به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، جلسه‌ای با حضور مدیران اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی، اداره مجوزهای اشخاص تحت نظارت، اداره نظارت احتیاطی کلان و فناورانه، اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت و نمایندگان انجمن ملی لیزینگ ایران در محل بانک مرکزی برگزار شد. هدف این جلسه بررسی امکان‌سنجی اتصال شرکت‌های لیزینگ به سامانه سمات و رفع مشکلات مرتبط با دسترسی به این سامانه بود.

در ابتدای جلسه، نمایندگان انجمن ملی لیزینگ ایران به بیان مشکلات موجود از جمله عدم دسترسی مستقیم به سامانه سمات و به‌روز نبودن سامانه اعتبارسنجی ایرانیان پرداختند. آن‌ها تأکید کردند که این محدودیت‌ها باعث ایجاد چالش‌هایی در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان شده است.

در ادامه، دلایل قانونی عدم دسترسی شرکت‌های لیزینگ به سامانه سمات مطرح شد. از جمله این دلایل، بند ب ماده ۱۸ برنامه ششم توسعه و بحث محرمانگی اطلاعات بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بود. با این حال، نمایندگان بانک مرکزی اعلام کردند که سامانه اعتبارسنجی ایرانیان به موجب قانون، در حال به‌روزرسانی و ارتقای داده‌های خود است و در آینده بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف خواهند بود برای اعتبارسنجی افراد از این سامانه استفاده کنند.

همچنین، با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ایجاد سامانه جمع‌آوری داده‌های لیزینگ‌ها، امکان ارسال اطلاعات مشتریان به سامانه‌های اعتبارسنجی فراهم خواهد شد. به منظور انعکاس این داده‌ها در سامانه اعتبارسنجی، مقرر شد مکاتباتی با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام گیرد.

در پایان جلسه، تصمیم بر این شد که مکاتباتی نیز با اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی برای رفع مشکلات سامانه اعتبارسنجی ایرانیان صورت پذیرد. این اقدامات گام‌های مثبتی در جهت تسهیل دسترسی شرکت‌های لیزینگ به سامانه‌های اعتبارسنجی و بهبود فرآیندهای مرتبط با آن محسوب می‌شود.

این جلسه نشان‌دهنده عزم جدی بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ ایران برای رفع موانع قانونی و فنی در زمینه دسترسی به سامانه‌های اعتبارسنجی و بهبود خدمات مالی در کشور است.