به گزارش روابط عمومی شرکت واسپاری سپهر صادرات، در این نشست که با حضور حامد کارگر سامانی، مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات، روح‌اله جراحی، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و مهدی بسحاق، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران برگزار شد، کارگر سامانی ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در انجمن، اظهار کرد: صنعت لیزینگ اکنون با جامعه بزرگی از اقتصاد پنهان مواجه است که در حال فروش اقساطی بدون مجوز اما با ویترینی جذاب به مردم هستند، در حالی که صنعت لیزینگ علی‌رغم اینکه تحت مجوز بانک مرکزی و مراجع ذی صلاح و نظارتی در قالب چارچوب‌های مشخصی فعالیت دارد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه و رقابتی ناسالم را با شرکت‌های غیرمجاز تجربه می‌کند.
وی با تأکید بر نظارت‌هایی که برخی مواقع به سنگ‌اندازی‌های متعدد و توقف فعالیت‌ها منجر می‌شود، گفت: همانطور که شاهد هستید اکنون فروشگاه‌ها و سایت‌های مختلفی در شرایطی کاملاً نامشروع در حال فروش اقساطی هستند و هیچ یک از نهاد‌های نظارتی و قانون‌گذار، رصدی بر فعالیت این شرکت‌های غیرمجاز ندارند.
به گفته کارگر سامانی، متأسفانه این مشکلات موضوعی جدید نیست و سال‌هاست که صنعت لیزینگ در حال دست و پنجه نرم کردن با این موضوعات و مشکلات است و هیچ اقدام و اصلاحی در این زمینه از سوی مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته است.
اقتصاد پنهان بلای عظیم بر سر صنعت لیزینگ
عضو انجمن ملی لیزینگ ایران، با تأکید بر هزینه پول‌های پشتوانه‌دار و بزرگ در مسیر تقویت اقتصاد پنهان، اظهار کرد: به گفته مسئولان و کارشناسان بانک مرکزی تنها ۱۰ درصد از صنعت لیزینگ و قسطی فروشی ثبت و ضبط می‌شود و ۹۰ درصد در حوزه اقتصاد پنهان است که اگر به دنبال حل این موضوع و سر و سامان دادن این شرایط هستیم، باید مزیتی رقابتی برای فعالان صنعت لیزینگ که تحت شرایط قانون و مجوز‌های دریافتی در حال فعالیت هستند، نسبت به غیرمجازها ایجاد شود.
۴ پیشنهاد کلیدی در جهت تقویت صنعت لیزینگ
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات در این خصوص تشریح کرد: صیانت از برند و سودآوری شرکت‌های عضو انجمن از نخستین پیشنهاد‌ها و انتظار‌های جدی و شفاف اعضای انجمن است زیرا ما یک تشکل اقتصادی هستیم و نه تنها به حمایت و پشتیبانی انجمن نیاز داریم بلکه باید از شرایط متفاوت و اطمینان بخشی نسبت به غیرمجازها برخوردار باشیم تا مشتریان تفاوت‌ها را متوجه شوند.
وی در ادامه دومین پیشنهاد عملیاتی جهت بهبود شرایط صنعت لیزینگ را استفاده از این صنعت به عنوان تنظیم‌گر بازار عنوان کرد و افزود: جای سؤال است که چرا هنگامی که بازار خودرو شرایط مناسبی نداشت، به جای اجرای قرعه کشی و هزاران راه دیگر، تکلیف نشد که تمام فروش از طریق صنعت لیزینگ باشد تا توزیع سراسری و منظم باشد؟؟ در سال‌های گذشته هیچگاه از صنعت لیزینگ به عنوان سیاست تنظیم بازار استفاده نشده است.
به گفته کارگر سامانی لیزینگ سندیکایی سومین پیشنهاد در این زمینه است، زیرا نهاد‌های ذی‌صلاح می‌توانند به راحتی شرکت‌های غیرمجاز را ملزم کنند که برای ادامه فعالیت خود باید یکی از شرکت‌های لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی را به عنوان سهامدار داشته باشند. در غیر این صورت امکان مقابله با اقتصاد پنهان در کشور وجود نخواهد داشت.
عضو انجمن لیزینگ ایران چهارمین نکته پیشنهادی در جهت بهبود شرایط شرکت‌های عضو انجمن ملی لیزینگ را اختصاص مزیت‌های رقابتی خاص به این شرکت‌ها در مقابل واحد‌های غیرمجاز عنوان کرد و افزود: شرکت‌های لیزینگ مجاز با توجه به چارچوب‌ها و قوانین نظارتی که برآن‌ها حاکم است نیاز به اختصاص مزیتی در مقابل غیرمجازها دارند. در غیر این صورت در گرداب اقتصاد پنهان فرو رفته و با مشکلات عدیده‌ای در آینده مواجه خواهیم شد که نتیجه آن چیزی جز خلق مشکلات و فساد در صنعت و اقتصاد کشور نیست.
معضلی به نام قسطی فروش‌های غیرمجاز
در ادامه این نشست، مهدی بسحاق، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران نیز از تشکیل پرونده‌ای علیه شرکت‌ها و فروشگاه‌های اقساطی فروش غیر مجاز عنوان کرد و افزود: طبق جلسه‌های متعدد با بانک مرکزی و پلیس امنیت اقتصادی، مقرر شد تمامی این موارد و مشکلات در جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس قوه قضایی برگزار و این مشکلات طرح شود.
وی افزود: در انجمن نیز تلاش ما صیانت و حفظ حریم فعالیت شرکت‌های عضو است اما همانطور که شاهد هستید، هر روزه شاهد رشد و فعالیت بیشتر قسطی فروش‌های غیر مجاز و تقویت اقتصاد پنهان در کشور هستیم که نیاز به عزمی جدی برای مقابله با این فساد پنهان است.
به زودی شاهد جایگزینی اقتصاد غیرپنهان به جای شرکت‌های رسمی هستیم
روح‌اله جراحی، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران هم در ادامه این جلسه با گلایه از اینکه مرزی بین لیزینگ و شرکت‌های غیرمجاز فعال در عرصه قسطی فروشی وجود ندارد، گفت: هرروزه شاهد بروز مشکلات و پرونده‌های تخلف متعدد در این زمینه هستیم و در این خصوص با بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار و مباحث مختلفی در این خصوص مطرح شد.
وی افزود: نکته مهم این است که سواستفاده از اعتماد صورت می‌گیرد زیرا درصد‌های سود این شرکت‌های غیرمجاز با آنچه به مردم ارائه می‌شود متفاوت است و این خدمت‌رسانی نیست بلکه اقتصاد پنهان کشور است که در حال جایگزینی صنایع رسمی و مجوزدار در این زمینه است.
به گفته این فعال صنعت لیزینگ، شرکت‌های فعال در این صنعت که دارای مجوز هستند، برای دریافت عاملیت منابع مالی بانک با ممنوعیت مواجه هستند اما شرکت‌های غیرمجاز به راحتی در این زمینه فعالیت دارند.
جراحی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و … اظهار کرد: جمع‌بندی این مباحث و جلسات مبنی براین شد که به دلیل تعدد مشکلات، تنها راه برون رفت از این شرایط قانون جامع عملیات لیزینگ است که در همین زمینه با مرکز پژوهش‌های دانشگاه تهران تفاهمنامه‌ای امضا شد تا بتوانیم از جهت دانشی و آکادمیک نیز اقدامات ریشه‌ای و جدی در این زمینه داشته باشیم، البته مواد این تفاهمنامه نیاز به پیگیری جدی دارد.
وی در ادامه افزود: ما در انجمن پیگیر اجرای قانون جامع عملیات لیزینگ هستیم اما نه در جهت سخت‌تر شدن فعالیت لیزینگ‌های عضو انجمن زیرا لیزینگ ابزار تسهیل‌گری و کمک به رفع نیاز‌های مردم است.
همچنین در پایان این نشست بر لزوم افرایش اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی مدون و جریان‌سازی از سوی انجمن و شرکت‌های فعال این صنعت تأکید شد زیرا انفعال و عدم فعالیت‌های رسانه‌ای در این زمینه در شرایطی که شرکت‌های غیرمجاز پرتوان از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی استفاده می‌کنند، بی‌شک مسیری در جهت افول و تضعیف شرکت‌های مجاز و تقویت اقتصاد پنهان در کشور است.
نظرات