‌شده بالاتر از ۳۲ درصد را باید تحمل کند و در قراردادهای تسهیلاتی خود با مشتریان نرخ سود تسهیلات را ۲۶ درصد قرار دهد. این یعنی عملیات زیان‌ده و نوعی خودزنی. به عبارتی سود تسهیلات اعطایی کمتر از بهای تمام‌شده منابع مالی است و زیان ناخالص را به دنبال دارد.
راهکارهای جبرانی از قبیل دریافت تخفیفات تجاری و توسعه فروش می‌تواند بخش زیادی از زیان ناخالص فوق را جبران کند. شرکت‌های لیزینگ از طریق انعقاد قراردادهای همکاری توسعه فروش و تامین کالا با فروشندگان و عرضه‌کنندگان می‌توانند در فروش انبوه با فروشنده همکاری کنند و از تخفیفات تجاری و کمیسیون‌های بازاریابی و توسعه فروش بهره‌مند شوند.

منبع: روزنامه جهان صنعت