نگاهی به تخصصی شدن شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی به دعاوی شرکت های لیزینگ

منصوره کیاست وکیل دادگستری درخصوص تخصصی شدن شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به شرکتهای لیزینگ نکاتی حائز اهمیت است که در ذیل به آن می پردازم. فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف، رهایی اصحاب دعاوی از پیچیدگی های مربوط به آیین دادرسی مدنی بود که هیچ گاه به منصه ظهور نرسید. همان اطاله دادرسی، همان مشکلات ابلاغ اوراق قضایی و سایر معضلات رسیدگی به دعاوی گریبانگیر شوراها نیز گردید.

*منصوره کیاست
*وکیل دادگستری
درخصوص تخصصی شدن شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به شرکتهای لیزینگ نکاتی حائز اهمیت است که در ذیل به آن می پردازم.
فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف، رهایی اصحاب دعاوی از پیچیدگی های مربوط به آیین دادرسی مدنی بود که هیچ گاه به منصه ظهور نرسید. همان اطاله دادرسی، همان مشکلات ابلاغ اوراق قضایی و سایر معضلات رسیدگی به دعاوی گریبانگیر شوراها نیز گردید.
تعیین محدوده جغرافیایی جهت انجام فعالیت ها و مشخص نمودن صلاحیت محلی طبق قانون با رییس هر حوزه قضایی است .اختصاص دادن یک مجتمع جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به شرکتهای لیزینگ، اساسا در عمل مشکلی را نه تنها رفع نمی نماید بلکه تجربه ثابت نموده منجر به تمرکز قدرت در یک مرجع خاص میشود که با گذشت زمان هیچگونه انتقاد و پیشنهادی را پذیرا نمی شود و مطلوب مورد نظر را به ارمغان نخواهد آورد و نهایتا در سالهای آتی با پدیده تمرکز قدرت در خصوص یک مورد در یک مرجع مواجه خواهیم بود.
مگر نه آنست که در سالهای 1390 الی 1395 احکام صادره از شوراهای حل اختلاف با موضوع فسخ قرارداد های فیمابین مستاجرین و شرکت های لیزینگ یا قرار های تامین خواسته با صدور نامه هایی از سوی پلیس آگاهی تهران و شورای حل اختلاف به پلیس راهنمایی و رانندگی 212000 فقره حکم صادره بی اعتبار قلمداد گردید و تمامی آثار این احکام اعم از توقیف فیزیکی یا جلوگیری از نقل و انتقال خودرو کان لم یکن تلقی شد ؟؟؟؟
فی الواقع با مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مختلف در خصوص عدم اعتبار احکام صادره شرکتهای لیزینگ با مشکلات عدیده ای روبه رو شدند که حتی در بعضی موارد نادر به انحلال این بنگاه های اقتصادی فعال در کشور انجامید و چه نیرو های متخصص و فعالی به آمار بیکاری در کشور اضافه گردیدند.
برای مثال خودروهایی در نزد مراجع مختلف توقیف گردیده از سوی شرکتهای لیزینگ شناسایی و به منظور رفع توقیف اقدام صورت میگیرد که النهایه با وجود احکام فسخ و شناسنامه مالکیت شرکتهای لیزینگ که در راستای وصول مطالبات از مشتریان مشکوک الوصول یا بد حساب به آخرین راه حل یعنی توقیف خودرو می اندیشیدند، مراجع ذیربط همانند تعزیرات، دادگاه های حقوقی و سایر واحد های اجرای احکام آرا صادره را بی اعتبار و شناسنامه مالکیت خودرو را سند رسمی قلمداد ننموده و در کمال ناباوری خودرو یا مصادره می گردد یا بدون هیچ سند ومدرکی به مشتر ی تحویل میگردد فقط به دلیل مکاتباتی که هیچ اعتبار قانونی نداشته و ندارد .
این نامه ها و بخشنامه های صادره و مکاتبات فیمابین مراجع مختلف خسارات جبران ناپذیری را به شرکتها وارد نموده است. نزاع کانون سردفتران و پلیس در خصوص اینکه سند رسمی احراز مالکیت میکند و شناسنامه مالکیت صادره از سوی پلیس سند رسمی و سند مالکیت تلقی نمی شود و همین امر دستمایه قضات محترم گردید جهت عدم احقاق حقوق شرکت های لیزینگ.
این نزاع و مشکلات فزاینده دیگر چه مطلوبی برای شرکتهای لیزینگ به ارمغان داشت؟ هیچ
علی القاعده شوراهای حل اختلاف می بایست به حل و فصل اموری بپردازد که یا ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری برخوردار است و با کاهش تشریفات موجود در دادگاه ها ،این مزیت یعنی سرعت وشتاب در پیگیری و وصول مطالبات شرکت های لیزینگ فرآیند وصول مطالبات شرکتهای مذکور را سهل نماید .
اما سئوالی که در این خصوص به ذهن متبادر میشود اینست که آیا شوراهای حل اختلاف که با چنین فلسفه وجودی تشکیل و مبادرت به فعالیت و ارئه خدمات نمودند آیا در این راستا گام موثری برداشتند ؟
مسلما پاسخ منفی است. عملکرد شورراها علی الخصوص در رابطه با اعلام بی اعتباری احکام صادره از سوی شوراها ویا ادعای جعلی بودن آن احکام کارنامه حائز اهمیتی ، جهت نمایش عملکرد شوراها است .
کان لم یکن تلقی نمودن 212000 حکم صادره به معنی بی اعتباری و غیر قابل اعتماد بودن شوراهای حل اختلاف است. چه ضمانت اجرایی وجود دارد که در سالهای آتی نیز با کان لم یکن تلقی نمودن مجتمع اختصاصی مربوط به دعاوی شرکتهای لیزینگ مواجه نشویم؟
زیرا که نه تنها احکام صادره را فاقد اصالت معرفی نمودند بلکه از رفع همان احکام نیز ممانعت نموده و نسبت به رفع توقیف خودروهای مذکور نیز اقدامی نمی نماید و با بلاتکلیف بودن موجبات ورود خسارت را به لیزینگ فراهم می نمایند.
وضعیت واحدهای اجرای احکام، فرسایشی بودن اخذ نامه های استعلام از بانک ها و راهور و اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل اینکه مجتمع در بعضی مواقع قاضی ندارد یا در روزهای مشخص اینگونه نامه ها صادر میگردد و حجم بالای اینگونه دعاوی در ارتباط با شرکت های لیزینگ این نتجه را به ذهن متبادر می سازد که تخصصی نمودن در شرایط فعلی نه تنها به سود شرکتهای مذکور نمی باشد بلکه همانگونه که در فوق بیان گردید با پدیده تمرکز قدرت در یک مرجع خاص بدون پشتوانه علمی و تخصص به معنای واقعی مواجه خواهیم بود.
در انتها نیز شایان ذکر است پیرو آخرین مذاکرات صورت گرفته در جلسه افتتاحیه مجتمع تخصصی لیزینگ به صراحت اعلام گردید که در خصوص توقیف پلاکهای خودروهایی که تحت مالکیت لیزینگ می باشد اقدام نخواهد گردید که با عدم توقیف خودروهای شرکت، امکان استرداد و وصول مطالبات به نحو شایسته مقدور نخواهد بود.