دکتر محمد رحیم احمدوند مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن در گفتگو با روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت صنعت لیزینگ در ایران و جایگاه آن در بین کشورهای موفق جهان گفت: متاسفانه به دلایل زیادی صنعت لیزینگ در ایران نتوانسته همگام با صنعت لیزینگ در کشورهای توسعه یافته، رشد کند.
وی افزود: یکی از مهمترین شاخص‌های بیانگر این موضوع، شاخص ضریب نفوذ صنعت لیزینگ است؛ این شاخص که از نسبت سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی شده توسط صنعت لیزینگ (به جز حوزه املاک و مستغلات) به کل سرمایه گذاری‌های صورت پذیرفته در همان حوزه‌ها بدست می‌آید در 50 کشور برتر دنیا در حدود 20 درصد است در حالیکه بر اساس آمار و ارقام منتشره توسط بانک مرکزی ج.ا.ا این شاخص در سال 1402 در ایران در حدود 1.3 درصد بوده است و این نشان دهنده تاثیر ناچیز صنعت لیزینگ در توسعه اقتصادی کشور است و با بهبود شرایط و رفع موانع و چالش‌های موجود می‌توان آینده‌ای بهتر را برای صنعت متصور بود.
دکتر احمدوند مهمترین الزامات و پیش نیازهای رشد و توسعه صنعت لیزینگ را رفع موانع و چالش‌ها دانست و افزود: رشد صنعت لیزینگ در کشورهای توسعه یافته مدیون به کارگیری ابزار لیزینگ عملیاتی است که با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود در ایران ممنوع هستند. بکارگیری لیزینگ عملیاتی علاوه بر اینکه می‌تواند سبب تقویت بنیه اقتصادی شرکت‌ها مخصوصا در اقتصاد تورمی گردد می‌تواند به وصول مطالبات و کاهش نرخ معوقات نیز کمک کند.
مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن، چالش‌ها و موانع پیش روی صنعت لیزینگ را به دو بخش اصلی چالش‌های بیرونی و چالش‌های درونی تقسیم کرد که این چالش‌ها عمدتا از فضای کسب و کار جامعه نشات می گیرند که مهم‌ترین آنها عبارت است از :

الف) چالش‌های بیرونی:
•    وجود تورم مستمر و بالا در نظام اقتصادی که ناشی از ساختار نامناسب بازارهای مالی و پولی است 
•    وجود بازار غیر رقابتی خودرو
•    عدم ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر نبودن فضای حرکتی متغیرهای اقتصادی 

ب)چالش‌های درونی:
•    طولانی بودن پروسه تمدید مجوز فعالیت
•    تأمین منابع مالی مورد نیاز
•    وجود نرخ دستوری برای عملیات لیزینگ
•    الزام رعایت برخی نسبت‌های مالی که گاهاً در شرایط اقتصادی جاری موجب محدودیت هستند
•    ممنوعیت لیزینگ عملیاتی

دکتر محمد رحیم احمدوند در خصوص رشد و توسعه صنعت لیزینگ در کشور نیز گفت: یکی از معضلات موجود در صنعت لیزینگ کمبود اطلاعات برای تصمیم‌سازی است؛ لذا اگر نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی الزامی را برای ارائه اطلاعات عملیاتی ایجاد نماید که بتوان بواسطه‌ی آن به صورتهای مالی صنعت لیزینگ دست یافت می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی افزود: محدودیت فعالیت در قالب صرفا دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با نرخ دستوری برای شرکت‌هایی که غالبا منابع مالی خود را از طریق تسهیلات بانکی تامین می نماید می تواند ادامه فعالیت را دشوار نماید لذا همانطور که در بالا بدان اشاره شد تهیه زیر ساخت‌های لازم برای راه اندازی لیزینگ عملیاتی میتواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه این صنعت داشته باشد.

مدیرعامل لیزینگ صنعت و معدن در خصوص تاثیر توسعه صنعت لیزینگ بر رفاه و آسایش مردم بیان داشت: تسهیلات لیزینگی با تعویق پرداخت بخشی از مبلغ کالا سبب افزایش قدرت خرید افراد در لحظه می گردد، اگر تسهیلات لیزینگی مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله خودروهای سنگین، ماشین‌آلات راهسازی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و کارخانه‌ای باشد با کاهش نرخ بیکاری و ایجاد درآمد به رفاه افراد کمک می‌کند. همچنین استفاده از تسهیلات لیزینگ بالاخص لیزینگ عملیاتی می‌تواند امکان استفاده از تکنولوژی به روز را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و در توسعه صنایع مختلف و به ویژه شرکت‌های دانش بنیان موثر واقع شود .
شایان ذکر است «همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی» با موضوع «چشم انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار خواهد شد.