در شماره روز دوشنبه روزنامه شهروند با استناد به گزارش سایت رویداد ٢٤ گزارشی چاپ شد مبنی بر این که عده ای از مدیران بانک ملی ایران از یک شرکت لیزینگی خودروهای اقساطی با وام های پایین دریافت کرده اند. در گزارش مزبور احتمال داده شده بود که شرکت خدمات دهنده، لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی بوده باشد که بانک ملی سهامدار عمده آن است و در گذشته مجوز آن باطل شده بود. به دنبال انتشار این گزارش شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی جوابیه ای برای «شهروند» ارسال کرده و در آن نوشته است:
«١. این شرکت در تاریخ ١٥/١١/٩٦ طی مجوز شماره ٣٦٨٦٤٠ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت اش تمدید شده و اعتبار این مجوز دو سال بعد از صدور آن یعنی تا تاریخ ١٥/١١/٩٨ می باشد. از این لحاظ مطالب آن روزنامه مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری منطبق با واقعیت نیست.
٢. این شرکت هیچ گونه تسهیلاتی آن هم با این نرخ سود به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اعطا ننموده چرا که مطابق با قانون، اجازه اعطای تسهیلات به هر نرخی به شرکت های لیزینگ داده نشده و این شرکت چون تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد اجازه اعطای هیچ گونه وامی به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد، قراردادهای شرکت های لیزینگ در قالب فروش اقساط خودرو یا اجاره به شرط تملیک می باشد.»
توضیح شهروند: گرفتن خودروهای اقساطی از لیزینگ از طرف روابط عمومی بانک ملی تکذیب نشده و از طرف این بانک هنوز توضیحی مبنی بر نادرست بودن اصل ماجرا هم منتشر نشده است. با این وجود اگر در گزارش «شهروند» اشتباهی رخ داده و برای مثال مجوز داشتن آن شرکت لیزینگ زیر سوال رفته پوزش می طلبیم و از همکاری دوستان در شفاف سازی حقایق ممنونیم.