در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

در نشست مشترکی که دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران برگزار کردند، «متنوع‌سازی قراردادهای تسهیلاتی در صنعت لیزینگ» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


در این جلسه که در تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت آنلاین برگزار شد، اعضای دو کمیسیون، در ابتدا وضعیت فعالیت شرکت های لیزینگ و ابزارهای جدید این صنعت برای تامین مالی در کشور را مورد واکاوی قرار دادند. فریال مستوفی که ریاست کمیسسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را بر عهده دارد، در توضیحاتی مقدماتی به این نکته اشاره کرد که صنعت لیزینگ در ایران بیشتر در حوزه خودرو کاربرد داشته و این صنعت به دلیل مسائل ناشی از تأمین مالی پیشرفت چندانی در کشور نداشته است.
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی درباره لیزینگ
در ادامه این جلسه، محمد هادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، به تشریح ابزارهای جدید تامین مالی در صنعت لیزینگ پرداخت. او در آغاز سخنان خود، به مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی درباره نحوه تامین مالی شرکت های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اشاره کرد و گفت: به موجب این مصوبات، تامین مالی شرکت های واسپاری توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مرابحه امکان پذیر است. همچنین انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع برای تامین مالی توسط شرکت های واسپاری بلامانع اعلام شد. در عین حال، اجاره عملیاتی توسط شرکت ‎های واسپاری از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است.
او در ادامه با اشاره به تعریف اجاره عملیاتی گفت: ماهیت این قرارداد واگذاری حق استفاده از یک دارایی برای مدتی معین است. بر این اساس، مالکیت دارایی متعلق به مؤجر است و مستاجر دارایی را در پایان مدت قرارداد به مؤجر باز می گرداند و در طول قرارداد اجاره بها را می پردازد. در عین حال، این قرارداد ماهیت عقد اعتباری و بانکی ندارد، ولی یک قرارداد تجاری معتبر است و واقعی بوده و به هیچ وجه صوری نیست. مستاجر باید واقعا از یک دارایی استفاده کند تا بتواند اجاره بهای آن را بپردازد. انتفاع دارایی متعلق به مستاجر است و مالکیت متعلق به موجر است و بخشی از انتفاع کسب شده توسط مستاجر در قبال اجاره یا کرایه به مؤجر پرداخت می شود.
دبیر کل انجمن سپس به مزیت های اقتصادی اجاره عملیاتی در صنعت لیزینگ برای مشتریان (مستأجران) پرداخت و گفت: افزایش قدرت خرید به صورت جایگزینی قدرت اجاره با قدرت خرید، افزایش امکان جایگزینی و به روزآوری و استفاده از فناوری و افزایش توان نقدینگی در استفاده از سایر خدمات و نیازها و سرمایه گذاری ها از جمله مزایای این طرح است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ به مزیت های اقتصادی این ابزار برای موجر نیز اشاره کرد و گفت: افزایش توانمندی های مالی و عملیاتی، افزایش سودآوری، خلق جریانات نقدی پایدار، تخصصی شدن صنعت در مدیریت دارائی ها، امکان انعقاد قراردادهای جدید با سازندگان و فروشندگان، امکان به اجاره دادن دارائی های آزاد شده از اجاره های مالی و امکان وثیقه گذاری دارایی ها جهت استفاده از ابزارهای مالی بخشی از این مزایاست.
او افزایش فروش، دسترسی سریع تر به جریان نقدی، امکان توسعه بازار ثانویه دارایی ها و خلق تقاضاهای جدید را مزیت های این طرح برای برای فروشندگان، سازندگان و مالکان عنوان کرد. پس از ارائه این گزارش، سایر حاضران نیز نظرات و پرسش های خود را درباره این طرح مطرح کردند.
فریال مستوفی از ارزش بازار لیزینگ در ایران پرسید و همچنین این پرسش را مطرح کرد که اجازه دانش فنی تحت قوانین صنعت لیزینگ به چه صورت خواهد بود. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز درباره چگونگی بهینه سازی ترکیب مالی یا بهترین روش خلق جریانات نقدی در تولید را پرسید.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران نیز در پاسخ گفت که تکنیک اجاره دانش فنی از طریق پلت فرم های همیشه در اجاره صورت می گیرد. او افزود: فردی که خواهان استفاده از دانش فنی است، از پلتفرم اجاره تا زمان اتمام مهلت قرارداد استفاده می کند و زمانی که مهلت قرارداد به پایان می رسد، از آن خارج می شود. البته دانش فنی ساخت تجهیزات از این طریق قابل انتقال نیست و این نوع فعالیت ها تحت لیسانس انجام می گیرد.
وی همچنین اجاره خط تولید را نیز از طریق اجاره عملیاتی در صنعت لیزینگ ممکن دانست و گفت: در شرایطی که فروش و خرید خط تولید به دلیل هزینه بالای آن ممکن است دشوار باشد، سازنده خط تولید می تواند در قالب قرارداد اجاره، این خط را به متقاضی آن واگذار کند.
در ادامه این جلسه، رضا طبیب زاده که به نمایندگی از انجمن شرکت‏های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در این جلسه حضور یافته بود، از ضرورت تدوین قانون برای استفاده از صنعت لیزینگ در ایران سخن گفت.
مهناز علی‏آبادی از انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو نیز در این باره گفت: شرکت های واسپاری تحت قوانین بانک مرکزی هستند و اینکه آنان باید این مقررات تعیین شده توسط این نهاد را رعایت کنند، فرآیند استفاده از امکان لیزینگ را طولانی می کند.
اثر لیزینگ بر تشکیل سرمایه
مجتبی نقدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه روند تشکیل سرمایه در دهه 1390 مطلوب نبوده است، ادامه داد: لیزینگ از ابزارهایی است که می تواند در افزایش تشکیل سرمایه موثر واقع شود.
او همچنین عنوان کرد که لازم است اتاق های بازرگانی نسبت به اطلاع رسانی درباره ظرفیت های صنعت لیزینگ اقدام کنند. نقدی در ادامه گفت: لیزینگ عملیاتی فعلا در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و باید در شورای پول و اعتبار هم به تصویب برسد.
در همین حال محمد هادی موقعی توضیح داد که انجمن ملی لیزینگ در حال تدوین قانون جامع لیزینگ است. او با اشاره به اینکه صنعت لیزینگ در جهان برای تامین مالی و اجاره تجهیزات کاربرد دارد، افزود: ارزش بازار لیزینگ در ایران به بیش از یک میلیارد دلار می رسد.