محمدهادی موقعی*

* مدیرعامل لیزینگ رازی و رییس کمیسیون تامین مالی کارآفرینی

در کشورهای پیشرفته جهان یکی از نقش‌های قانون، احقاق حقوق آحاد جامعه وکسب‌وکارهاست. در صورتی که مجریان قانون نتوانند جنبه‌های روان‌کننده و تسهیلگر را در اجرای قانون به کار گیرند در اصل آن قانون را برای بخش اقتصادی مربوطه تبدیل به ضدقانون کرده‌اند.
فضای کسب‌وکار نیز تابع همین اصل است: رعایت قانون و جلوگیری از تبعیض بین مشمولان قانون.
یکی از قوانینی که می‌تواند معیار مناسبی برای رعایت حقوق شهروندان و صاحبان کسب‌وکار و مشاغل به‌شمار آیند قانون مالیات‌هاست. قوانین مالیاتی در کشورهای پیشرفته نه‌تنها بازدارندگی برای کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کنند بلکه در رعایت عدالت مالیاتی و اجرای صحیح قانون برای همه تاکید دارند.
قوانین مالیاتی در کشورهای روبه‌روشد برای بخش‌های پیشران و محرک تقاضا نیز مساعدت‌ها و تخفیفات بیشتری لحاظ کرده‌اند.
در کشور ایران یکی از بخش‌های محرک اقتصادی و عامل افزایش تقاضا برای انواع کالا و دارایی شرکت‌های لیزینگ هستند. شرکت‌های لیزینگ از طریق تامین دارایی‌ها وکالاهای مورد نیاز متقاضیان و واگذاری به آنان به صورت اجاره‌های اعتباری و فروش اقساطی نقش مؤثری در تسریع و تسهیل جریانات نقدی بنگاه‌ها و خانواده‌ها دارند. شرکت‌های لیزینگ در شرایط تورمی کشور که به صورت دقیقه‌ای قیمت کالاها افزایش می‌یابد منابع مالی گران‌قیمت خود را با نرخ ثابت برای مدتی بیش از یک سال در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار می‌دهند. شرکت‌های لیزینگ مستحق پایمال شدن حقوق خود از طریق نحوه اجرای قوانین مالیاتی نیستند.
در حال حاضر تعداد 67 شرکت لیزینگ از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که حدود 63 شرکت فعال هستند. حجم تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ در کشور در سال 1403 حدود 11همت پیش‌بینی شده است. روند رشد شرکت‌های لیزینگ در ایران در سه سال اخیر روبه افزایش است، به‌طوری که طی سال‌های 1390 تا 1400 تعداد 12 شرکت و به عبارتی متوسط سالانه یک شرکت به شرکت‌های لیزینگ اضافه شد؛ در حالی که طی سال‌های 1400 تا 1403 تعداد 23 شرکت و با متوسط سالانه 8 شرکت به شرکت‌های لیزینگ اضافه شده است. مقاصد تامین مالی شرکت‌های لیزینگ عمدتا خودروهای تجاری، سواری شخصی و کالاهای بادوام دیجیتال و خانگی برای مصرف‌کنندگان نهایی بوده است.
هزینه‌های قابل قبول مالیاتی یکی از جنبه‌های پایمال کردن حقوق شرکت‌های لیزینگ است. رسیدگی‌کنندگان مالیاتی و مجریان قانون مالیات‌ها در اجرای بخش‌هایی از قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای آن حقوق شرکت‌های لیزینگ را نادیده می‌گیرند.
بانک‌ها و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها مورد قبول سازمان امور مالیاتی است اما شرایط و ضوابط خاصی برای پذیرش آن وجود دارد. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک‌الوصول را در صورت‌های مالی خود لحاظ کنند. این ذخیره باید براساس طبقه‌بندی و میزان ریسک تسهیلات و اعتبارات تعیین شود.
در سال 1393 با پیگیری بانک‌ها و موسسات اعتباری و حمایت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی به‌جز مطالبات دولتی مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
نگاه بانک مرکزی به منافع بانک‌ها
و موسسات اعتباری و پذیرش سازمان امور مالیاتی
بانک مرکزی در سال1393 با ارسال نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار تجدیدنظر سازمان امور مالیاتی در رویه رسیدگی به ذخیره مطالبات بانک‌ها شد. با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نهایتا سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1393در طبقه‌بندی مطالبات با قبول پیشنهاد بانک مرکزی و با توجه به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، ذخیره مطالبات عمومی و اختصاصی بانک‌ها را مورد قبول اعلام کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 342105/‏93 مورخ 25/‏12/‏1393 در راستای احقاق حقوق بانک‌ها و موسسات اعتباری و قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در موافقت با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها به مواردی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده اهمیت قبولی این هزینه‌هاست. بانک مرکزی در این نامه موارد زیر را یادآور شده است:
-ریسک اعتباری و ایجاد مطالبات غیرجاری از نتایج عملیات اعطای تسهیلات است و به ناچار بانک‌ها و موسسات اعتباری با آن مواجه خواهند شد.
-کاهش ریسک سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها ایجاب می‌کند تا ذخیره کافی بابت مطالبات غیرجاری در صورت‌های مالی بانک‌ها اعمال شود.
– بانک‌ها گرچه اقدامات پیش‌نگر را قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص اعمال می‌کنند ولی اقدامات اصلاحی بعد از قرارداد تسهیلاتی شامل پیگیری وصول مطالبات و ذخیره‌گیری کافی نیز مدنظر و الزامی است.
– اخذ ذخایر کافی از ورود آسیب به نظام و شبکه بانکی جلوگیری خواهد کرد.
– طبقه‌بندی مناسب مطالبات و ذخیره‌گیری کافی منجر به شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها خواهد شد.
نگاه بانک مرکزی به شرکت‌های لیزینگ در طبقه‌بندی مطالبات
شرکت‌های لیزینگ در ایران مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. مصادیقی که می‌توانند شمولیت شرکت‌های لیزینگ را به عنوان موسسات پولی غیربانکی تصریح کنند به شرح زیر است:
– در بخشنامه شماره 2823/‏مب مورخ 05/‏12/‏1385 بانک مرکزی موضوع دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری و نحوه ذخیره‌گیری مطالبات این موسسات ضمن تعریف صریح تسهیلات در ماده 1-1 و ذکر نام موسسات اعتباری مشمول، شرکت‌های لیزینگ را از مصادیق اعمال این دستورالعمل اعلام نموده است. در ماده 2-1 این دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ صراحتا به عنوان موسسات مشمول طبقه‌بندی دارایی‌ها و محاسبات ذخیره‌گیری مطالبات معرفی شده‌اند.
– در بند(ر) از ماده1 قانون بانک مرکزی، شرکت‌های لیزینگ به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تعریف شده‌اند. صراحت قانون بانک مرکزی در تعریف اشخاص تحت‌نظارت و معرفی مصادیق آن، شفافیت لازم را برای تشخیص جایگاه قانونی شرکت‌های لیزینگ تصریح نموده است.
– بانک مرکزی در بخشنامه شماره 341800/‏95 مورخ 28/‏10/‏95 با موضوع ابلاغ دستورالعمل اصلاحی شرکت‌های لیزینگ، این شرکت‌ها را به عنوان ظرفیت‌های قانونی کشور در کاهش فشار تامین مالی بر بانک‌ها معرفی نموده و ظرفیت آنان را در پاسخگویی به اقشار جامعه و تامین مالی خرد مورد توجه قرار داده است. بانک مرکزی در این بخشنامه شرکت‌های لیزینگ را از مصادیق کاهش فشار بر بانک‌ها در تامین مالی و توزیع عادلانه اعتبارات برشمرده است.
تعارض در نگاه سازمان امور مالیاتی
و بانک مرکزی
اگرچه بانک مرکزی شرکت‌های لیزینگ را ملزم به ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول کرده است اما سازمان امور مالیاتی این دستورالعمل را برای پذیرش مالیاتی کافی نمی‌داند. سازمان امور مالیاتی معتقد است که شرکت‌های لیزینگ در دسته بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار نمی‌گیرند بنابراین، نباید از همان مزایای مالیاتی (از جمله پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول) بهره‌مند شوند. در واقع، سازمان امور مالیاتی بیشتر به قوانین مالیاتی (و نه مقررات بانک مرکزی) استناد می‌کند.
طبق ماده148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول تنها در صورتی مورد قبول سازمان مالیاتی قرار می‌گیرند که قانون به آنها اشاره کرده باشد.
سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد در حال حاضر، این ماده تنها برای بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد و نامی از شرکت‌های لیزینگ در آن نیامده است.
با وجود صراحت بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه به شرکت‌های لیزینگ و صراحت در معرفی آنان به‌عنوان موسسات اعتباری تحت نظارت خود، بازهم سازمان امور مالیاتی این پذیرش را مستلزم اصلاح قانون و ذکر نام می‌داند؛ در حالی که در بند11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره‌ای به نام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشده است و صرفا شرایط عمومی و کلی شناسایی مطالبات غیرقابل وصول و یا لاوصول مورد تاکید قرار گرفته است.
چند پرسش مهم از سازمان امور مالیاتی
با توجه به نگاه بانک مرکزی به موضوع ضرورت پوشش ریسک مطالبات بانک‌ها در صورت‌های مالی و طبقه‌بندی صحیح آنها و همچنین به نقش شرکت‌های لیزینگ به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های قانونی به عنوان نهادهای تحت‌نظارت و رسمی توزیع پول در کشور، حال باید چند سوال مهم را از سازمان امور مالیاتی مطرح کرد:
1- آیا شرکت‌های لیزینگ نیاز به شفافیت در صورت‌های مالی خود ندارند؟
2- آیا شرکت‌های لیزینگ نباید از حقوق سهامداران و بستانکاران خود دفاع کنند؟
3- آیا شرکت‌های لیزینگ نباید ریسک خود را در رابطه با مطالبات از مشتریان کاهش دهند؟
4- آیا مطالبات شرکت‌های لیزینگ از مشتریان ناشی از فعالیت آنان نیست؟
5- آیا احتمال لاوصول شدن مطالبات یا مشکوک‌الوصول شدن آنها برای شرکت‌های لیزینگ وجود ندارد؟
6- آیا مطالبات شرکت‌های لیزینگ در سرفصل‌های جداگانه و مشخص و با ماهیت مربوطه ثبت و طبقه‌بندی نمی‌شوند؟
7- آیا مانده مطالبات و ذخایر شرکت‌های لیزینگ توسط موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی رسیدگی و تایید نمی‌شود؟
8- آیا شرکت‌های لیزینگ نباید اقدامات اصلاحی پس از قرارداد با مشتریان خود را در زمینه‌های پیگیری و پوشش ریسک مطالبات را در پیش گیرند؟
اگر به ماهیت و پاسخ این سوالات توجه کنیم، ضرورت رسیدگی به احقاق حقوق شرکت‌های لیزینگ در برخورد تبعیض‌‌آمیز سازمان امور مالیاتی بین بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ مشهود است.
بی‌اثر بودن تلاش‌های فعالان صنعت
و ضرورت ورود بانک مرکزی به موضوع
گرچه انجمن ملی لیزینگ و فعالان صنعت مکاتباتی را با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته‌اند ولی ظاهرا این تلاش‌ها بی‌اثر بوده‌اند.
اصلاح ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و اضافه کردن نام شرکت‌های لیزینگ در آن قطعا مستلزم تغییر قانون است ولی رویه‌ای که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از بانک‌ها در سال 1393داشته‌اند، می‌تواند برای شرکت‌های لیزینگ نیز کارساز باشد.
برخی شرکت‌های لیزینگ با ارائه مستندات قوی (قراردادها، پیگیری‌های قضایی، ذخایر قانونی و گزارش حسابرسی) موفق به دفاع از این هزینه‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شده‌اند ولی نتایجی که منجر به قبول این هزینه‌ها شود مشاهده نشده است.
بانک مرکزی می‌تواند سازمان امور مالیاتی را متقاعد کند که ماهیت ریسک اعتباری شرکت‌های لیزینگ مشابه بانک‌هاست و باید همان تسهیلات مالیاتی را که در پذیرش هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها اجرا می‌شود به شرکت‌های لیزینگ نیز تسری یابد.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها و فشار بر خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و از طرفی حساسیت دولت به رویه‌های توزیع اعتبارات در کشور، شایسته است تا وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تامین مالی و بانک مرکزی برای احقاق حقوق شرکت‌های لیزینگ که از مصادیق توزیع ضدتورمی پول و نهادهای تحت‌نظارت بانک مرکزی به‌شمار می‌روند، تلاش شایسته‌ای را در پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول آنان توسط سازمان امور مالیاتی مبذول نمایند.