*ابوذر زنگویی نژاد مشاور برنامه ریزی و توسعه سازمانی واسپاری آتیه صبا
این روزها شعار سال ۱۳۹۷ یعنی «حمایت از کالای ایرانی»، بدون ارائه راهکار عملی ازسوی سیاست گذاران و مجریان دستگاه های اجرایی کشور بیان می شود. بدون تردید چنانچه تقاضای موثری روی مصرف کالاهای داخلی شکل بگیرد، می تواند موجبات افزایش تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال بیشتر را به همراه داشته باشد.
بر این اساس، به نظر می رسد نقش شرکت های لیزینگ که عامل رونق تقاضا در اقتصادهای پیشرو هستند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد. اما تاکنون بانک مرکزی درخصوص مفهوم سازی نقش و جایگاه صنعت لیزینگ در رشد و توسعه اقتصادی فعال عمل نکرده و چه در نقش قانون گذار و سیاست گذار و حتی دستگاه نظارتی، نتوانسته نقش موثر و کارآمدی ایفا کند. مزیت اصلی صنعت لیزینگ نسبت به سایر نهادهای مالی، آن است که منابع مالی در این روش به طور واقعی صرف تامین کالاهای با دوام سرمایه ای و مصرفی شده و نه تنها موجب افزایش فروش محصولات بنگاه های اقتصادی می شود، بلکه قدرت خرید مصرف کننده را نیز بهبود می بخشد. نگاهی به آمارهای جهانی منتشر شده توسط گروه وایت کلارک درخصوص صنعت لیزینگ نشان می دهد یکی از مهم ترین ابزارهای کشورها برای خروج از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹، به منظور خروج از تلاطم، رشد عملکرد و کنترل ریسک، تقویت و توجه ویژه به صنعت لیزینگ بوده است. موضوع قابل توجه برای قانون گذاران کشور و سیاست گذاران بانک مرکزی، آنکه صنعت لیزینگ در چین به عنوان مهم ترین محرک رشد اقتصادی در دوازدهمین برنامه ۵ ساله (۲۰۱۵-۲۰۱۱) این کشور انتخاب شده بود و سیاست های تسهیل فضای کسب و کار لیزینگ در چین، از طریق تغییر مبانی مالیات ارزش افزوده، زمینه رشد تصاعدی این صنعت را فراهم کرده است.به منظور عارضه یابی جهت رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار، بر مبنای مدل تحلیلی سه شاخگی می توان به عارضه هایی در سه حوزه عوامل ساختاری، عوامل محتوایی و عوامل زمینه ای (محیطی) اشاره کرد:
لیزینگ یکی از ابزارهای برون رفت از سیستم تامین مالی سنتی و مبتنی بر تسهیلات متداول بانکی است؛ زیرا یک جریان پایدار تامین مالی مبتنی بر فروش تجهیزات و دارایی ها و سایر اقلام با دوام فراهم می کند.
در این حوزه، نقش بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی برای همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ایجاد چنین گرایشی در رشته های مدیریت مالی و تربیت پژوهشگرانی در این زمینه، غیر قابل انکار است.
این روزها شعار سال ۱۳۹۷ یعنی «حمایت از کالای ایرانی»، بدون ارائه راهکار عملی ازسوی سیاست گذاران و مجریان دستگاه های اجرایی کشور بیان می شود. بدون تردید چنانچه تقاضای موثری روی مصرف کالاهای داخلی شکل بگیرد، می تواند موجبات افزایش تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال بیشتر را به همراه داشته باشد.
بر این اساس، به نظر می رسد نقش شرکت های لیزینگ که عامل رونق تقاضا در اقتصادهای پیشرو هستند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد. اما تاکنون بانک مرکزی درخصوص مفهوم سازی نقش و جایگاه صنعت لیزینگ در رشد و توسعه اقتصادی فعال عمل نکرده و چه در نقش قانون گذار و سیاست گذار و حتی دستگاه نظارتی، نتوانسته نقش موثر و کارآمدی ایفا کند. مزیت اصلی صنعت لیزینگ نسبت به سایر نهادهای مالی، آن است که منابع مالی در این روش به طور واقعی صرف تامین کالاهای با دوام سرمایه ای و مصرفی شده و نه تنها موجب افزایش فروش محصولات بنگاه های اقتصادی می شود، بلکه قدرت خرید مصرف کننده را نیز بهبود می بخشد. نگاهی به آمارهای جهانی منتشر شده توسط گروه وایت کلارک درخصوص صنعت لیزینگ نشان می دهد یکی از مهم ترین ابزارهای کشورها برای خروج از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹، به منظور خروج از تلاطم، رشد عملکرد و کنترل ریسک، تقویت و توجه ویژه به صنعت لیزینگ بوده است. موضوع قابل توجه برای قانون گذاران کشور و سیاست گذاران بانک مرکزی، آنکه صنعت لیزینگ در چین به عنوان مهم ترین محرک رشد اقتصادی در دوازدهمین برنامه ۵ ساله (۲۰۱۵-۲۰۱۱) این کشور انتخاب شده بود و سیاست های تسهیل فضای کسب و کار لیزینگ در چین، از طریق تغییر مبانی مالیات ارزش افزوده، زمینه رشد تصاعدی این صنعت را فراهم کرده است.به منظور عارضه یابی جهت رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار، بر مبنای مدل تحلیلی سه شاخگی می توان به عارضه هایی در سه حوزه عوامل ساختاری، عوامل محتوایی و عوامل زمینه ای (محیطی) اشاره کرد:
عوامل ساختاری
نبود سیاست های لازم برای توسعه صنعت لیزینگ در اسناد بالادستی (مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ یا برنامه های توسعه ۵ ساله)لیزینگ یکی از ابزارهای برون رفت از سیستم تامین مالی سنتی و مبتنی بر تسهیلات متداول بانکی است؛ زیرا یک جریان پایدار تامین مالی مبتنی بر فروش تجهیزات و دارایی ها و سایر اقلام با دوام فراهم می کند.
قوانین نامناسب بانک مرکزی
متاسفانه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)، در ماده ۵۳ آزادی عمل برای اصناف برای فروش اقساطی کالای خود را فراهم کرده است و چنین مواردی موجبات ایجاد بازار غیر متشکل در حوزه لیزینگ و عدم امکان نظارت مکفی را فراهم کرده است.ساختار حاکمیتی و سیاست های بانک مرکزی
بررسی قوانین تدوین شده ازسوی بانک مرکزی، ساختار رسمی این نهاد ناظر و همچنین جهت گیری های سیاستی و اجرایی بانک مرکزی نشان دهنده تمرکز بیش از اندازه این نهاد روی موضوع بانکداری بوده است.قوانین اعمالی نامناسب در حوزه مالیاتی بر صنعت لیزینگ
این صنعت به لحاظ کارکردی، بسیار مشابه فعالیت تسهیلات دهی بانک ها عمل می کند؛ ولی شرکت های لیزینگ مشمول قانون مالیات ارزش افزوده شده اند و این مورد یکی از مهم ترین محرک های عدم توسعه این صنعت محسوب می شود.عوامل محتوایی
کمبود مدیران و نیروی انسانی نخبه فعال در صنعت لیزینگدر این حوزه، نقش بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی برای همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ایجاد چنین گرایشی در رشته های مدیریت مالی و تربیت پژوهشگرانی در این زمینه، غیر قابل انکار است.
نظرات