به گزارش روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران، باتوجه به ادعای بانک سپه مبنی بر بروز تخلف در شبکه داخلی آن بانک، فرآیند ایفای تعهدات نسبت به ضمانت نامه های صادره به نفع شرکت های لیزینگ، از سال 93 با وقفه رو به رو شده است و این درصورتی است که بانک صادر کننده می بایستی نظارت لازمه را جهت جلوگیری از بروز هر گونه تخلفی در شبکه خود داشته باشد. با توجه به حجم بالای ضمانت نامه های صادره و مبالغ هنگفت تعهدات بانک سپه، این عدم ایفای تعهد، شرکت های لیزینگ را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است. وکلای شرکت های ذی نفع می گویند، مسئولین بانک کاملا نسبت به محق بودن ذی نفعان واقف بوده و با ادعای روابط نا صحیح بین ضمانت خواه و مسئولین وقت یکی از شعب آن بانک بدون هیچ گونه ادله ی محکم قانونی از پرداخت وجه ضمانت نامه های صادره خودداری می نمایند.

بهره از وقفه
شرکت های لیزینگ با توجه به پیگیری های حقوقی صورت گرفته از مراجع حقوقی و ارائه ی حکمی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه صادره در ضمانت نامه ها به بانک سپه، آن بانک همچنان از اجرای تعهدات خود امتناع کرده و در این بین شرکت های لیزینگ متحمل هزینه های سنگین تری شده اند و خسارت عدم ایفای تعهد در مراجع قضائی بسیار پایین تر از سود متعارف سیستم بانکی از تسهیلات است و در این فاصله سود تسهیلات بانکی و خسارت معینه از سوی مرجع قضایی خود ابزاری جهت ترغیب مسئولین بانک سپه شده است که از پرداخت وجه ضمانت نامه ها سر باز میزند.
وحدت رویه شرکت های لیزینگ در احقاق حق

سکینه کشاورز معتمدی مشاور حقوقی لیزینگ ایران در رابطه با اقدامات شرکت های لیزینگ جهت باز پس گیری حقوق خود گفت: لیزینگ ایران و یک شرکت دیگر علیه بانک سپه شکایت کردند اما نتیجه به منع تعقیب ختم شد، متاسفانه، شرکت های لیزینگ هیچ گونه وحدت رویه و همسونگری نسبت به موضوع ندارند و این به دلیل سهم های متفاوت آن هاست شرکتی که تنها دو یا سه ضمانت نامه تا 12 یا 13 میلیارد ریال دارد تصور می کند مبلغ خاصی نیست و کمتر پیگیر خواهد بود تر جیح میدهد تنها نظاره گر روند این ماجرا باشد و برای احقاق حق هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد . همچنین گذشت زمان و به نتیجه نرسیدن اقدامات نیز بر رخوت شرکت های لیزینگ هم تاثیر گذاشته است، شرکت هایی مانند لیزینگ دی یا ایران و معدود شرکت های دیگر که چیزی حدود 500 میلیارد تومان آن ها درگیر این ماجراست قطعا متضرر تر هستند و برای پیگیری و ایجاد یک نظام واحد در این زمینه تلاش بیشتری دارند.
وی با توجه به این که بانک سپه تحت هیچ شرایطی قصد پرداخت ضمانت نامه ها را ندارد اظهار داشت: بانک نیز با این گذر زمان و هر چه طولانی تر شدن این موضوع سود خواهد برد، کار مزد ها و وثیقه ها توسط بانک گرفته شده است اما زمانی که نوبت به اجرای تعهدات می رسد با بهانه ی رفتار سوء آن هم از سوی شبکه ی داخلی همان بانک که هیچ وجاهت قانونی ندارد از این امر سر باز میزند.
وی همچنان تاکید داشت برای رسیدن به نتیجه می بایستی تمامی شرکت های لیزینگ هم سو شوند و برای مطالبه ی حق خود و اجرایی شدن این فرآیند به وزارت خانه و سایر ارگان های ذی ربط مراجعه کنند تا بتوانند به این مهم دست یابند.
ضرورت حضور و دخالت موثر بانک مرکزی

محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران نیز در رابطه با همکاری مراجع و سایر ارگان های ذیربط مانند بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در جریان موضوع قرار گرفته است و از بانک سپه تقاضای ارائه اطلاعات و مدارک شده ولی تا کنون پاسخ طعی دریافت نکرده ایم.
وی در رابطه با راهکار موثر برای رسیدن به نتیجه گفت: شرکت های لیزینگ در بر خورد های حقوقی بهتر است متحد و یکسان عمل کنند و هر اقدامی را با هماهنگی انجمن انجام دهند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در آخر به مضرات طولانی شدن این موضوع اشاره کرد و بیان داشت طولانی شدن این مشکل و عدم رسیدگی به آن دو اثر در پی دارد یکی اثر طولانی مدت که اقتصاد لیزینگ را تحت شعاع قرار خواهد و بر اساس آن شرکت های لیزینگ اعتمادشان را نسبت به اسناد معتبری مانند ضمانت نامه های بانکی رفته رفته از دست می دهند و در نتیجه بسیاری از متقاضیان بالقوه ی خدمات لیزینگ که می توانند با تودیع ضمانت نامه های بانکی از تسهیلات لیزینگ استفاده کنند محروم می شوند و اثر دیگر آن این است که منابع بلوکه شده نزد بانک سپه در شرایط تورمی سال های گذشته ارزش آن تا کنون به شدت کاهش یافته و حتی در صورتی که بانک سپه تعهدات خود را از محل ضمانت نامه ها ایفا کند باز هم خسارات وارد شده به شرکت ها جبران نخواهد شد.

دکتر حسین اشکوه مدیر عامل شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس در رابطه با نقش بانک مرکزی در این میان را این گونه مطرح کرد که نهاد های نظارتی و حمایتی مانند بانک مرکزی هیچ تلاشی برای حفظ حقوق شرکت های لیزینگ در این زمینه نداشته اند ، در این راستا اگر لیزینگ ها در سیستم کشور تخلفی انجام دهند بانک مرکزی با اهرم های فشار موجود لیزینگ ها را متاثر می کند اما اگر در شرایطی لیزنگ ها به حمایت نیاز داشته باشند از بانک مرکزی خبری نخواهد بود.
همچنین مدیر عامل شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس بیان داشت مشکل اصلی در بحث ضمانت نامه این است که بانک سپه به عنوان بانکی دولتی حمایت و نفوذ نهاد های دولتی و قدرتمندی مانند قوه قضائیه را به همراه دارد، در حال حاضر شرکت های لیزینگ رای و حکم قطعی مبنی بر حقانیت خود دارند و باید سرمایه خود را باز پس گیرند اما بانک سپه با دستور موقتی که از رئیس قوه قضائیه دریافت کرده است، بر مبنای آن تعهدات خود را اجرا نمی کند، این در صورتی است که هیچ از شرکت های ذی نفع مقصر نبوده اند و شعب بانک سپه این تخلف را انجام داده اند.
او تنها راه حل را اقدام قضایی دانسته و اظهار داشت لیزینگ ها تاکنون دعوای حقوقی درخواست داده اند و به تازگی علیه مدیران بانک سپه درخواست دعوای کیفری نیز مطرح شده است.
حسین اشکوه بیان داشت تا حدودی با نداشتن وحدت رویه بین لیزینگ ها در این موضوع موافق هستم و متمرکز شدن لیزینگ ها در چنین شرایطی ضرورت دارد در مواردی که بحث دعوای کیفری مطرح می شود می بایستی همگی متحد شوند اما در دعوای حقوقی کل صنعت لیزینگ متاثر شده و همسو شدن شرکت ها را توصیه نمی کنم.
وی همچنین به اثرات منفی موضوعات این چنینی بر صنعت لیزینگ تاکید داشته و گفت: باعث کوچک شدن مقیاس صنعت لیزینگ شده است. در صنعت لیزینگ ضمانت نامه به معنای تعهد پرداخت و یا حسن انجام تعهد است و به محض اینکه این آیتم در ضمانت نامه قید شد بانک موظف به پرداخت است و من معتقد هستم اگر مشکلی وجود دارد ابتدا باید تعهدات برآورده شود و بعد به مشکل رسیدگی کنند نه اینکه پول ها بلوکه شده و به تقابل بانک از سود این پول های تحریم شده به نفع خود استفاده کند.