در این نشست که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، وزیر دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان صنایع حضور داشتند، در این راستا آقای روح اله جراحی رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ نیز به نمایندگی از انجمن ملی لیزینگ ایران حضور داشتند.
در این نشست که در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی به استان تهران ترتیب داده شده بود، مجالی فراهم کرد که فعالان اقتصادی انتظارات و مسایل و مشکلات فضای کسب‌وکار را با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در میان بگذارند.
تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی و قضایی فضای کسب‌وکار کشور گفته و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
در خصوص صنعت لیزینگ نیز موارد ذیل مطرح و به صورت دست نوشته تقدیم همکاران قوه قضائیه گردید:
۱- ایجاد شعب اختصاصی برای صنعت لیزینگ همانند بانک ها
۲- ایجاد وحدت رویه و انسجام در شعب رسیدگی به پرونده های لیزینگ
۲- عدم احضار مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های لیزینگ در دادگاهها و امکان پذیرش نمایندگان یا وکلای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در جلسات رسیدگی
۳- حمایت از صنعت لیزینگ و مدیران محترم در دادگاهها
۴- تسریع در رسیدگی و صدور حکم شرکت های لیزینگ
۵- در صورت جرم و تخلف از سمت مدیران، حفظ شان و منزلت مدیران محترم و خانواده ایشان
۶- امکان حضور نماینده انجمن ملی در مجلس و سایر وزارتخانه و کمیته ها و کارگروههای تصمیم گیرنده و بررسی و تصویب قوانین مرتبط با لیزینگ با حضور نماینده انجمن ملی ایران
۷- امکان تسریع در صدور حکم توقیف و توقیف خودروهای لیزینگی با شرایط آسان و در کمترین زمان
مقرر گردید کلیه مطالب توسط همکاران محترم قوه قضائیه مطالعه و با نشست های آتی برای صنایع، تصمیمات لازم در راستای تسهیل گری کلیه صنایع از جملع صنعت لیزینگ اتخاذ گردد.
در انتهای جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز از اتاق تهران خواست سازوکار پیشنهادی برای تسهیل روابط اتاق و قوه قضاییه را ارائه نماید.
نظرات