ضرورت اصلاحات قانونی جهت تسریع در رشد صنعت لیزینگ

مدیرعامل شرکت بهمن لیزینگ، با اشاره به ضرورت اصلاح در دستورالعمل‌های اجرایی صنعت لیزینگ، خواستار بازنگری و اصلاح قوانین برای توسعه و بهبود این صنعت شد و تأکید کرد که فقدان تنوع در روش‌های تأمین مالی و محدودیت‌های نظارتی، توان رقابت و رشد شرکت‌های لیزینگ را به شدت کاهش داده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حمید شهریاری، در خصوص چالش‌های صنعت لیزینگ، گفت: شرکت‌های لیزینگ برای تأمین منابع مالی تنها به چند روش محدود، مانند سرمایه‌گذاری سهامداران یا دریافت تسهیلات بانکی، وابسته هستند. اما این روش‌ها به دلیل هزینه‌های بالا و محدودیت‌های اجرایی، مانع از توسعه صنعت لیزینگ شده‌اند. شرکت‌های لیزینگ نه سپرده‌پذیر هستند و نه می‌توانند وجوه دریافتی از مشتریان را مدیریت کنند. این محدودیت‌ها ما را از منابع اصلی تأمین مالی دور کرده است.

مدیرعامل شرکت بهمن لیزینگ افزود: چاپ اوراق نیز یکی از راه‌های تأمین مالی است، اما هزینه بالا و مقررات موجود آن عملاً بسیاری از شرکت‌های لیزینگ را از این گزینه محروم می‌کند. به همین دلیل، شرکت‌ها نمی‌توانند منابع کافی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان تأمین کنند. که بدون رفع محدودیت‌های موجود، امکان رشد بیشتر وجود ندارد.
 

چالش‌های نظارتی و دستورالعمل اجرایی
شهریاری با اشاره به دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ گفت: این دستورالعمل در ابتدا برای ایجاد نظم و شفافیت در صنعت مفید بود، اما اکنون نیاز بهبازنگری دارد. یکی از محدودیت‌ها این است که شرکت‌های لیزینگ تنها می‌توانند تا دو برابر حقوق صاحبان سهام خود تسهیلات دریافت کنند. این سقف محدودیت زیادی ایجاد کرده و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها را کاهش داده است.

وی ادامه داد: نوع عقود مورد استفاده در صنعت لیزینگ محدود به اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است، در حالی که ما نیازمند عقود متنوع‌تری مانند مرابحه و اجاره عملیاتی هستیم. این محدودیت‌ها، در کنار نرخ تورم بالا، باعث می‌شود که دارایی‌هایی که تحت لیزینگ قرار می‌گیرند، پس از چند سال ارزش بیشتری نسبت به تسهیلات ارائه شده پیدا کنند و شرکت‌ها عملاً متضرر شوند.

مدیرعامل بهمن لیزینگ به محدودیت سقف تسهیلات‌دهی نیز اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل فعلی، سقف تسهیلات برای هر مشتری تنها ۵ درصد از حقوق صاحبان سهام شرکت است. این محدودیت برای شرکت‌هایی که مشتریان عمده و پرظرفیت دارند، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. ما نیازمند انعطاف بیشتری در این بخش هستیم تا بتوانیم در موارد خاص، سقف تسهیلات را افزایش دهیم.
 

درخواست برای بازنگری در قوانین
شهریاری تأکید کرد: شرکت‌های لیزینگ، به‌دلیل داشتن مجوز بانک مرکزی، مشمول محدودیت‌هایی هستند که دیگر فعالان این حوزه، مانند شرکت‌های مشابه خارج از صنعت لیزینگ، با آن مواجه نیستند. این شرکت‌ها بدون محدودیت‌های نظارتی، عملیات لیزینگ انجام می‌دهند و ما در رقابت با آن‌ها متضرر می‌شویم. رگولاتور باید به این موضوع رسیدگی کند و با ایجاد تغییرات در دستورالعمل‌ها، به توسعه و رقابت‌پذیری صنعت لیزینگ کمک کند.

 

وی به همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی که در ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود، اشاره کرد و گفت: این همایش فرصتی برای بررسی چالش‌های موجود است لذا ما انتظار داریم در این همایش به ظرفیت‌های محدود تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ، انواع عقود مورد استفاده و همچنین اصلاح سقف تسهیلات‌دهی پرداخته شود. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌ها برای گسترش قابلیت انعطاف و توانمندسازی شرکت‌ها مطرح است. این موضوعات، در کنار بررسی نرخ تورم و راهکارهای حفظ ارزش سرمایه، می‌تواند به رشد صنعت لیزینگ کمک کند و موانع پیش روی این صنعت را برطرف سازد.