دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ضمن تشریح آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ، از سهم ۸۳ درصدی خودرو از دریافت تسهیلات لیزینگ و سهم ناچیز سایر بخش ها از جمله کالای بادوام و غیر منقول و همچنین تجهیزات درمانی خبر داد.
محمدهادی موقعی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح خود را نشان می دهد، اظهار کرد: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه ای بر این صنعت حاکم است.
وی در ادامه آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد که شرکت های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده اند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.
با توجه به توضیحات دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، از رقم تسهیلات سال ۱۳۹۵ شرکت های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده است که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است.
بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۸۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می شود.
اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره مطالبات شرکت های لیزینگی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که مطالبات شرکت های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.
در این آمار حجم دارایی های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی های لیزینگ ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش دریافت هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.
آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می کند به دلیل بانک محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی های شرکت های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود. به گفته وی در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.
سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ ها موضوعی است که دبیر انجمن ملی لیزینگ آن را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانسته و تاکید دارد که ضرورت افزایش سرمایه های قابل توجه و ادغام های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.
موقعی همچنین یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ ها را افزایش سهم هزینه های اداری و عمومی دانسته و توضیح داده است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.
وی در ادامه به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ ها اشاره کرد و گفت که در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.
دبیر انجمن ملی لیزینگ اشاره ای هم به چهار موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، داشت و عنوان کرد که ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه کنندگان در پایین دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان چهار مورد راهبردی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می تواند در تامین مالی در حوزه های مختلف مورد توجه باشد.
این در شرایطی است که در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ ها را که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود مورد بازنگری قرار داد و در مهم ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ ها تامین کرد. به طوری که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار می گیرد، تعیین شود. همچنین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل جدید در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.
از سویی دیگر مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ در بازار مسکن نیز با این دستورالعمل صادر شد ولی با وجود گذشت چند ماه از این موضوع وجود مواردی از جمله سود بالای این تسهیلات، دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن و البته صنعت لیزینگ تاکنون فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگها در مسکن را ایجاد نکرده است.
محمدهادی موقعی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در کنار افزایش روند سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید ساختار مالی معیوب به وضوح خود را نشان می دهد، اظهار کرد: با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت های لیزینگ در ۱۳۹۵ نسبت به سه سال قبل همچنان سایه مشکلات ترازنامه ای بر این صنعت حاکم است.
وی در ادامه آخرین گزارش از عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح و اعلام کرد که شرکت های فعال لیزینگ در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان اعطا کرده اند که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ تا ۳۸ درصد افزایش دارد.
با توجه به توضیحات دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، از رقم تسهیلات سال ۱۳۹۵ شرکت های لیزینگی به مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش خودروهای سواری، ۱۱ درصد در خودروهای کار و ۱۰ درصد در بخش ماشین آلات و تجهیزات مصرف شده است. در این شرایط سهم سایر بخش ها شامل کالای بادوام و غیر منقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده است که این نشان دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در صنعت لیزینگ کشور و سهم بالای خودروهای سواری است.
بر اساس این آمار باید گفت که در مجموع ۸۳ درصد تسهیلات لیزینگ روانه بخش خودرو می شود.
اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره مطالبات شرکت های لیزینگی نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت که مطالبات شرکت های لیزینگ ناشی از عملیات قراردادهای مشتریان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل افزایش دارد ولی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است. این در حالی است که حدود ۲۵ درصد از مطالبات لیزینگ ها از مشتریان دارای ماهیت بلندمدت بوده که این به معنای گرایش روز افزون صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات کالایی کوتاه مدت است در حالی که ساز و کار لیزینگ برای تامین مالی بلندمدت خواهد بود.
در این آمار حجم دارایی های صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است به طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش دارد. از کل دارایی های لیزینگ ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان را سهامداران تامین کرده و مابقی شامل ۳۰۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بانک ها و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مطالبات فروشندگان و پیش دریافت هاست. سهم اوراق مشارکت در کل تامین مالی لیزینگ بسیار محدود است.
آن طور که دبیر انجمن ملی لیزینگ عنوان می کند به دلیل بانک محور بودن تامین مالی در صنعت لیزینگ سهم هزینه های مالی حدود ۷۰ درصد درآمدهاست و تا ۸۰ درصد بدهی های شرکت های لیزینگ سهم تسهیلات بانکی خواهد بود. به گفته وی در کنار تمامی مسائل موجود کند بودن گردش مطالبات شرکت های لیزینگ بیش از هر مشکل دیگری این صنعت را تحت فشار قرار داده است.
سهم پایین سرمایه در تامین منابع مالی لیزینگ ها موضوعی است که دبیر انجمن ملی لیزینگ آن را یکی از دلایل ضرورت در بازنگری و تجدید سازمان شرکت های لیزینگ دانسته و تاکید دارد که ضرورت افزایش سرمایه های قابل توجه و ادغام های بزرگ بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ روندی افزایشی داشته و از ۲۰ به ۲۲ درصد رسیده است.
موقعی همچنین یکی دیگر از تنگناهای لیزینگ ها را افزایش سهم هزینه های اداری و عمومی دانسته و توضیح داده است که به دلیل ساختار معیوب مالی و فرآیند نارسای گردش مطالبات بر این شرکت ها تحمیل شده است. در عین حال با اینکه تعداد نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ بر ۱۲۰۰ نفر است، اما نسبت به گردش عملیات تعداد قابل توجهی نیست.
وی در ادامه به موضوع تغییر نرخ سود در لیزینگ ها اشاره کرد و گفت که در صورت کاهش نرخ بهره قاعدتا مسیر تامین مالی به بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد که در این شرایط برای لیزینگ ها یک فرصت و یک تهدید وجود دارد. فرصتی که بازدهی کل دارایی ها افزایش و تهدید اینکه ریسک تامین مالی رشد می کند. بنابراین در این شرایط استفاده از فناوری های نوین و نوآوری در قراردادها و تنوع بخشی به عملیات بسیار راهبردی خواهد بود.
دبیر انجمن ملی لیزینگ اشاره ای هم به چهار موضوع راهبردی که باید در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد، داشت و عنوان کرد که ادغام و افزایش سرمایه در سایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، مدیریت مالی بر عرضه کنندگان در پایین دست و همچنین مدیریت و مهندسی خرید در زنجیره تامین لیزینگ برای برآورده شدن نیاز بازار بزرگ متقاضیان چهار مورد راهبردی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به سهم بالای ۹۰ درصدی شبکه بانکی از تامین مالی اقتصاد و فشاری که بر این بخش وجود دارد، کار آمد بودن سایر بازارها از جمله سرمایه و بیمه و استفاده از ظرفیت های فعال برای تامین مالی اهمیت ویژه ای دارد که در این بین صنعت لیزینگ از جمله بخش هایی است که می تواند در تامین مالی در حوزه های مختلف مورد توجه باشد.
این در شرایطی است که در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل تاسیس و فعالیت لیزینگ ها را که مربوط به سال ۱۳۸۶ بود مورد بازنگری قرار داد و در مهم ترین تغییرات خود سقف و چارچوبی را برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از جانب لیزینگ ها تامین کرد. به طوری که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب قرار می گیرد، تعیین شود. همچنین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت که بر اساس دستورالعمل جدید در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد.
از سویی دیگر مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ در بازار مسکن نیز با این دستورالعمل صادر شد ولی با وجود گذشت چند ماه از این موضوع وجود مواردی از جمله سود بالای این تسهیلات، دوره بازپرداخت کوتاه مدت، عدم ورود بانک ها به لیزینگ مسکن و در مجموع نبود سازوکاری منطبق با شرایط موجود بازار مسکن و البته صنعت لیزینگ تاکنون فضایی برای گسترش فعالیت لیزینگها در مسکن را ایجاد نکرده است.
نظرات