به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی‌و‌بانکی بانک مرکزی، محمود خاشعی، محدودیت‌های قانونی صنعت لیزینگ در ایران را از چالش‌های اساسی این صنعت دانست و گفت: در دنیا محور اصلی فعالیت شرکت‌های بزرگ لیزینگ، لیزینگ عملیاتی است. اما در کشور ما قوانین و مقررات موجود، اجازه بهره‌گیری از این روش را نمی‌دهند. این قوانین، صنعت لیزینگ را به یک نهاد تسهیلات‌دهنده وابسته به مقررات بانکی تنزل داده و مانع رقابت‌پذیری آن شده است.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو ادامه داد: ماهیت دارایی‌هایی که تحت لیزینگ قرار می‌گیرند، به دلیل وابستگی به تورم، ارزش خود را از دست می‌دهند و همین موضوع باعث عقب‌ماندگی این صنعت می‌شود. همچنین، محدود بودن راهکارهای تأمین مالی به تسهیلات بانکی و آورده‌های سهامداران، یکی دیگر از چالش‌های جدی شرکت‌های لیزینگ است.

وی در خصوص دستورالعمل اجرایی تأسیس و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ و ضرورت ویرایش جدید برای آن، گفت: رقابت‌پذیری، مهم‌ترین موضوعی است که باید در این دستورالعمل‌ها لحاظ شود. نرخ‌های دولتی و دستوری نباید مانع درآمدزایی شرکت‌های لیزینگ شوند. همچنین، تنوع‌بخشی به روش‌های لیزینگ، از جمله پذیرش مدل‌های بین‌المللی و گسترش لیزینگ عملیاتی، باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران‌خودرو با اشاره به ظهور شرکت‌های لندتک (LendTech) و فعالیت‌های شبه‌لیزینگ بدون مجوز اظهارداشت: این شرکت‌ها، بدون رعایت قوانین و مقررات، عملیات فروش اقساطی انجام می‌دهند و محدودیت‌های موجود در صنعت لیزینگ را ندارند. لازم است دستورالعمل‌ها، چارچوبی برای فعالیت این شرکت‌ها تعریف کرده و همه فعالان این حوزه را مشمول قوانین مشخصی کند.

وی همچنین به روش‌های نوین تأمین مالی اشاره کرد و افزود: روش‌هایی مانند تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)، انتشار اوراق متنوع و جذب سرمایه‌های خرد، ظرفیت‌های بزرگی برای صنعت لیزینگ فراهم می‌کنند که هنوز به‌طور کامل استفاده نشده‌اند. این روش‌ها می‌توانند منابع مالی شرکت‌های لیزینگ را متنوع‌تر کرده و از وابستگی به تسهیلات بانکی بکاهند.

خاشعی در پایان، به همایش ملی «صنعت لیزینگ و تأمین مالی» که قرار است ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری برگزار شود، اشاره کرد و گفت: محورهای مهمی در این همایش مطرح خواهند شد، از جمله تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ، چالش‌های تأمین مالی، فضای کسب‌وکار و تحول دیجیتال. اما موضوع اصلی این است که بتوانیم قانون‌گذاران و نهادهای ناظر را قانع کنیم که صنعت لیزینگ، یک صنعت دستوری نیست و نباید به آن به‌عنوان یک شبه بانک نگاه کرد.