*نویسنده : محمد امين كيان ارثي

 خبرخوب دیگر اینکه نهاد نظارتی به این نتیجه رسیده که توسعه اقتصادی فردی و بالطبع جمعی، در جوامع توسعه یافته از مسیر لیزینگ گذشته و می گذرد اما درکنار این دوگزاره، تعداد بیشماری گزاره منفی، مانع و دست انداز وجود دارد که بتوان به آنها اشاره کرد و عدم توجه به آنها صحبت از توسعه صنعت لیزینگ را از حد یادداشت، مقاله و سمینار فراتر نخواهد برد.
 خبرخوب بعدي اینکه که انتصابات اخیر دربانک مرکزي بعنوان متولي  مستقیم صنعت لیزینگ، این نوید را می دهند که کشتی بان را سیاستی دیگر آمده و ارکان نظارتی به سوی همکاری و همدلی با صنعت در راستای گسترش پیش می روند.
 بازهم خبر خوب اينكه  به تازگی رویکرد های همدلانه و همفکرانه ای از سوی ارکان نظارتی اتخاذ شده که منجر به جلسات خوبی شده و این نوید را می دهد که بتوانند منشا اثرات و تغییرات خوبی در صنعت لیزینگ باشند.
ضمن اینکه خوشحالی خود را ازجهت گیری های فعلی  و نگرش های جدید پنهان نمی کنم ناچارم موانع موجود ویا بهتر بگویم دست انداز های فعلی دراین مسیر را معرفی، بازشکافی و نمایش دهم .
نیک می دانم که این یادداشت تاکیدی است بردانسته های فعالان این صنعت و صرفا گویش متفاوتی از طرح مسئله خواهدبود.
ناگفته آشکار است که تصدی گری دولت‌ها بزرگترین مانع برسرراه توسعه بخش خصوصی هر اقتصادی به شمار می رود و صنعت لیزینگ در کشور ما  نیز از این قاعده مستثنی نیست 
آنچه که اینجا  تصدي گری دولت كه بهتر بگويم همان بانک مرکزي ست مي بايست گفت، نوعی تسلط مطلق،کم انعطاف و دریک كلام محدود کننده است كه مي بايست ضمن ریشه یابی به سمت بهینه سازی و کانالیزه کردن برخی از چارچوب های قانونی حرکت کنیم.
 همگان نیک می دانند که لیزینگ هم مانند بسیار دیگر از مفاهیم منتقل شده فرهنگی اقتصادی که از مکاتب اقتصادی فرهنگی دیگرکشورها به ایران آمده، به دلایل مختلف از عدم شناخت کافی جامعه و حتی برخی از دست اندرکاران از کارکرد ها و پیچیدگی های آن رنج می برد . 
این امر زمانی به اوج خود می رسد که نبود شناخت کافی از این ظرايف ، در کنار نیازها ی موجود در بازار منجر به استفاده نادرست و یا سوء استفاده برخی سوداگران شده است.
عمدتا در نیمه دوم دهه هشتاد شمسی و در سال‌های اولیه دهه نود شمسی حاوی عوارض نه چندان خوشایندی برای برخی هم میهنان  و مشتریان این صنعت بوده و از این رهگذر بسیاری از عزیزان متحمل خسارت هایی شده اند.
طبيعيست كه به جهت دوری از آسیب های بعدی، استراتژیست های حاکم بر فضای فکری دستگاه های نظارتی سهل ترین راه که همان اعمال محدودیت های قانونی و ایجاد چارچوب های دست و پاگیر بوده را اتخاذ نموده و دست فعالان صنعت را بسته اند در همین راستا می توان به دستور العمل صادره از بانک مرکزی مورخ دی ماه 1395اشاره کرد که باوجود نگاه دقیق ، جامع و مانع بودن و وجود  تمام مزایا و نکات مثبت، نوعی بدبینی ناشی از اتفاق های پیش گفته برآن حاکم بوده و این رنج مضاعفی است که گریبان صنعت راگرفته و مانع از توسعه آن می شود.
نکته اول و حائز اهمیت، بازتعریف جایگاه نهاد نظارتی دراین میان است، بانک مرکزی که نهاد نظارتی برصنعت لیزینگ محسوب می شود از سویی برای توسعه صنعت شایسته است که برخی استراتژی ها ی تدوین شده و برخی حدود و ثغور گزارده شده برعملکرد شرکت های فعال در صنعت را بازبینی کند و نسبت به منعطف سازی یکسری از آن نکات اقدام کند.
  نکته دیگری که در این بین می توان به آن اشاره کرد، کارکرد دستگاه نظارتی است به این معنا که دستگاه نظارتی برای اعمال نظارت خود ناگزیر از ورود به حیطه اجرا شده و این امر همزمان با ازبین بردن تمرکز برتدوین استراتژی ها و اعمال نظارت و تقسیم تمرکز به حیطه اجرا، خود به خود حاوی اتلاف توان و نیروی دستگاه نظارتی شده و از سویی دراین بین نقش انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان یک نهاد معتبر، فراگیر، مسلط و مشرف به صنعت نادیده گرفته شده و از برخی کارکرد های آن بی نصیب ماند ه ایم.
در حقیقت می توان گفت که شاید بشود تقسیم وظایف به گونه ای باشد که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی مسلط و قوی نسبت به ایفای نقش خود در حیطه نظارت انجام وظیفه کند و بسیاری از مسائل روزمره و مبتلابه شرکت های لیزینگ در بوته ی اجرا می تواند به دست انجمن لیزینگ سپرده شود.

این امر حاوی دو مزیت خواهد بود اول اینکه انجمن ملی لیزینگ ایران به واسطه تخصص حرفه ای از سویی و اشراف فنی نسبت به مختصات صنعت و شرکت های حاضر در انجمن، می تواند نقش بسیار کلیدی مهم و تسهیل گرانه ای در این مسیر ایفا کند و مسائلی نظیر افزایش سرمایه شرکت ها چه از نقطه نظر تهیه گزارش توجیهی چه از نقطه نظر بررسی های بعدی و همچنین تمدید مجوز و بازرسی های دوره ای که در مورد عملکرد و صورت های مالی شرکت ها صورت می پذیرد و نیز مقولاتی نظیر تغییر آدرس مکاتبات فی مابین  تایید صورت جلسات هیات مدیره ها، صورت جلسات مجامع و همچنین حضور بازرسی به صورت فعال در مجامع شرکت ها مقولاتیست که می توان از انجمن ملی لیزینگ ایران انتظار داشت و به عنوان یک نهاد تسهیل گر مقدمات اجرایی از سوی انجمن  فراهم شود و سپس جهت تایید تسریع و بررسی های نهایی به بانک مرکزی ارائه شود.
درحقیقت می شود اینگونه گفت که برای توسعه صنعت لیزینگ نیاز است که به نوعی تفویض اختیار از سوی بانک مرکزی به انجمن ملی لیزینگ ایران صورت پذیرد تا همزمان بانک مرکزی  نسبت به تمرکز بر مسائل نظارتی خود از سویی و از طرف دیگر تفویض اختیار در زمینه های اجرایی به انجمن بتوانیم این امر را تسهیل و در برخی موارد از اتلاف زمانی که مورد گله بسیاری از شرکت های حاضر در صنعت است دوری کنیم.
باید به این نکته توجه کرد که یک  فرآیند افزایش سرمایه در شرکت های لیزینگ فارغ از اینکه خود شرکت چه مدت زمانی را درگیر تهیه گزارش توجیهی و چه مدت زمانی رادرگیر اخذ تاییدیه حسابرس است و همچنین آگهی برای مجمع شرکت و برگزاری مجمع و تاییدات بعدی چه مدت زمانی را برای شرکت های لیزینگ ایجاد می کند که خود به خود به نوعی دست انداز زمانی محسوب می شود از طرفی، دراین بین فرآیند تایید افزایش سرمایه شرکت ها در بانک مرکزی به گواه همگان یک فاصله زمانی طولانی را بر شرکت های صنعت تحمیل و عملا از توسعه صنعت در مدت زمان مناسب و چابکی لازم جلوگیری می کند.
مثالی که در خصوص افزایش سرمایه مطرح شد در خصوص بسیاری دیگر از موارد فی مابین  بین شرکت ها و بانک مرکزی وجود دارد و نقش انجمن دراین بین می تواند به واسطه رابطه مستیم تری که با شرکت های حاضر در صنعت دارد اینگونه باشد که از مراجعات متعدد و اتلاف زمان و انرژی در نهاد نظارتی جلوگیری کند.
 نکته دیگری که باید در نظر داشت، لزوم بازنگری و منعطف سازی برخی قوانین با حضور نمایندگان نهاد های نظارتی در جلسات انجمن و با حضور مدیران صنعت است.
لازم است که برخی چارچوب های محدود کننده مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا درحد امکان بتوان نسبت به منعطف سازی و بروزرسانی آنها اقدام کرد که این امر نیز می تواند از سوی انجمن ملی لیزینگ ایران پیگیری شود تا بتواند به تسهیل این امر یعنی توسعه صنعت لیزینگ کمک شایانی کند.
درپایان ضمن ابراز خوشحالی از تصمیمات اخذ شده در مورد صنعت لیزینگ و این امر که لزوم توسعه صنعت از سوی دست اندرکاران نظارتی احساس شده و  به این سو گام بر می دارند ،  بسیار بسیار قابل قدردانی بوده و به سهم و نوبه خود از این اتفاقات اخیر خوشحالم و خداوند را شکر می گویم، جا دارد که دست اندرکاران انجمن نیز با استفاده از فضای مناسب ایجاد شده در نهاد نظارتی نسبت به تسریع در ارائه پیشنهادات خود چه در خصوص بازتعریف جایگاه و چه در خصوص شکل انجام کارها، تفویض اختیارات لازم و چه در خصوص نکات مورد اشاره در دستورالعمل و چارچوب های محدود کننده و بازبینی آنها اقدامات لازم را انجام داده و پیشنهادات خود را پیگیری و دنبال کنند .