هدف کارگروه تخصصی حسابداری و حسابرسی

دسترسی به رویه ها و استانداردهای واحد برای ثبت و گزارش گری رخدادهای تجاری و معاملاتی است

هادی امینی هراتی رئیس کارگروه حسابداری و حسابرسی انجمن ملی لیزینگ لیزینگ ها از زمان شکل گیری با چالش های مختلف و متفاوتی مواجه بوده اند و به منظور غلبه بر آنها راهکارهای متنوعی را در پیش گرفته اند. در مواردی راهکارها به صورت موردی جوابگو بوده و برخی شرکت ها را از مشکلات ، هرچند به صورت موقت رهانیده است . این سبک عملکرد در موارد بسیاری زمینه ساز برخوردهای سلیقه ای و بعضا خلاف قانون با لیزینگ ها را در نهادها و سازمانها فراهم آورده است.

*هادی امینی هراتی

*رئیس کارگروه حسابداری و حسابرسی انجمن ملی لیزینگ ایران

لیزینگ ها از زمان شکل گیری با چالش های مختلف و متفاوتی مواجه بوده اند و به منظور غلبه بر آنها راهکارهای متنوعی را در پیش گرفته اند. در مواردی راهکارها به صورت موردی جوابگو بوده و برخی شرکت ها را از مشکلات ، هرچند به صورت موقت رهانیده است . این سبک عملکرد در موارد بسیاری زمینه ساز برخوردهای سلیقه ای و بعضا خلاف قانون با لیزینگ ها را در نهادها و سازمانها فراهم آورده است.

در مباحث حسابداری نیز همواره شاهد این اتفاقات بوده و هستیم. چه بسا از آنجا که امور مالی شرکت ها مسئولیت گزارش دهی برون سازمانی و پاسخ دهی به ارکان مدیریت را نیز بر عهده دارند، بیشتر با این مقوله روبرو می باشند.

در ثبت و نگهداری حساب ها توجه کافی به مصادیق قانونی، استانداردهای حسابداری و اصول پذیرفته شده حسابداری الزامی است و حسابداران بر این موضوعات اشراف داشته و سعی در رعایت حداکثری می نمایند. با این حال در سالهای اخیر ، خصوصا در بخش های مالیاتی و حقوقی شاهد برخوردهای متفاوت و بعضا مخرب با شرکتهای لیزینگ بوده ایم. در واقع با آنکه شرکتها عمدتا در ثبت های حسابداری و دریافت مدارک و مستندات به جنبه های اشاره شده توجه می نمایند، اما تفاسیر متعدد از قوانین و مقررات منجر به ایجاد روشهای عملیاتی و ثبت های مختلف و متفاوت حسابداری شده است و این عدم هماهنگی زمینه ساز سردرگمی و شاید در مواردی سوء استفاده برخی اشخاص را فراهم نموده است.

هم اینک اغلب لیزینگ ها با مشکلات کم و بیش بغرنج در موضوع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد روبرو هستند و برخی با بدهی های سنگین مالیاتی و جرایم آن دست و پنجه نرم می کنند. در واقع اعمال ثبت های حسابداری متفاوت در یک رویداد تجاری مشخص و مشترک ، منجر به رد دفاتر قانونی شرکت و مطالبه مالیات عملکرد بر اساس ضریب علی الراسی بسیار سنگین شده است یا در بخش ارزش افزوده برخی شرکت های لیزینگ به نادرست و صرفا بر اساس ثبت حسابداری انجام شده مشمول پرداخت ارزش افزوده بر کل مبلغ معامله شده اند بدون آنکه از اعتبار آن استفاده کرده باشند که از این گونه موارد متعدد می توان مشاهده نمود.

در زمینه گزارشگری مالی، صورتهای مالی مهمترین گزارشی است که تهیه و ارائه می گردد و طیف گسترده ای از ذینفعان در جهت احقاق منافع خود یا نظارت بر شرکت و حفظ حقوق دیگران به آن استناد می ورزند. نمونه های بارز آن ها میتوان به سهامداران ، بانک مرکزی ج.ا.ا ، سازمان امور مالیاتی ، بورس اوراق بهادار، تامین کنندگان مالی و ... اشاره نمود. این استفاده کنندگان هر یک با رویکرد مورد نظر خود صورت های مالی را مورد کنکاش قرار داده و از آن بهره مند می شوند. شرکت ها قالب کلی صورت های مالی را از فرمت نمونه سازمان حسابرسی استخراج می نمایند اما در بخشی که مربوط به فعالیت تخصصی آنهاست بازهم با رویکرد خود گزارش را تهیه و ارائه می کنند و در این بخش نیز ارائه یکسانی ندارند.

البته، دربرخی از موارد فوق نیاز به تدوین مجدد فرآیند نمی باشد. بطور نمونه ثبت حسابداری قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی سالهاست که در سیستم بانکی اجرا می شود و اصلاحات مورد لزوم را پشت سر گذاشته است. در این شرایط کافیست این ثبت ها و مستندات توسط شرکت های لیزینگ مورد توجه و بررسی قرارگرفته، حسب ضرورت اصلاح و استفاده شوند و از پشتوانه قابل دفاع آن برخوردار شد.

درهرحال ناگفته پیداست که ضرورت ایجاد فرآیندهای واحد و مشخص و یکسان سازی چه در مورد ثبت ها و مدارک و مستندات حسابداری و چه در بخش گزارشگری می تواند منافع مشترک بسیاری را برای صنعت به همراه داشته باشد.

توجه به این ضروریات و لزوم بحث و بررسی عمیق مسائل صنعت، منجر به شکل گیری کارگروه های تخصصی توسط انجمن ملی لیزینگ ایران شده است و امید است با طرح این موارد در کارگروه ها و استفاده از نظرات تخصصی اعضا و جمع بندی آن ها بتوان بخشی هرچند کوچک از مشکلات عظیم صنعت را آنگونه که خواست و نیاز شرکت ها است سر و سامان داد.

در همین راستا کارگروه تخصصی حسابداری و حسابرسی از دل کارگروه مالی و حسابداری جدا و هدف از ایجاد آن دسترسی به رویه ها و استانداردهای واحد برای ثبت و گزارش گری رخدادهای تجاری و معاملاتی و همچنین دسترسی به نوعی مدل حسابرسی داخلی برای افزایش کنترل های داخلی و کاهش ریسک ناشی از ضعف این کنترل ها خواهد بود.