بر اساس ماده (۲۱۹) قانون مدنی، عقودی که مطابق قانون منعقد شدهاند، بین طرفین قرارداد و قائممقامهای آنها لازمالاتباع هستند، مگر با رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند. همچنین، طبق دستورالعمل اجرایی تأسیس و نظارت بر شرکتهای لیزینگ و مواد (۱۱۱) و (۱۱۵) اساسنامه نمونه این شرکتها، ترتیبات انحلال و ورشکستگی باید بهگونهای انجام شود که تعهدات شرکت در برابر مشتریان بهطور کامل ایفا شود.
بر این اساس، با توجه به بقای شخصیت حقوقی شرکت لیزینگ پس از لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت تا پایان فرآیند تصفیه و با استناد به اصل صحت و لزوم قراردادها، فک رهن خودروهایی که اقساط آنها طبق قرارداد پرداخت شده است، فاقد منع قانونی میباشد.
همچنین، بر اساس مواد (۱۲۳) و (۱۱۹) اساسنامه نمونه شرکتهای واسپاری سهامی خاص و عام، این شرکتها پس از لغو مجوز موظف به رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فرآیند تصفیه و اعلام رسمی آن هستند. لذا، بانک مرکزی اعلام کرده است که فک رهن خودروهای موضوع قراردادهای مذکور در خصوص شرکتهای واسپاری لغو مجوز شده نیز بلامانع است.
این تصمیم تأثیر قابلتوجهی در روند امور حقوقی و مالی مشتریان شرکتهای لیزینگ و واسپاری خواهد داشت و گامی مثبت در راستای حفظ حقوق مشتریان این شرکتها به شمار میرود.
.jpg)
نظرات