مهدی بسحاق، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران مقاله‌ای تحت عنوان لزوم بازنگری در نرخ سود ارائه داد: « باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران در صنعت لیزینگ همانند سایر صنایع در ازای سرمایه‌گذاری خود متناسب با شرایط اقتصادی جامعه انتظار دریافت بازده مناسب را دارند. در سنوات اخیر نرخ دستوری سود از جانب بانک مرکزی برای عقود مجاز پایین‌تر از حد انتظار بوده و با شرایط اقتصادی انطباق نداشته است. این در حالی است که عمده دارایی‌های این شرکت‌ها پولی بوده و در اثر تورم با کاهش ارزش مواجه شده‌اند همچنین تقریباً هزینه‌های شرکت‌های لیزینگ اعم از پرسنلی اداری عمومی و فروش متناسب با تورم افزایش‌یافته است. نتیجه موارد ذکر شده کوچک‌شدن ثروت واقعی سهام‌داران بوده است.»
او ادامه داد: «در بحث تأمین مالی دو مقوله وجود دارد. نخست اینکه منابع مالی موردنیاز از طرف خود صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ تأمین شود. دوم اینکه منابع مالی موردنیاز از جانب غیر از سهام‌داران تأمین شود. در این حالت تأمین مالی می‌تواند از طریق عاملیت منابع و از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام شود. در مورد تأمین مالی از طریق عاملیت علی‌رغم مفید بودن این ابزار از یک سو برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند هزینه تأمین مالی قابل‌قبول نبوده و سود حاصل از منابع مالی دارنده وجوه، فاقد معافیت مشابه سود سپرده‌های بانکی از مالیات است.»
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران عنوان کرد: «به  عبارتی هزینه تأمین مالی این موضوع از سوی سازمان مالیاتی در هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شرکت‌های واسپاری قرار نگرفته است. به دلیل دو مشکل فوق موضوع عاملیت اجرایی نشده است. در روش تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی نیز با یک حاشیه سود که حداقل بیشتر از جمع هزینه‌های مرتبط و ریسک نکول مطالبات باشد می‌توان به انجام عملیات لیزینگ مبادرت ورزید. علی‌رغم پیش‌بینی ظرفیت اخذ تسهیلات به میزان دوبرابر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های واسپاری لکن در شرایط فعلی که سیاست انقباضی بر بازار پولی کشور از جانب بانک مرکزی حکم‌فرما شده است عملاً تأمین مالی از این طریق برای شرکت‌های لیزینگ سخت شده است.