به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست سیاستی اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین‌مالی با موضوع چشم‌انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری، با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر یاسر مرادی، دکتر حجت اسماعیل‌زاده ، احمد جاویدی، محسن معلمیان و با مدیریت دکتر کورش پرویزیان پیش از ظهر روز بیست و هشتم بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر کورش پرویزیان (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) بیان داشت قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ مصوب شده، اشخاص تحت نظارت را نام برده و در آن از شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی یاد شده است، بر این اساس، اینکه این قانون، چه مزایا یا محدودیت‌هایی را بر سر راه فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ می‌گذارد موضوع اصلی این نشست را تشکیل می‌دهد.

در ادامه این نشست،‌ مقاله آقای محسن معلمیان (مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد) با عنوان «نگاهی کاربردی در خصوص لزوم بازنگری دستورالعمل اجرایی نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» ارائه شد. در این ارائه اشاره شد که مقدار سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای توسط شرکت‌های لیزینگ موجب افزایش اهمیت لیزینگ در اقتصاد جهان شده است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر، اکثر کشورها، لیزینگ را به‌عنوان ابزاری جهت بهبود صنایع، مشاغل و تولید بیشتر به‌کار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت صنعت لیزینگ، در این مقاله پیشنهاداتی در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظارت بر شرکت‌های لیزینگ ارائه گردید. از جمله این پیشنهادات می‌توان به اطلاق موسسه مالی و اعتباری غیرسپرده‌پذیر به شرکت‏های لیزینگ، آزادسازی نرخ تسهیلات اعطایی توسط شرکت‏های لیزینگ و ایجاد فضای رقابتی، تسریع در روند بررسی منشاء وجوه آورده سهامداران (نقدی و غیرنقدی) در مرحله افزایش سرمایه توسط مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی، افزایش حیطه عملیاتی شرکت‏های لیزینگ با استفاده از عقود اجاره اعتباری، مرابحه، لیزبک (فروش مجدد دارایی‏ها)، استصناع (اعطای تسهیلات دوران ساخت کالا) و فروش اقساطی مواد اولیه اشاره کرد.

مدیرعامل لیزینگ پارسیان مختصری از وضعیت تقنینی لیزینگ در ایران و محدودیت‌های ناشی از نبود قانون اختصاصی و آثار محدودکننده دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر کسب‌وکار شرکت‌های لیزینگ ارائه کرد و گفت: «بازنگری سیاست‌های کلان بانک مرکزی در راستای حمایت از صنعت لیزینگ با استفاده از تجارب سایر کشورها مثل موضوع لیزینگ برون‌مرزی لازم است. راه‌اندازی لیزینگ طبق استانداردهای بین‌المللی نیز ضروری است.»

دکتر یاسر مرادی ( عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران) به اضافه شدن نئوبانک‌ها و لندتک‌ها به عنوان دو عضو جدید عرصه رقابت زیست‌بوم اقتصادی و تامین مالی کشور اشاره کرد که فعالیت‌های خود را بدون هیچ آیین‌نامه‌ای و دستورالعملی از سمت بانک مرکزی با KYC غیرحضوری آغاز و بخش عمده‌ای از سهم بازار رو بدست آوردند؛ در مورد صنعت لیزینگ نیز حیات و ممات آن در آینده منوط به نحوه تعامل و کنار آمدن با این تکنولوژی‌ها و صنایع جدید است.

در ادامه، مقاله آقای احمد جاویدی (مدیر عامل لیزینگ پارسیان) با عنوان «آثار تنظیم‌گری در رفع موانع و توسعه صنعت لیزینگ ایران» ارائه شد. در این ارائه، ضمن مقایسه‌ای از بازار لیزینگ ایران و ترکیه، اشاره شد که در عرصه بین‌الملل، لیزینگ‌ها به‌دلیل حمایت و استقبال به‌عمل آمده، جایگاهی قابل‌اتکا درکشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دارند، با این حال لیزینگ در ایران علیرغم قدمت ۵۰ ساله، وضعیتی متفاوت دارد. مهجور بودن لیزینگ از آنجایی شروع می‌شود که لیزینگ در ایران را صرفاً به عقد اجاره به شرط تملیک می‌شناسند این در حالی‌ست که معنای عملیات لیزینگ، طبق استاندارد بین‌المللی فراتر از این تعریف می‌باشد. ناشناخته بودن ماهیت حقوقی لیزینگ و فقدان قوانین اختصاصی و تعدد و حاکمیت مقررات سایر بازارها و ابزارها در شرایط موجود، چالش‌ها و آثار زیانباری را متوجه حقوق مکتسبه آن نموده است. در این مقاله، مختصری از وضعیت تقنینی لیزینگ در ایران و محدودیت‌های ناشی از نبود قانون اختصاصی و آثار محدودکننده دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر کسب و کار شرکت‌های لیزینگ ارائه شد، و لزوم بازنگری سیاست‌های کلان بانک مرکزی در راستای حمایت از صنعت لیزینگ با استفاده از تجارب سایر کشورها مثل موضوع لیزینگ برون‌مرزی مطرح، و ضرورت راه‌اندازی لیزینگ طبق استانداردهای بین المللی تاکید شد.

دکتر حجت اسماعیل‌زاده (رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی) اظهار داشت که تمام تلاش ما در بخش تنظیم‌گری بانک مرکزی این است که تنظیم‌گری مبتنی بر واقعیت‌های موجود اقتصاد باشد؛ یعنی شرایطی که بر اساس آن کارگزاران اقتصادی در حال فعالیت هستند و اینکه بخصوص در مورد لیزینگ تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک باشد. علاوه بر اینکه باید توجه شود که همیشه نهاد رگولاتور عقب‌تر از کسب و کارهاست و در کشور ما نیز صنعت لیزینگ توسعه لازم را پیدا نکرده است و تا زمانی که این توسعه صورت نگیرد نباید انتظار داشت که نهاد ناظر دایه مهربان‌تر از مادر باشد.